صحيفة بريطانية: إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي يعزز قدرة الاقتصاد ويعيد الثقة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشادت صحيفة "بيزنس انسايدر" البريطانية المهتمة بالشأن الإفريقي، بالإجراء الذي نتج عنه توحيد مصرف ليبيا المركزي في كيان واحد، بعد عشر سنوات من الانقسام بين القوى المتصارعة على الاراضى الليبية والتي أدى تصارعها إلى انقسام كيان "البنك المركزي" في عام 2014 .
وقالت الصحيفة البريطانية إن إعادة الوحدة لمصرف ليبيا المركزي؛ هو خطوة تبعث على الأمل فى النهوض بالاقتصاد الوطني الليبي، وتشجع على إعادة اللحمة لكل مكونات مؤسسات الدولة الليبية .
وكان نائب محافظ بنك ليبيا المركزي مرعي مفتاح رحيل قد عقد اجتماعا مشتركا للمدراء التنفيذيين للبنك في كل من طرابلس وبنغازي في 21 من الشهر الجاري، وبعد هذا الاجتماع أعلن صادق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي عن إعادة توحيد البنك في كيان واحد مقره طرابلس، وذلك خلال مؤتمر صحفي.
وبحسب الصحيفة البريطانية؛ تصب لدى مصرف ليبيا المركزي مليارات الدولارات سنويا من عائدات تصدير النفط الليبي إلى أسواق العالم الخارجية؛ حتى حدوث حالة الانقسام في كيان المركزى الليبي في عام 2014.
ولقيت خطوة إعادة توحيد مصرف المركزى الليبي ترحيبا من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، معتبرة تلك الخطوة "بشارة خير لإعادة اللحمة إلى جميع مؤسسات الدولة الليبية السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية".
تجدر الإشارة إلى أن حالة الانقسام ما بين شرق ليبيا وغربها وما نتج عنها من تقسيم كيان مصرف ليبيا المركزي فيما بين شرق البلاد وغربها قد استمرت على حالها بعد اتفاق الهدنة بين طرفي الصراع في ليبيا، واعتبارا من يناير 2020 تم تكليف مؤسسة "ديلويت" للاستشارات المصرفية الدولية للعمل كخبير فني مسؤول عن خطة انتقالية؛ لإعادة توحيد كيان مصرف ليبيا المركزي؛ وهو ما تم الإعلان عنه بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة بنجاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی إعادة توحید
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة إعادة الفحص الطبي لجميع المستفيدين من هيئة ذوي الإعاقة؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، الأنباء بشأن إعادة الفحص الطبي لجميع المستفيدين من هيئة ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الفحص يعاد فقط للحالات التي نصت تقاريرها الطبية على ذلك.
وذكر بيان لوزارة العمل، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "لا يوجد أي قرار رسمي يُلزم جميع المستفيدين بإعادة الفحص الطبي، وما يُشاع بهذا الخصوص عارٍ عن الصحة تماماً". وأضاف البيان أن "الإجراءات الحالية تخص فقط حالات محدودة من الملفات القديمة التي تفتقر لتحديد نسبة العجز أو تحتوي نسباً غير مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة، والتي تشترط نسبة (75%) كحد أدنى للاستحقاق". وأشار إلى أن "الفحص يعاد فقط للحالات التي نصت تقاريرها الطبية على ذلك، وبما يتوافق مع التعليمات القانونية والصحية وبالتنسيق مع الجهات المختصة". وأكدت بحسب البيان، أنها "الجهة الرسمية المخولة بحماية حقوق ذوي الإعاقة، وترفض محاولات التشويه ونشر الفوضى"، داعية الجميع إلى "تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية فقط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام