الأمم المتحدة: تجنيد آلاف الأشخاص قسرا في عمليات احتيال إلكترونية في آسيا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تقول الأمم المتحدة نقلا عن مصادر موثوقة إن ما لا يقل عن 120 ألف شخص قد يضطرون إلى القيام بعمليات احتيال الكترونية في بورما، مع تقديرات في كمبوديا تصل الى 100 ألف شخص.
أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الثلاثاء أن آلاف الأشخاص يتم تجنيدهم قسرا في جنوب شرق آسيا من قبل عصابات ترغمهم على ممارسة عمليات احتيال إلكترونية تحت طائلة التعرض للتعذيب.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن "الأشخاص الذين أُجبروا على العمل في عمليات الاحتيال هذه يتعرضون لمعاملة غير إنسانية أثناء إرغامهم على ارتكاب الجرائم. إنهم ضحايا وليسوا مجرمين".
ويتعرض العديد من هؤلاء الأشخاص الذين هم ضحايا الاتجار بالبشر للتعذيب أو سوء المعاملة، وفقا للأمم المتحدة التي تندد باعتبارهم خطأ مجرمين وإخضاعهم لملاحقات جنائية أو عقوبات بدلا من حمايتهم.
ويصعب تقدير حجم هذه الشبكة بحسب التقرير بسبب طبيعتها السرية والفجوات في استجابة السلطات. وتقول الأمم المتحدة نقلا عن مصادر موثوقة إن ما لا يقل عن 120 ألف شخص قد يضطرون إلى القيام بعمليات احتيال الكترونية في بورما، مع تقديرات في كمبوديا تصل الى 100 ألف شخص.
كما تم تحديد بلدان أخرى في المنطقة بما في ذلك لاوس والفيليبين وتايلاند كدول وجهة أو عبور رئيسية حيث وقع آلاف الأشخاص على الاقل ضحايا.
وتدر مراكز الاحتيال الإلكترونية الواسعة النطاق إيرادات بمليارات الدولارات كل عام، وفقا للأمم المتحدة.
ويقول التقرير إن الاشخاص الذين يقعون ضحايا هذه العصابات من دول تنتمي إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) - إندونيسيا ولاوس وبورما والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، بالإضافة إلى الصين وهونغ كونغ وتايوان وجنوب آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية.
الشرطة الأوروبية تنهي عملية احتيال إلكتروني بملايين اليوروهات أديرت من بلغارياشرطة دبي توقع بعصابة احتيال دولية يترأسها نجم انستغرام نيجيري"يوروبول": جائحة كورونا ساهمت في زيادة الجرائم الإلكترونية في أنحاء أوروبامعظم الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم من خلال حلقات الاحتيال عبر الإنترنت من الرجال.
ويوضح التقرير أن هذه الشبكات استفادت من جائحة كوفيد-19. وكان لتدابير الاستجابة المتخذة للتصدي للأزمة الصحية تأثير كبير على بعض الأنشطة، مما أدى إلى إغلاق الكازينوهات في العديد من البلدان.
وقد تم نقل هذه الأنشطة إلى مناطق أقل تنظيما، مثل المناطق الحدودية المتأثرة بالنزاعات وكذلك الإنترنت.
في الوقت نفسه أدى الوباء إلى زيادة هشاشة وضع العديد من المهاجرين، الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين ليلة وضحاها في بلدان بعيدة عن أوطانهم وعاطلين عن العمل، في حين أدت عمليات الإغلاق المعممة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين قد يتعرضون لاعمال قرصنة الكترونية.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: أطباء أستراليون يعثرون في دماغ امرأة على دودة طفيلية حية توجد عادة لدى الثعابين وزير الخارجية البريطاني سيزور الصين الأربعاء شاهد: من منفى 5 نجوم إلى السجن.. حبس رئيس وزراء تايلند السابق تاكسين شيناواترا بعد عودته إلى البلاد تايلاند الأمم المتحدة احتيال تعذيب آسيا إنترنتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: تايلاند الأمم المتحدة احتيال تعذيب آسيا إنترنت الصين فرنسا اليابان الحرب الروسية الأوكرانية حماية البيئة إيطاليا السيارات الاحتباس الحراري والتغير المناخي نباتات عبد الفتاح البرهان جمهورية السودان الصين فرنسا اليابان الحرب الروسية الأوكرانية حماية البيئة إيطاليا الأمم المتحدة عملیات احتیال الأشخاص الذین ألف شخص
إقرأ أيضاً:
ترامب يرجح تمديد مهلة تيك توك.. ويلمح لصفقة مع الصين
بينما لا تزال أزمة تطبيق "تيك توك" مستمرة في الولايات المتحدة على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قد يمدد فترة السماح لتطبيق الصيني الشهير "تيك توك".
كما قال في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أنه ما زال يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك حتى يستمر التطبيق.
وتابع "نأمل أن نتمكن من عقد صفقة بخصوص تيك توك، وسوف يتعين موافقة الصين على الأرجح... أعتقد أن الرئيس الصيني سيوافق على صفقة بشأن التطبيق".
وكان ترامب وقع أمرا تنفيذيا يمنح تطبيق تيك توك مهلة 75 يوما للعثور على مشتر للتطبيق الشهير في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تنتهي المهلة في أوائل أبريل.
هذا ويرغب ترامب بأن تملك "الولايات المتحدة حصة نسبتها 50% من الملكية ضمن مشروع مشترك"، مشيرا إلى أن قيمة التطبيق يمكن أن ترتفع إلى "مئات مليارات الدولارات ولربما تريليونات".
كما سبق للرئيس الأمريكي أن أبدى انفتاحه على فكرة شراء إلون ماسك تطبيق تيك توك الذي تملكه الصين كحل لإبقائه مفتوحا في الولايات المتحدة، إلا أن إيلون ماسك أعلن بشكل صريح إنه غير مهتم بشراء تيك توك.
ويخضع تطبيق تيك توك للقانون الأميركي الذي يلزمه بقطع العلاقات مع مالكه الصيني بايت دانس وإلا سيواجه الحظر في الولايات المتحدة.