عندما تندلع أزمة سياسية في دولة ما، من الممكن أن تكون دول الجوار دول معتدية بهدف الاستيلاء على الثروات أو التدخل السياسي أو فرض سيطرة اقتصادية، ومن الممكن أن تكون محايدة، لا تتدخل في مثل تلك الأزمات بل أنها تكتفي بتأمين حدودها فحسب.
ولكن مصر لا تترك أشقائها ولديها مسارات خاصة في التعامل مع أزمات الجوار، يظهر ذلك في زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلي مصر كأول وجهة له منذ اندلاع الأزمة، فالتعامل مع الأزمة السودانية على الطريقة المصرية اتسم بمسارات عدة ؛ منها الدعم اللوجيستى للضيوف الأشقاء السودانيين في وقت حرج في الاقتصاد العالمي ؛ لا تتحمل دولة استيعاب أعباء دولة أخرى في مثل هذا التوقيت، وعلى الرغم من ذلك استطاعت مصر تأمين الممرات الآمنة لهم وتأمين الدعم الطبي والغذائي، وأيضا، المسار الداخلي وهو دعم المؤسسات الوطنية وتشجيع المكون الوطني على نزع فتيل الأزمة وتهدئة الأوضاع، المسار السياسي واحتضان كل أطراف الأزمة وتكوين خلية مصرية مؤلفة من وزارة الخارجية والمخابرات العامة لحل الأزمة السودانية.
أما عن المسار الخارجي والدولي و وضع أزمة السودان على طاولة المجتمع الدولي وهي ليست المرة الأولى، فبعد نظام البشير ومصر تتحدث بحكم التزامها التاريخي والجعرافى تجاه السودان الشقيق وتطالب برفع اسمها من قوائم الدول الراعية للإرهاب وإسقاط الديون عنها تخفيفا، ودعوة المجتمع الدولي لتهدئة الأمور في السودان وكأنها تدعو العالم لتهدئة الأوضاع ومساعدته في إطفاء نيران تلك الأزمة حفاظا على قلب إفريقيا وحدود إفريقيا الداخلية، فمصر تعلم جيدًا ولديها رؤية تجاه الاستقرار والأمن الإفريقي، فإذا ما اندلعت أزمة في دولة افريقية مهمة مثل السودان، يصبح ذلك بمثابة دعوة لكل الفرق والمليشيات المسلحة للتمركز بها وهو تهديد حقيقي ومباشر لكل الدول الإفريقية، فيمكننا اليوم اعتبار إفريقيا هي البنك الدولي للعالم للموارد والمخزون الائتماني المستقبلي خاصة في ظل شُح الموارد وانعدام الأمن الغذائي العالمي، مما يجعل الحفاظ على أمن القارة واستقرارها أمر استراتيجي بل أمن قومي لجميع البلدان الإفريقية.
إن معالجة مصر لقضايا دول الجوار دائما ما تكون مميزة وشاملة وكأنها بمشرط جراحي تحاول فصل النسيج الطالح من الصالح دون التدخل في الشأن الداخلي، سواء في القضية الليبية أو القضية السودانية، منذ احتضان قوي الحرية والتغيير بعد سقوط نظام البشير حتي يومنا هذا، فهي لا تكتفي بانتهاج مسار واحد أو دعم من زاوية معينة بل الشمولية وتعدد مسارات حل الأزمة هو ما يجعلها دولة متميزة وجارة حليفة وصديقة بل أمينة على جيرانها وتستحق أن تكون سفيرة إفريقيا والمتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر والسودان الأزمة السودانية الحرب في السودان
إقرأ أيضاً:
خلال العام 2025 .. الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والايقاد يحثون قادة دولة الجنوب على تحقيق السلام
قالت بعثة الاتحاد الأفريقي في جنوب السودان والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في بيان، إنهم يعترفون بالسلام الذي تحقق من خلال وقف إطلاق النار المستدام، ويشجعون على الانتهاء الفوري من نشر القوات الموحدة اللازمة المتبقية، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية الانتقالية الأوسع للحفاظ على الاستقرار.
التغيير ــ و كالات
وجاء في البيان “نحن نشيد ببدء التخطيط والتواصل والعمل التأسيسي الذي بدأته الآليات الفنية المسؤولة عن عملية صياغة الدستور والعملية الانتخابية، ومع ذلك، فإننا لا نزال نشعر بالقلق إزاء التأخير في المهام الانتقالية الحيوية، مما أدى إلى قرار تمديد الفترة الانتقالية مجددا في سبتمبر”.
وقال البيان “نلاحظ حسن النية الذي أظهره الرئيس سلفا كير ميارديت في طلب المساعدة من الرئيس الكيني وليام روتو، بشأن الوساطة المتوقفة مع المجموعات الرافضة، مما أدى إلى مبادرة تومايني، كما نشيد بتأييد الرئيس كير للحوار بين الأحزاب لمراجعة خارطة الطريق وتحديد نهج منقح للتنفيذ الشامل لاتفاقية السلام الشامل في جنوب السودان، ونحث على أن تسفر المفاوضات المتابعة عن إجماع بناء في كلتا العمليتين”.
وأضاف : “مع انتقالنا إلى عام 2025، نشعر بالتشجيع من تأكيدات الرئيس بأن التمديد الأخير سيكون الأخير، ونقتنع أكثر بتعهده بأن البلاد لن تعود إلى الحرب”.
وحثت البعثات الحكومة على اغتنام الفرصة التي أتاحها التمديد الجديد للفترة الانتقالية لمعالجة قضيتها الأساسية المتمثلة في التمويل على وجه السرعة.
وقال البيان “نحث على متابعة التمديد بالإجماع والشمولية والزمالة، والابتعاد عن نهج العمل المعتاد في المهام الانتقالية الحرجة، وندعو إلى توسيع نطاق التعليم المدني والمشاركة مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والمجتمع الأوسع في جنوب السودان، فيما يتعلق بالجدول الزمني والتحديات الأخرى في التنفيذ”.
وأكدوا أنه من الأهمية بمكان إرساء الوضوح في بداية العام لتمكين الخطط الواقعية التي ستسمح بإجراء الانتخابات في ديسمبر 2026.
وأكدت الهيئات الثلاث أنه في ضوء التمويل المحدود من المانحين؛ بسبب الأولويات المتنافسة الناجمة عن حالات الطوارئ العالمية الصعبة بشكل متزايد، لا يمكن المبالغة في التأكيد على الالتزام المركّز من جانب جنوب السودان بمهامه الانتقالية، وتعهدت بمواصلة دعمها لشعب جنوب السودان، وحث حكومة جوبا على تحقيق تقدم ملموس في عملية السلام في عام 2025 وإجراء انتخابات ذات مصداقية في ديسمبر 2026.
الوسومالإيقاد الاتحاد الأفريقي دولة جنوب السودان سلفاكير مشار