رئيس الوزراء يتابع موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
كما حضر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية "عبر تقنية الفيديو كونفرانس"، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، بعمليات الإفراج الجمركي، بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات، وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، لاسيما ذات الأولوية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول والثروة المعدنية نتائج التنسيقات التي تتم بين الوزارة ومسئولي البنك المركزي، بشأن عدد من المشروعات ذات الأولوية التي بها مُكون أجنبي، يستدعي توفير النقد الأجنبي، بهدف دفع العمل بتلك المشروعات.
كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزي بشأن توفير ما تحتاجه الوزارة من تمويل لاستيراد السلع الأساسية المختلفة، في إطار جهود الدولة لتوافر مختلف السلع في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب.
وعرض وزير الصحة والسكان الاحتياجات المطلوبة من المواد الخام لصناعة الدواء، وعدد من مستلزمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، والتي تأتي ضمن أولويات الإفراج الجمركي، مشيرا إلى أن هناك لجنة مُشكلة من مجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارة الصحة، للعمل على سرعة الإفراج الجمركي عن المُستلزمات الطبية المطلوبة، وفقا للأولويات، متوجها بالشكر إلى محافظ البنك المركزي وفريق العمل بالبنك على جهودهم في هذا الصدد.
من جانبه، عرض وزير المالية تقريرا مفصلا عن مؤشرات عمليات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع من الموانئ، والتي عكست الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياجات الخاصة بقطاعات الصحة، والبترول، والغذاء، تضمنت شحنات من الأدوية والامصال، والمستلزمات الطبية، والكيماويات الخاصة بصناعة الدواء، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى الأسمدة وإضافات الأعلاف، والتقاوي والبذور الزراعية، فضلا عن اللحوم، والأسماك، والدواجن، والأرز، والزيوت، والقمح، وفول الصويا، والبقوليات.
كما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك انتظاما في الإفراج الجُمركي عن الأعلاف حاليا، مشيرا إلى أنه تم خلال الأشهر التسعة أو العشرة الأخيرة، الإفراج عما تزيد قيمته على 3.5 مليار دولار، لافتا إلى أن اقتراب موسم الذرة سيسهم في توافر مخزون آمن لدينا، كما شرح الوزير احتياجاته لاستيراد عدد من تقاوي المنتجات الزراعية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف الإفراج عن السلع السلع والبضائع من الموانئ محافظ البنك المركزي الإفراج الجمرکی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي حتى أبريل 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتى 15 أبريل 2025، بحضور المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب الوزيرة، ودينا الصيرفي، مساعد الوزيرة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مشيدًا بالجهود المبذولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتنفيذ السياسات الرعائية والتنموية.
عاجل - مدبولي يُتابع توصيل المرافق لمشروعات الاستصلاح الزراعي بـ«الدلتا الجديدة» مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسى بالتحديث المستمر لخطة تحقيق أمن الطاقةوخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي أبرز محاور عمل الوزارة، على رأسها محور الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الدولة أنفقت خلال العقد الأخير أضعاف ما تم إنفاقه منذ خمسينيات القرن الماضي على الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه جارٍ إعداد إطار عام للحماية الاجتماعية يتسق مع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وسيُعرض على المجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية تمهيدًا لإطلاقه.
برامج الحماية الاجتماعيةأوضحت الوزيرة أن مصر تُنفذ 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، منها 13 برنامجًا تحت مظلة وزارة التضامن، تغطي المساعدات والتأمين والرعاية الاجتماعية والإغاثة، بما يمثل 60% من إجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وسلطت الوزيرة الضوء على تطوير الأطر التشريعية، أبرزها قانون الضمان الاجتماعي 2025، وقانون الرعاية البديلة، وتعديلات صندوق تأمين الأسرة، ولوائح رعاية المسنين، ومبادرة "قادرون باختلاف".
تكافل وكرامة: 10 سنوات من الحمايةأعلنت مايا مرسي عن احتفال الوزارة في مايو المقبل بمرور 10 سنوات على برنامج "تكافل وكرامة"، الذي تحول إلى حق قانوني بعد استفادة نحو 7.7 مليون أسرة، بنسبة 30% من الأسر المصرية، وخروج 3 ملايين أسرة من الدعم.
وأكدت أن البرنامج يضم حاليًا 4.7 مليون أسرة، وتم ضم 550 ألف حالة جديدة بين يوليو وديسمبر 2024، فيما خرجت 400 ألف حالة، ويُتوقع إضافة 190 ألفًا أخرى بين أبريل ويونيو 2025، مع تخارج 180 ألف أسرة.
وأشارت إلى أن أبناء "تكافل" بلغوا 5.5 مليون طالب، نسبة التزامهم بالحضور التعليمي بلغت 81%.
التمكين الاقتصادي ومبادرات الدعم المالياستعرضت الوزيرة الرؤية الجديدة لبرنامج الدعم النقدي عبر تعزيز آليات الحوكمة وربط قواعد البيانات مع وزارات وهيئات حكومية للتحقق من الاستحقاق.
كما شملت الاستراتيجية أدوات الخروج من دائرة الفقر عبر التمويل متناهي الصغر، وتوسيع منصات التمكين، وهيكلة بنك ناصر، وصندوق الصناعات الريفية.
وفيما يخص الأدوات المالية، تم إصدار 10 ملايين بطاقة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وبطاقات الخدمات المتكاملة، وكارت الفلاح.
الاقتصاد الرعائي والرعاية الاجتماعيةأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن تتبنى نهجًا اقتصاديًا في الرعاية الاجتماعية، لدعم الطفولة المبكرة، وكبار السن، وذوي الهمم، وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.
وأوضحت أن هناك 176 دار رعاية للمسنين تخدم 4737 مستفيدًا، و190 ناديًا يخدم 56 ألف مسن، فيما يستفيد 524.6 ألف مسن من الدعم النقدي.
تحسين جودة دور الرعايةلفتت الوزيرة إلى تطوير معايير الحضانات، وإقامة حضانات جديدة في العاصمة الإدارية، وتطوير دور المسنين، وغلق 15 دارًا لمخالفة المعايير.
وفي مجال رعاية الأيتام، تم تطوير منظومة تكنولوجية لمتابعة الدور، وغلق 23 دارًا مخالفة، والبدء في منح وحدات سكنية لخريجي الدور، حيث تم تسليم 786 وحدة من أصل 1023.
كما تم إنشاء مركزين للكفالة الوطنية وتطوير المؤسسات العقابية مثل مؤسسة المرج، ومتابعة مراكز ذوي الهمم بـ225 مكتب تأهيل جديدًا، وبلوغ عدد بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم 1.5 مليون بطاقة.
علاج الإدمان والتمكين الرقميأعلنت الوزيرة عن إطلاق الخطة الوطنية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 2024-2028، مشيرة إلى ميكنة الخدمات التأمينية، وتطوير 292 مقرًا للتأمينات، وتحديث الخطوط الساخنة.
كما تم إنشاء 105 وحدات تضامن اجتماعي جديدة، ضمن خطة تطوير 2640 وحدة على مستوى الجمهورية.
رفع الوعي المجتمعي والإعلام التوعويأشارت الوزيرة إلى تطوير برنامج "مودة" ليشمل "مودة – تربية – مشاركة"، وتنفيذ أول بودكاست حكومي "هنا التضامن"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرسائل الإعلامية، إلى جانب دعم الأعمال الدرامية ذات القضايا الاجتماعية بالتعاون مع مجموعة المتحدة.
مبادرة "بداية جديدة" وتطوير الأسرة المصريةفي إطار مبادرة "بداية جديدة"، استفاد منها 17 مليون مواطن، وتضمنت إسناد 47 مركزًا للطفولة المبكرة، وتنفيذ حملات توعية في "الألف يوم الأولى"، ومبادرات مثل "أنا موهوب".
وفي مشروع تنمية الأسرة المصرية، تم تنفيذ قروض صغيرة وتدريبات، وتطوير 65 عيادة وتنظيم الأسرة، مع تجهيز 40 أخرى.
العمل الأهلي والتنمية المتكاملةاختتمت الوزيرة العرض بإبراز هيكلة صندوق العمل الأهلي، وشراكة الوزارة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، وإنشاء لجنة تنسيقية مع المجالس المتخصصة.
وفي ملف التغذية، كشفت عن تقديم أكثر من 177 مليون وجبة غذائية خلال الربع الأول من 2025، بما يشمل 100 مليون وجبة قبل رمضان، و77 مليونًا خلال الشهر الكريم.
كما أعلنت عن مشروعات علاجية، أبرزها مركز التميز للأمومة في القليوبية، والتعاون مع مستشفى "الناس" و"بهية"، ودعم مؤسسات علاج الزهايمر، ومستشفى عبلة الكحلاوي.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية