الخارجية الروسية: الهدف الرئيسي للدورة الأممية القادمة هو تعزيز نظام التعددية القطبية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الهدف الرئيسي للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، هو تأكيد الدور التنسيقي المركزي للمنظمة العالمية في الشؤون العالمية وتعزيز النظام المتعدد الأقطاب للعلاقات الدولية.
وقال بيان للخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، "إننا نؤيد دائما تعزيز الأسس المتعددة الأطراف للعلاقات الدولية والاقتصاد العالمي على أساس القواعد القانونية الدولية العالمية، وفي المقام الأول أحكام ميثاق الأمم المتحدة، مع التركيز على الاحترام الصارم للمساواة في السيادة بين الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها"، مشيرا إلى أنه من المهم عدم السماح للأمم المتحدة بالخضوع لمجموعة ضيقة من الدول الغربية، التي تسعى إلى استبدال المبادئ المعترف بها عمومًا للتفاعل بين الدول بهياكل غير توافقية.
وأضاف بيان الخارجية الروسية "أن الهدف من إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو توسيع التمثيل في مجلس الأمن للدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية دون المساس بفعاليته وكفاءته".
وتابع "أن روسيا تؤيد المبادرات الواقعية لتحسين أنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الفريق العامل المعني بتنشيطها، ونحن نضع في المقدمة تصحيح أخطاء أساليب العمل وتبسيط جدول الأعمال المثقل وتعزيز التعددية اللغوية"، مؤكدا أن العقوبات تعد أداة مساعدة لمهمة مجلس الأمن الدولي للحد من الأنشطة المهددة للسلم والأمن الدوليين ولا يجوز استخدامها كوسيلة للعقاب وتحديد جرعاتها ومدة سريانها مع مراعاة العواقب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والإنسانية.
وشددت الخارجية الروسية على أنه من غير المقبول أن تُستكمل عقوبات مجلس الأمن الدولي بعقوبات قسرية أحادية الجانب وخاصة عندما يكون لها تأثير يتجاوز الحدود الإقليمية، مشيرة إلى روسيا تؤيد تثبيت هذا الشرط في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الروسية الدول الغربية مجلس الأمن روسيا الخارجیة الروسیة للأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، وجهود السلام المتعثرة، وتجدد الأعمال “العدائية”، بما فيها استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية وضد إسرائيل، والرد الأمريكي بشن غارات واسعة النطاق على أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها.
ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء أمس، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن، يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، لبحث العملية السياسية المتوقفة في البلاد منذ نحو عامين، وتأثيرات التصعيد العسكري القائم من قبل الحوثيين والولايات المتحدة على جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن عدداً من القضايا الرئيسية، وأهمها منع تصعيد حاد للأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، وإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، وتعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تأثير هجمات الحوثيين البحرية على حرية الملاحة، وسلاسل التوريد العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.
وكان المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، قد حذر في إحاطته السابقة من أن “العودة إلى الصراع الشامل أمرٌ ملموس”، مع استمرار جماعة الحوثيين في تنفيذ القصف، وهجمات الطائرات المسيّرة، ومحاولات التسلل، إضافة إلى حملات التعبئة” على جبهات متعددة، خاصة جبهة مأرب.
وأكد غروندبرغ أن جهود دفع عجلة التسوية السياسية في اليمن “لا تزال حاسمة”، وأن عناصر خارطة الطريق هي المسار العملي لتحقيق السلام، ومن أجل إحراز تقدم في هذا الجانب، “يجب على أطراف النزاع معالجة ثلاثة تحديات، وهي: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وآلية لتنفيذه، والاتفاق على تنازلات وتسويات صعبة؛ لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وعملية سياسية شاملة”.
كما سيبحث المجلس الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي زادت سوءاً مع انخفاض التمويلات من المانحين، وكيفية معالجتها من خلال “تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات وحث الدول الأعضاء على حشد التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد لعام 2025”.
ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، إدانتهم لجماعة الحوثيين لمواصلتها الاحتجاز “التعسفي” لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية منذ يونيو/حزيران 2024، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه