هل يجوز للأرملة الجمع بين معاشي الأب والزوج؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أجاب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على السؤال الشائع حول صرف المعاشات، هل يجوز للأرملة الجمع بين معاشي الأب والزوج؟.. ووضحه القانون الخاص بالمعاشات والتأمينات.
هل يجوز للأرملة الجمع بين معاش الأب والزوج؟يقول بسام أبو رحمة المحامي والخبير القانوني، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، أجاب عن تساؤل هل يجوز للأرملة الجمع بين معاشي الأب والزوج؟ مؤكدًا أنه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات، شروط حصول المرأة الأرملة على المعاش ومتي يحق لها الحصول على معاش زوجها المتوفي كالتالي:
«تستحق المرأة الأرملة الحصول على معاش إضافي من برنامج تكافل وكرامة الذي يُقدم مساعدات نقدية للفئات التالية: «الأسرة، الطفل، المرأة، ذوي الإعاقة، المسنين»، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم.
وأضاف أبو رحمة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، كشف عن أحقية المرأة الأرملة الجمع بين معاشي زوجها المتوفي والأب، حيث نصت المادة 104، على جواز جمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، المقرر بالقانون نفسه.
وتابع أبو رحمة، أنه كما يجمع المستحق أيضًا بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، كما نص على جمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات قانون المعاشات معاش الزوج هل یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب
حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر هذا العام بما يتراوح بين 30 و35 جنيهًا كحد أدنى لكل فرد.
كما تم تحديد فدية الصيام لمن يتعذر عليه الصيام لأسباب شرعية دائمة بقيمة 20 جنيهًا لهذا العام.
وتجب زكاة الفطر شرعًا عند دخول فجر يوم العيد وفقًا لمذهب الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تصبح واجبة عند غروب شمس آخر يوم من رمضان.
أما المالكية والحنابلة، فقد أجازوا إخراجها قبل موعدها بيوم أو يومين استنادًا إلى ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".
أما فيما يتعلق بجواز تعجيل إخراج زكاة الفطر، فلا مانع شرعًا من دفعها منذ بداية رمضان، وذلك وفق الرأي المعتمد لدى الشافعية والمصحح عند الحنفية. كما أن هناك وجهًا عند الشافعية يجيز إخراجها من أول يوم في رمضان وليس من أول ليلة، بينما ذهب رأي آخر إلى جواز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم.
وبالنسبة لإخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب، يرى مذهب الحنفية أن الواجب في زكاة الفطر هو نصف صاع من القمح أو دقيقه أو سويقه، أو صاع من التمر أو الشعير، مع جواز دفع قيمتها نقدًا بأي عملة متداولة.
ويستند هذا الرأي إلى أن الغاية من الزكاة تحقيق كفاية الفقير، وهو ما يمكن تحقيقه بالنقد كما بالحبوب.
وقد ورد عن الإمام السرخسي في "المبسوط" أن أداء القيمة جائز لأن المقصود تحقيق الغنى للفقراء، وهو ما يتحقق بالمال كما يتحقق بالحبوب.
هذا الرأي تبناه أيضًا عدد من التابعين والعلماء، منهم الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو إسحاق السبيعي، والثوري، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، الذين أقروا بجواز دفع زكاة الفطر نقدًا وفقًا للحاجة والمصلحة. كما أيد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إذا كان فيه منفعة للفقير، ونُقلت رواية عن الإمام أحمد تؤيد هذا الاتجاه.
وفي العصر الحالي، ترى دار الإفتاء المصرية أن إخراج زكاة الفطر نقدًا هو الأنسب لمصلحة الفقراء والأيسر على الناس، وهو ما جرى عليه العمل في الفتوى، موافقًا لمذهب الحنفية وآراء جماعة من الفقهاء.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025