الأبيض تسلم هبة من الإغاثة الإسلامية لأربع مستشفيات حكومية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تسلّم وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض هبة من جمعية الإغاثة الإسلامية – لبنان ممولة من مكتب الجمعية في بريطانيا، تتضمن معدات طبية وتجهيزات للمستشفيات الحكومية التالية: سير الضنية وبعبدا وضهر الباشق وحلبا.
جاء ذلك في لقاء في وزارة الصحة العامة حضره المدير العام للجمعية السيد أكرم صادق علي والمديرون العامون للمستشفيات المذكورة.
ولفت الوزير الأبيض إلى أن "أهمية المشروع تكمن في دعم المستشفيات الحكومية للإستمرار بخدماتها وتطوير عدد منها". وقال: "إن المستشفيات الحكومية أثبتت وسط الأزمات المتلاحقة التي يمر بها لبنان أنها تقف في الصف الأول إلى جانب المرضى سواء اللبنانيين أم المقيمين ولا سيما منهم الشرائح الأكثر حاجة. ومن الواجب الإستمرار في دعم هذه المستشفيات على غرار هذا المشروع ومشاريع اخرى مماثلة في المستقبل".
وتوجه الوزير الأبيض بالشكر لجمعية الإغاثة الإسلامية – مكتب لبنان وسائر فروع الجمعية المنتشرة في العالم ولا سيما مكتب بريطانيا الذي موّل المشروع الحالي منوهًا بما أظهرته الجمعية من حرفية في تخطيط المشاريع وتنفيذها. وأشار إلى أن "جمعية الإغاثة واستشعارًا منها بدقة الوضع الذي يمر به النظام الصحي في لبنان أكدت لوزارة الصحة العامة وقوفها المستمر إلى جانب هذا النظام لمساعدته على الإستمرار في الظروف الصعبة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز