رئيس الوزراء الصيني يحذر من عواقب تسييس واشنطن للتجارة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أبلغ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الثلاثاء، وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، بان تسييس المسائل التجارية من قبل الولايات المتحدة، قد يترك "أثرا كارثيا".
وقال لي للوزيرة الأميركية التي تزور الصين، إن "تسييس مسائل اقتصادية وتجارية وتوسيع نطاق مفهوم الأمن بشكل كبير سيؤثران ليس فقط بشكل خطير على العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة، انما سيمسان ايضا بمصالح شركات وشعوب البلدين وسيتركان أثرا كارثيا على الاقتصاد العالمي".
وحض رئيس الوزراء الصيني، واشنطن، على "مطابقة أقوالها بأفعالها".
وأثارت بكين، مخاوف جدية مع الولايات المتحدة، بشأن القيود التجارية التي تفرضها على الشركات الصينية، محذرة من أنها تهدد أمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
من جانبه، أثار وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، "مخاوف جدية بشأن قضايا عدة تشمل التعرفات الجمركية الأميركية على البضائع الصينية بموجب القسم 301، وسياسات أشباه الموصلات والقيود على الاستثمارات المتبادلة والدعم التمييزي والعقوبات على الشركات الصينية"، في إشارة إلى مجموعة من الاجراءات تعتبرها واشنطن ضرورية "للتخلص من مخاطر" سلاسل التوريد الخاصة بها.
وأضاف الوزير أن "الإجراءات الأحادية والحمائية تتعارض مع قواعد السوق ومبدأ المنافسة العادلة، ولن تؤدي إلا إلى الإضرار بأمن سلاسل الامداد والصناعات العالمية واستقرارها".
بدورها قالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة "تكثيف الجهود" المشتركة لحل قضايا ذات اهتمام عالمي.
وأضافت، "هناك مجالات تثير قلقا عالميا، مثل تغير المناخ والذكاء الاصطناعي وأزمة الفنتانيل، حيث نريد العمل معكم كقوتين عالميتين للقيام بما هو صحيح للبشرية" مضيفة أن "العالم يتوقع منا أن نتعاون لحل هذه المشكلات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين رئيس الوزراء الصيني بكين الولايات المتحدة القيود التجارية الشركات الصينية سلاسل الإمداد العالمية جينا ريموندو الصين وأميركا الصين رئيس الوزراء الصيني بكين الولايات المتحدة القيود التجارية الشركات الصينية سلاسل الإمداد العالمية جينا ريموندو أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات توقف المساعدات الأميركية على الأزمة الإنسانية في اليمن؟
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
حذر مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات حكومية في اليمن من تداعيات كارثية لقرار تعليق المساعدات الخارجية المقدمة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتهدد هذه الخطوة، وفقا لهم، بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين وتزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف كأحد أفقر البلدان العربية.
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من حدوث نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية فيما يعاني ملايين السكان من سوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء وتدني الخدمات، جراء الصراع المستمر منذ 10 سنوات والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم حسب الأمم المتحدة.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع وقوع مجاعة اعتمادا على المساعدات التي يتلقاها البرنامج التابع للأمم المتحدة من المؤسسات والدول التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في فبراير/شباط 2023 إن حجم المساعدات الأمريكية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأمريكية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليار دولار.
لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجّهت الأمم المتحدة نداء للمانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025، مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون للدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما لحين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأمريكية في وقت يدخل قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيدا في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
ارتفاع معدلات البطالة
وقال مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن بأن تداعيات القرار الأمريكي بدأت تظهر تباعا، حيث تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية. وأحجم هؤلاء عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلا.
ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاما) ويسكن مدينة عدن إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلا جيدا كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60 بالمئة مقارنة مع 14 بالمئة قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45 بالمئة والفقر إلى نحو 78 بالمئة.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، من أن وقف مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
“تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع”
في نفس السياق، اعتبر الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأمريكية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
إلا أن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأمريكية “لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد”. حيث قال مهدي محمد البحري، أحد السكان، إن “حضور الوكالة الأمريكية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية”.
يتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضا في صنعاء ويقول: “القرار الأمريكي الجديد لا يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأمريكية أو أي منظمات إغاثية أخرى”.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
بدوره، يقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو 47 بالمئة من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في 2023.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية