هل يجوز للأرملة الجمع بين معاشي الأب والزوج؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أجاب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على السؤال الشائع حول صرف المعاشات، هل يجوز للأرملة الجمع بين معاشي الأب والزوج؟.. ووضحه القانون الخاص بالمعاشات والتأمينات.
هل يجوز للأرملة الجمع بين معاش الأب والزوج؟يقول بسام أبو رحمة المحامي والخبير القانوني، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، أجاب عن تساؤل هل يجوز للأرملة الجمع بين معاشي الأب والزوج؟ مؤكدًا أنه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات، شروط حصول المرأة الأرملة على المعاش ومتي يحق لها الحصول على معاش زوجها المتوفي كالتالي:
«تستحق المرأة الأرملة الحصول على معاش إضافي من برنامج تكافل وكرامة الذي يُقدم مساعدات نقدية للفئات التالية: «الأسرة، الطفل، المرأة، ذوي الإعاقة، المسنين»، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم.
وأضاف أبو رحمة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، كشف عن أحقية المرأة الأرملة الجمع بين معاشي زوجها المتوفي والأب، حيث نصت المادة 104، على جواز جمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، المقرر بالقانون نفسه.
وتابع أبو رحمة، أنه كما يجمع المستحق أيضًا بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، كما نص على جمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات قانون المعاشات معاش الزوج هل یجوز
إقرأ أيضاً:
عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
أكدت أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحدد الأولوية في الحضانة للأم فيما جاء الأب في المرتبة السادسة عشر في القانون الحالي.
وأوضحت خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن القانون الجديد يضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في قضايا الحضانة.
وتابعت أبو شقة أن القانون الجديد يحدد سن الحضانة بـ15 عامًا للمسلمين والمسيحيين، مع وجود 60 مادة مشتركة بين الطائفتين لتنظيم الإجراءات المتعلقة بالحضانة. وأشارت إلى أن القاضي أصبح يمتلك سلطة واسعة في مسألة نقل الحضانة، حيث يمكنه أن يقرر نقل الحضانة للأب إذا كان مؤهلاً لذلك، وإذا قرر القاضي أن الأب غير كفء، يتم إعادة الحضانة للأم.