رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير التعليم الفني والتدريب المهني
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الثورة نت|
التقى رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس اليوم، وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن.
واستعرض اللقاء الذي حضره نائب رئيس المجلس محمد حسن الدرة وقيادة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس وعدد من الأعضاء، الصعوبات التي تواجه وزارة التعليم الفني ومؤسساتها التدريبية.
واستمع اللقاء إلى عرض وزير التعليم الفني حول الوضع الراهن للوزارة والمعاهد التدريبية التابعة لها وإمكانياتها التشغيلية، والأضرار التي لحقت المؤسسات التدريبية جراء التدمير الممنهج والمباشر لتحالف العدوان.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الشورى، أن التعليم الفني والمهني يمثل أحد أهم مرتكزات النهوض الاقتصادي والتنموي والرافد الأساسي لسوق العمل في الدول المتقدمة، ما يحتم على حكومة الإنقاذ أن توليه المزيد من الاهتمام وتوفير الدعم اللازم وفقاً للإمكانيات المتاحة لتمكين الوزارة من أداء مهامها بالشكل الأمثل.
ولفت إلى أهمية توجيه الأنظار إلى هذا القطاع الحيوي من التعليم وتشجيع الالتحاق به وتطوير بنيته التحتية والتدريبية لتعزيز فرص عمل جديدة تسهم في الحد من البطالة ورفد سوق العمل بكادر بشري مؤهل في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية.
وأكد العيدروس أن المجلس سيعمل من منطلق مهامه الدستورية والقانونية على الرفع بالمقترحات المناسبة للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه التعليم الفني والمهني وتسهم في النهوض به.
وأشار إلى أهمية التنسيق المتواصل مع هيئة الزكاة والشركاء المحليين والقطاع الخاص في تبني مشاريع مستدامة ملبية لاحتياجات سوق العمل ومتطلباته المرحلية والمستقبلية.
وحث رئيس مجلس الشورى، لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس الإسراع في إعداد تقرير متكامل وفقاً لمعطيات الواقع بالتنسيق مع الوزارة يتضمن كافة المعوقات التي تواجه التعليم الفني والمهني في مختلف الجوانب والحلول والمقترحات المناسبة، بما ينسجم مع مهام الوزارة وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس مجلس الشورى صنعاء رئیس مجلس الشورى التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي مشايخ وأعيان المنطقة الغربية
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، المشايخ والأعيان والحكماء والمكونات الاجتماعية والفعاليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
ورحب رئيس مجلس النواب خلال كلمته بالحضور “مثمناً حضورهم لهذا اللقاء من أجل رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد لإخراج البلاد من حالة الجمود والانقسام وللانطلاق نحو بناء دولة متقدمة وحصينة وعزيزة مؤكدا على أن مجلس النواب ومنذ انتخابه يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال إصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ”ليبي ليبي”، يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة”.
وأوضح “بأنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وإحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً على أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة”.
وأكد رئيس مجلس النواب “على أن الحاجة ملحة لبناء دولة ووطن يشارك فيه أبناؤه دون اقصاء أو تهميش ، تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء، وطن يتساوى فيه أبناء ليبيا وتتاح لهم فرص العمل والإنجاز في مناطقهم يعبرون عن رؤاهم ويحققون طموحاتهم في تنمية مناطقهم وإعمارها وتحديثها وإدارتها بعيدا عن المركزية والبيروقراطية المعطلة للحياة”.
وقال رئيس مجلس النواب إن “ليبيا في حاجة إلى نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، وهذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له”.
كما أكد “على أن الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب مشروع للجميع منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستورا وقوانينا تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار “إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات ، ” انتخابات الرئيس ومجلس النواب” ، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وأوضح رئيس مجلس النواب خلال كلمته بأن “المجلس يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الإملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي، مستنكراً أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً على احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء”.
ودعا رئيس مجلس النواب “الحضور للقيام بدورهم المهم والفعال في رأب الصدع والمحافظة على النسيج الاجتماعي بالضغط على مختلف الأطراف بالتنسيق مع نظرائهم في مختلف المناطق للوصول إلى توافق ” ليبي ليبي” يخدم مصلحة ليبيا والليبيين”.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته قائلاً: “من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ وكرامة أهلها ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا ويغلب النفع الخاص على النفع العام ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، ملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس آجمعين”، مؤكداً على أن ليبيا ليست للمساومة وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم”.
وفي ختام اللقاء، “ثمن الحضور جهود رئيس مجلس النواب في لملمة شتات الوطن ووضع ملف المصالحة الوطنية ضمن أولويات مجلس النواب، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس فيما يتخذه من خطوات تسير بها البلاد إلى بر الأمان”.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات