غلق وتشميع 19 سنتر دروس خصوصية بـ6 مراكز في البحيرة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
لليوم الثالث على التواصل، تشن الجهات الرقابية في البحيرة حملات مكبرة لمواجهة مافيا الدروس الخصوصية وتوجيه ضربات قوية ضدها بيد من حديد، في إطار التعاون مع وزارة التربية والتعليم.
تشميع 19 مركز للدروس الخصوصية في البحيرةأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 19 مركزاً بعدد 6 مدن بالمحافظة على النحو التالي«4 مراكز بشبراخيت، 4 مركز كفر الدوار، و3 أبو حمص، و3 مركز دمنهور، و2 التحرير، و3 إيتاي البارود» ليصبح إجمالي عدد المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية التي جرى غلقها خلال 3 أيام 37 مركزاً.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على تكثيف الحملات والضرب بيد من حديد، لمواجهة أباطرة الدروس الخصوصية، وغلق جميع المراكز تفعيلا لقرار محافظة البحيرة في هذا الشأن.
تأتي تلك الحملات بالاشتراك بين الإدارات التعليمية مع مختلف الجهات المعنية بالوحدات المحلية والشرطة، لتشمل الحملات نطاق جميع الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على استمرار تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بجميع المدارس لدعم أبنائنا الطلاب، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غلق تشميع محافظة البحيرة دروس خصوصية فی البحیرة
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام