السلطة المحلية خنفر تشتري عشرة فدان وتخصصها لإنشاء احواض مجاري لمعالجة مياه الصرف الصحي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
خنفر(عدن الغد)زياد الشنبكي
بتوجيهات المحامي مازن بالليل اليوسفي مدير عام مديرية خنفر رئيس المجلس المحلي قام فريق من السلطة المحلية خنفر بالنزول لاستلام الأرض التي اشترتها السلطة المحلية خنفر والواقعة على وادي بناء، بمساحة تقدر بعشرة فدان، ومسحها وتحديد المعالم، وتخصيصها لإنشاء احواض مجاري لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفقاً لخطة مستقبلية تدريجية وفقاً لامكانيات السلطة المحلية ومؤسسة الصرف الصحي وبالتعاون مع المنظمات والصناديق الدولية.
حيث قام الفريق المكون من الأخ عادل عبدالله شيخ مدير مكتب المالية خنفر والمهندس خالد ناصر راجح مدير مكتب الأشغال العامة م/ خنفر والاخ علي عبده العوشقي مدير الصرف الصحي م/ خنفر والمهندس سامح السعدي مدير الوحدة الفنية م / خنفر والاخ محمد الهدار مدير الوحدة الحسابيه بمالية خنفر، والأستاذ زياد صالح ثابت مدير مكتب مدير عام خنفر، بالنزول واستلام الأرض وعمل مسح بالشيول لتحديد المعالم، واستكمال جميع الإجراءات توثيق الارض وتسليم المالك كامل مخصصه المالي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة مستقبلية للسلطة المحلية خنفر بمعمل حلول جذرية لمشكلة المجاري وتصريفها إلى احواض معالجة، وحل اشكالية تصريف المجاري للأحياء السكنية المحرومه من المجاري وحل مشكلة المجاري التي يتم تصريفها إلى الاعبار القريبة من المساكن.
حضر عملية الاستلام والمسح وتحديد معالم الارض عدد من الشخصيات الاجتماعية بمدينة جعار، كلا من الشيخ عادل البديل والشيخ عثمان مبلغ والأستاذ فهد يحيى ناصر اليزيدي عضو الجمعية الوطنية والدكتور رائد البديلي، والاستاذ علي الجعدي وحضور مالك الارض.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة المحلیة خنفر الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بالحديدة تدين التهجير القسري لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة عمليات التهجير القسري التي تقوم بها جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية اكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الانسان.
وقالت السلطة المحلية -في بيان لها- إن جماعة الحوثي أُجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، اي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقا للبيان فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان ان سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى الى حرمان ابناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
وأوضحت السلطة المحلية أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد ايام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت الجماعة ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وأغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، واجبار قاطنيها على النزوح.
وكانت جماعة الحوثي أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة اي ما يقارب 350 نسمة، اضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من إستهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير