صراحة نيوز – أكد مدير إدارة السير في مديرية الأمن العام العميد الدكتور فراس الدويري، أن التعديلات الجديدة على قانون السير التي سيبدأ العمل بها قريبا، هدفها وقف النزف على الطرقات، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وليس الجباية.

وقال خلال حوارية نظمتها جامعة اليرموك ضمن فعاليات صيف الشباب 2023 بعنوان “السلامة المرورية” إن التعديلات جاءت استجابة للتوجيهات الملكية بإيلاء قضية حوادث السير جل الاهتمام، والحد منها حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.


وأكد العميد الدويري، أن زيادة قيمة مخالفات السير بموجب التعديلات الجديدة، لا تؤثر على السائق الملتزم، وإنما تشكل رادعا لمرتكب المخالفة، والمتسبب بالحوادث المرورية، مبينا أن تغليظ بعض العقوبات دعوة للالتزام بنصوص القانون والحفاظ على حياة الأفراد.
وقال إن التعديلات راعت تغير نمط الحياة، وأعطت صلاحيات أكبر في مجال الاعتماد على التكنولوجيا في متابعة الشأن المروري.
وأكد أن ما يسجله الأردن يوميا من حوادث سير وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار أصبح مشكلة تؤرق الجميع.
وأشار إلى أن 98.8 % من الحوادث سببها الإنسان، وأن 43 % من مصابي الحوادث شباب، وأن خسائر هذه الحوادث تصل إلى 350 مليون دينار سنويا.
وبين العميد الدويري أنه سجل في المملكة العام الماضي 169409 حوادث مرورية، نتج عنها 562 وفاة، و17096 إصابة، بلغت تكلفتها الاقتصادية 322 مليون دينار.
وأشار إلى أن الفئة العمرية بين 18و35 عاما كانت الأكثر تضررا من المصابين إذ شكلت 46 % من المصابين، كما أن هذه الفئة من السائقين الأكثر تسببا بالحوادث بنسبة بلغت 43% .
وأوضح أن من أبرز أخطاء السائقين: مخالفات المسارب والأولويات، وعدم ترك مسافة أمان، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة.
وشدد على أن تحقيق السلامة المرورية والحد من حوادث السير يتطلب تعاون الجميع مع مديرية الأمن العام في نشر الطمأنينة في الطرقات، وإيجاد ثقافة مجتمعية تنبذ التصرفات غير المرغوب بها وتؤكد ضرورة الالتزام بشروط السلامة المرورية، مشيرا إلى تعمل إدارة السير تعمل على تنفيذ القوانين بكل حزم ودون تهاون.
ودعا إلى الالتزام بعدد من السلوكات منها ضرورة الالتزام باستخدام حزام الأمان، وحدود السرعة المسموح بها، وتجنب استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
بدوره أشار مدير شرطة إربد العميد عمر الكساسبة، إلى أهمية الالتزام بقواعد السير وإجراءات السلامة العامة على الطرقات حفاظا على الأرواح والممتلكات، معربا عن أمله أن تكون التعديلات الجديدة فرصة للالتزام، ومدعاة لظهور ثقافة مجتمعية ترفض مخالفة القوانين وتؤكد ضرورة الحفاظ على أنفسنا ومستقبلنا.
وعلى هامش الجلسة، قدم فريق المسرح الشرطي التابع لمديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، عرضا مسرحيا بعنوان” كفى لنزف الطرقات”، تناول خطورة حوادث السير وما تسببه من إزهاق للأرواح، وإصابات خطرة تؤدي إلى العجز أو المرض، وتحول دون قدرة المصاب على مواصلة حياته بشكل طبيعي.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مؤخراً، أن التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الإضراب أسفر عن “تحقيق مجموعة من المنجزات الهامة”.

وأوضح السكوري  عقب الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، ما ساهم في التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.

ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها توسيع تعريف الإضراب ليشمل الفئات غير المباشرة من العمال، بالإضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية بجانب الأسباب المادية. كما تم تقليص فترة الدعوة للإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام.

وعلى صعيد العقوبات، تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين الذين لا يحترمون القانون، لتصل إلى 200 ألف درهم، مقارنة بالمبالغ السابقة التي تراوحت بين 20 و50 ألف درهم.

وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا إدراج مادة جديدة استجابة لمقترحات الأغلبية، تمنع تطبيق الإكراه البدني ضد العمال المشاركين في الإضراب إذا كانوا في حالة عسر مالي.

وأكد السكوري أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن بين حماية حقوق العمال وحقوق المجتمع، حيث تم تحديد حد أدنى من الخدمة للمرافق الحيوية أثناء الإضرابات لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.

وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، أضاف السكوري أن الحكومة يمكنها التدخل لوقف الإضراب فقط في حالات الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وخلص الوزير إلى أن النص النهائي لمشروع القانون يعد “متوازنًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • بعد ازدياد حوادث السير.. مؤتمر صحافي لنواب القوات في زحلة
  • 83 مليون دولار يوميا.. كشف إجمالي خسائر إسرائيل من العدوان على غزة
  • رجل عجوز يحصل على مليون دولار سنوياً.. بهذه الطريقة
  • السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
  • الجيزة تُنفذ مشروعات طرق بـ 400 مليون جنيه لتحسين الحركة المرورية
  • مدير مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: في عملية نوعية، تمكنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية بالتعاون مع القوى العسكرية من إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب، والذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا
  • مجموعة “قرنفيل” التركية تدعم مؤتمر السلامة المرورية والمعدات الأمنية في بنغازي
  • ارتفاع أسعار الذهب في الأردن: عيار 21 يصل إلى 56.3 دينار
  • سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 30 يناير 2025.. عيار 21 بـ 55.45 دينار
  • خطفهما الموت في مقتبل العمر.. انطوني ويورغو ينضمان إلى قافلة ضحايا حوادث السير في لبنان