صحيفة بريطانية: إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي يعزز قدرة الاقتصاد ويعيد الثقة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشادت صحيفة "بيزنس انسايدر" البريطانية المهتمة بالشأن الإفريقي، بالإجراء الذي نتج عنه توحيد مصرف ليبيا المركزي في كيان واحد، بعد عشر سنوات من الانقسام بين القوى المتصارعة على الاراضى الليبية والتي أدى تصارعها إلى انقسام كيان "البنك المركزي" في عام 2014 .
وقالت الصحيفة البريطانية إن إعادة الوحدة لمصرف ليبيا المركزي؛ هو خطوة تبعث على الأمل فى النهوض بالاقتصاد الوطني الليبي، وتشجع على إعادة اللحمة لكل مكونات مؤسسات الدولة الليبية .
وكان نائب محافظ بنك ليبيا المركزي مرعي مفتاح رحيل قد عقد اجتماعا مشتركا للمدراء التنفيذيين للبنك في كل من طرابلس وبنغازي في 21 من الشهر الجاري، وبعد هذا الاجتماع أعلن صادق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي عن إعادة توحيد البنك في كيان واحد مقره طرابلس، وذلك خلال مؤتمر صحفي.
وبحسب الصحيفة البريطانية؛ تصب لدى مصرف ليبيا المركزي مليارات الدولارات سنويا من عائدات تصدير النفط الليبي إلى أسواق العالم الخارجية؛ حتى حدوث حالة الانقسام في كيان المركزى الليبي في عام 2014.
ولقيت خطوة إعادة توحيد مصرف المركزى الليبي ترحيبا من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، معتبرة تلك الخطوة "بشارة خير لإعادة اللحمة إلى جميع مؤسسات الدولة الليبية السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية".
تجدر الإشارة إلى أن حالة الانقسام ما بين شرق ليبيا وغربها وما نتج عنها من تقسيم كيان مصرف ليبيا المركزي فيما بين شرق البلاد وغربها قد استمرت على حالها بعد اتفاق الهدنة بين طرفي الصراع في ليبيا، واعتبارا من يناير 2020 تم تكليف مؤسسة "ديلويت" للاستشارات المصرفية الدولية للعمل كخبير فني مسؤول عن خطة انتقالية؛ لإعادة توحيد كيان مصرف ليبيا المركزي؛ وهو ما تم الإعلان عنه بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة بنجاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی إعادة توحید
إقرأ أيضاً:
وقود ليبيا الأرخص عالميًا.. بوابة لاستنزاف الاقتصاد عبر التهريب
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية استشراء ظاهرة تهريب الوقود من ليبيا، مسلطًا الضوء على التكلفة الباهظة التي تصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا.
ووفقًا للتقرير، فإن روسيا تعد المستفيد الأكبر من سوق الوقود السوداء الليبية، كونها المورد الرئيسي للمشتقات النفطية إلى البلاد. واعتبر التقرير أن تهريب الوقود يمثل تحديًا معقدًا بسبب انخراط شبكات داخلية وخارجية في أنشطة غير مشروعة، تزدهر بفضل علاقاتها مع بعض الأجهزة الأمنية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التشابك بين السلطات الليبية حال دون التصدي للظاهرة الإجرامية لأكثر من عقد من الزمن، حيث يتم تهريب كميات كبيرة من الوقود تصل إلى مئات الآلاف من البراميل عبر شواطئ المدن الليبية إلى وجهات خارجية، بعد نقلها براً عبر مسارات متعددة.
وأكد التقرير تنامي الدعوات لاتخاذ إجراءات منسقة لتحسين الشفافية في إدارة موارد الطاقة، وتعزيز الضوابط لمكافحة الجماعات الإجرامية المتورطة في التهريب. وشدد على ضرورة مراجعة دعم أسعار الوقود، وتحسين عمليات توزيعه للحد من فرص التهريب.
كما لفت التقرير إلى أن ليبيا، التي تبيع الوقود بأقل سعر عالمي لا يتجاوز 3 سنتات أميركية للتر الواحد، تحتاج إلى تعزيز التعاون بين مؤسساتها المالية والقضائية والأمنية لمواجهة هذه الظاهرة التي تستنزف الاقتصاد الوطني.
ترجمة المرصد – خاص