المخاوف بشأن الإمدادات تدفع أسعار النفط نحو الصعود
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء عاصفة مدارية تتجه نحو ساحل الخليج الأميركي، مما حدّ من التشاؤم إزاء احتمال أن يؤدي أي رفع جديد لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقويض الطلب.
وبحلول الساعة 10:26 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت إلى 85.05 دولارا للبرميل، قبل أن يقلص مكاسبه قليلا، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 80.
وضربت العاصفة إداليا غرب كوبا أمس الاثنين، وتحولت إلى إعصار في وقت كانت تتجه فيه صوب فلوريدا.
ومن المرجح أن تتسبب العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي، وقد تؤثر على إنتاج النفط الخام في الجانب الشرقي من ساحل الخليج الأميركي.
ويترقب المستثمرون بيانات مهمة عن الاقتصاد الأميركي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري من شأنها أن تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول يوم الجمعة الماضي إن البنك قد يتعين عليه رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم.
وتقلل زيادة أسعار الفائدة من فرص نمو النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة في أكبر اقتصاد في العالم.
وسينصب التركيز هذا الأسبوع على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس/آب الجاري يوم الجمعة المقبل.
ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، وكذلك إزاء الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلكيه في العالم.
وقالت شركة سينوبك -أكبر شركة لتكرير النفط في الصين- إن طلب البلاد على الخام خلال النصف الثاني من العام الحالي سينمو بوتيرة أبطأ من وتيرة النمو خلال النصف الأول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يحذر: ضعف النمو الاقتصادي يعمق أزمة الديون
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأميركية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وكشف المركزي الأوروبي في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي أن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار معدلات الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.
تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية