مفاوضات مع شركة هندية لتوفير المواد الخام لصناعة الأدوية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تقترب شركة «إتش آند إتش» الهندية من الدخول في شراكه مع القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية كمطور في مجالات الرعاية الصحية والدوائية وصناعة المستحضرات الطبية والمكملات الغذائية بالإضافة إلى صناعة المواد الخام محليًا.
وقال منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، إن الوزارة ممثله في القابضة للأدوية تدرس عرض شراكة تقدمت به «إتش آند إتش» الهندية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن العرض لا يزال قيد الفحص والتعديل من الجانبين للوصول إلى المسودة النهائية لتوقيع العقود وبدء العمل قريبًا.
وأشار عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» إلى أن ملامح الاتفاقية شهدت خطة كاملة لتطوير صناعة الدواء في مصر وتوطين تكنولوجيا صناعة المواد الخام مع التوافق على جزئية إتاحة المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية لخدمة السوق المحلي عن طريق إقامة مشروع لتوفيرها، بهدف طرح الأدوية التي تنتجها شركات القابضة في الأسواق الإفريقية والأوروبية.
وأكمل، أن وزارة قطاع الأعمال ممثلة في القابضة للأدوية فتحت خط الاستثمار محليًا أمام شركات الأدوية العالمية صاحبة الخبرة، وذلك لاستخدام أصول الشركة القابضة للأدوية، بهدف توطين صناعة المواد الخام لتقليل الاستيراد والعمل على زيادة معدل التصدير، متوقعًا أن تحدد الشركة الهندية عدد المصانع التي ستقوم بالعمل معها لدى القابضة للأدوية خلال الأيام المقبلة، وذلك لبدء العمل رسميًا.
الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبيةوتضم الشركة الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تم تأسيسها بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لتتولى من خلال الشركات الحالية ال9 التابعة لها استثمار أموالها في مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية، هم، شركة الإسكندرية للأدوية، العربية للأدوية والصناعات الكيمياوية أدكو، النيل للأدوية، مصر للمستحضرات الطبية، مابك العبوات الوائية، القاهرة للأودية، ممفيس للكيماويات، سيد - تنمية الصناعات الكيماوية، النصر للكيماويات.
إتش آند إتش الهندية في مصروتعد شركة إتش آند إتش الهندية رابع أكبر شركة عاملة بالهند في مجال الدواء، وتتركز صادراتها في استراليا ونيوزيلندا وأمريكا وآسيا.
وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في وقت سابق عن تلقي مصر قبل أيام من دعوتها إلى الانضمام لتجمع بريكس عروض استثمارية لعدد من الشركات الروسية والهندية.
وحدد مركز المعلومات مجالات الاستثمار المستهدفة من الشركات الروسية والهندية، بين صناعة الحديد والصلب والرعاية الصحية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز من حجم الاستثمارات الهندية في مصر، والتي بلغت 266.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022
وتستهدف مصر خلال الفترة الحالية الحصول على استثمارات مباشرة من دول عدة بهدف رفع ركيزة الاقتصاد المحلي، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي «الدولار» عن طريق زيادة الصادرات، في ظل توطين صناعات جديدة ورفع كفاءة الصناعات الحالية.
اقرأ أيضاًمصادر: مفاضلة لطرح نسبة لا تزيد عن 25% من القابضة في النصر للتعدين
«القابضة للصناعات الكيماوية» تدرس عروض شراء على حصة 30% من نصيبها في «الشرقية للدخان»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأدوية التصدير الدولار القابضة للأدوية الهند صناعة الدواء وزارة قطاع الأعمال القابضة للأدویة المواد الخام
إقرأ أيضاً:
ضربة لصناعة الشاي الكينية.. السودان يغلق أبوابه وخسائر بالمليارات
تواجه صناعة الشاي في كينيا أزمة غير مسبوقة بعد فرض السودان حظرا مفاجئا على واردات الشاي الكيني، أدى إلى خسائر مالية جسيمة وأثار قلقا متزايدًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
ونتيجة لهذا القرار، احتُجزت شحنات تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار شلن كيني في الموانئ، مما يهدد معيشة آلاف العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وبحسب صحيفة "ستاندارد" الكينية، توقفت 207 حاويات محملة بالشاي كانت متجهة إلى السودان في ميناء مومباسا، وهو ما يمثل حوالي 20% من الشحنات الكينية الموجهة للسودان، بينما تواجه شحنات أخرى عراقيل جمركية في الموانئ السودانية.
كما أن بعض الشحنات لا تزال عالقة في البحر في انتظار تصريح الدخول، مما يزيد تعقيد الوضع ويؤثر سلبا على تدفق التجارة بين البلدين.
ويُعد السودان ثالث أكبر سوق للشاي الكيني عالميا، إذ يستورد نحو 10% من إجمالي إنتاج كينيا سنويا. ولذلك، يشكل هذا الحظر ضربة موجعة للصناعة، إذ تجد الشركات المصدرة صعوبة في استرداد مستحقاتها المالية أو إعادة توجيه البضائع إلى أسواق بديلة.
كما أن بقاء الشاي المخزن لفترات طويلة قد يؤثر على جودته، ومن ثم يزيد من حجم الخسائر المحتملة.
خسائر ماليةوفقا لموقع Kenyans.co.ke الكيني، تكبد المصدرون الكينيون "خسائر غير مسبوقة" نتيجة لهذا الحظر، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الأزمة إلى تسريح واسع للعمال في مزارع الشاي ومصانعه.
إعلانويواجه المزارعون الصغار الذين يعتمدون على التصدير وضعا ماليا حرجا، خاصة في ظل غياب أسواق بديلة قادرة على استيعاب الفائض بسرعة.
وأمام حجم الخسائر، وجّه المصدرون نداء عاجلا إلى الرئيس الكيني وليام روتو للتدخل الفوري، وسط مطالبات للحكومة باستخدام القنوات الدبلوماسية لتخفيف الأزمة.
ووفقا لتقرير نشرته "بي بي سي"، تتزايد الضغوط على السلطات الكينية لبدء محادثات مباشرة مع الخرطوم لضمان استئناف صادرات الشاي في أقرب وقت.
وفي تصريح لموقع Kenyans.co.ke، قال أحد المصدرين "نحن في وضع صعب للغاية. إذا لم يتم إيجاد حل سريع، فقد تواجه صناعة الشاي في كينيا أزمة اقتصادية واسعة النطاق".
أسباب الحظر السوداني وتداعياتهوجاء هذا الحظر عقب تعليق السودان لجميع الواردات من كينيا، احتجاجا على استضافة نيروبي مؤخرا اجتماعا لقوات الدعم السريع التي وقعت اتفاقا مع حلفائها السياسيين والمسلحين لتأسيس حكومة موازية في السودان.
وقد أثار هذا الاجتماع استياء الحكومة السودانية التي ردّت بفرض حظر تجاري على كينيا.
ويعتقد بعض المحللين أن السودان ربما يسعى أيضا إلى دعم إنتاجه المحلي من الشاي، أو أنه يحاول حماية اقتصاده من الضغوط الخارجية. ومع ذلك، فإن إغلاق السوق السودانية أمام الشاي الكيني قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره في السودان نفسه، مما قد ينعكس سلبًا على المستهلكين هناك.
هل ستنجح كينيا في احتواء الأزمة؟تُبرز هذه الأزمة مدى تأثير القرارات السياسية على الاقتصاد، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الشاي الذي يُعد أحد أهم صادرات كينيا.
ومع استمرار الخسائر، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة الكينية من استعادة السوق السودانية قبل تفاقم الأزمة؟ حتى الآن، تظل الأمور غير واضحة، في حين يترقب المصدرون أي تحرك رسمي قد ينقذ الصناعة من أزمة تهدد مستقبلها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية