رئيس الوزراء يتابع موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، بعمليات الإفراج الجمركي، بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات، وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، لاسيما ذات الأولوية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول والثروة المعدنية نتائج التنسيقات التي تتم بين الوزارة ومسئولي البنك المركزي، بشأن عدد من المشروعات ذات الأولوية التي بها مُكون أجنبي، يستدعي توفير النقد الأجنبي، بهدف دفع العمل بتلك المشروعات.
كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تنسيقاً كاملاً مع البنك المركزي بشأن توفير ما نحتاجه من تمويل لاستيراد السلع الأساسية المختلفة، في إطار جهود الدولة لتوافر مختلف السلع في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب.
وعرض وزير الصحة والسكان الاحتياجات المطلوبة من المواد الخام لصناعة الدواء، وكذا عدد من مستلزمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، والتي تأتي ضمن أولويات الإفراج الجمركي، مشيراً إلى أن هناك لجنة مُشكلة من مجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارة الصحة، للعمل على سرعة الإفراج الجمركي عن المُستلزمات الطبية المطلوبة، وفقا للأولويات، متوجهاً بالشكر إلى محافظ البنك المركزي وفريق العمل بالبنك على جهودهم في هذا الصدد.
من جانبه عرض وزير المالية تقريراً مفصلاً عن مؤشرات عمليات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع من الموانئ، والتي عكست الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياجات الخاصة بقطاعات الصحة، والبترول، والغذاء، والتي تضمنت شحنات من الأدوية والامصال، والمستلزمات الطبية، والكيماويات الخاصة بصناعة الدواء، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى الأسمدة وإضافات الأعلاف، والتقاوي والبذور الزراعية، فضلاً عن اللحوم، والأسماك، والدواجن، والأرز، والزيوت، والقمح، وفول الصويا، والبقوليات.
كما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك انتظاماً في الإفراج الجُمركي عن الأعلاف حالياً، مشيراً إلى أنه تم خلال الأشهر التسعة أو العشرة الأخيرة، الإفراج عما تزيد قيمته على 3.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن اقتراب موسم الذرة سيسهم في توافر مخزون آمن لدينا، كما شرح الوزير احتياجاته لاستيراد عدد من تقاوي المنتجات الزراعية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفراج الجمرکی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يدشن نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي
سبأ :
دشن رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي اليوم، نظام النافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي التابع لمصلحة الجمارك تحت شعار “رؤية عالمية بأيدي يمنية”.
ويقوم النظام على تجميع العمليات والمعلومات في منصة واحدة لتسهيل وتسريع عمليات التخليص الجمركي وتبادل البيانات بين الجهات المعنية وتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الرقابية والتجارية لتسهيل العمليات التجارية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة في الحفل الذي أقيم بالمناسبة عبر في مستهلها عن الارتياح الكبير لتدشين هذه النافذة وما سبقها من منصات في مصلحة الضرائب وهيئة المواصفات والمقاييس والتي تمثل نموذج نوعي للعمل الحكومي في مسار تبسيط وتسهيل الإجراءات.
ولفت إلى أهمية هذه المنصات في تقديم خدمات أفضل للقطاع الخاص، خاصة المستوردين وتيسير متابعة بضائعهم بعيدا عن الروتين والبيروقراطية المخلة.
وبين أن هذه المنصات تأتي في سياق الترجمة العملية للبرنامج العام للحكومة فيما يتصل بتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمجتمع بصورة عامة.. منوها بقانون الاستثمار الذي صدر مؤخرا وما يقدمه من تسهيلات وإعفاءات للمستثمرين وإجراءات متقدمة.
وأثنى الرهوي على صمود القطاع الخاص طيلة فترة العدوان والحصار ودورهم الكبير في توفير الاحتياجات الأساسية خلال هذه السنوات.
وذكر أن الحكومة ستعمل على اتخاذ المزيد من الخطوات لتسهيل عمل هذا القطاع وتشجيعه من أجل الإسهام الفاعل في عملية البناء والتطوير.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى قرار الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف أنصار الله.. مؤكدا أن أمريكا هي أم الإرهاب ومنبعه.
وقال” قادرون في الحكومة ومعنا جميع الشركاء المحليون على تحقيق المزيد من الإنجاز والمضي في تنفيذ المهام على طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق نهضة شعبنا اليمني، وعلينا ألا نلتفت لمن يتوعدون شعبنا ويهددون ويرعدون ويزبدون”.
وأعرب الرهوي في ختام كلمته عن الشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك على الجهد المبذول لإنجاز وتدشين هذا المشروع الحيوي.
وفي التدشين الذي حضره وزيرا النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أشار وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد، إلى أهمية هذه الفعالية التي نشدن فيها مرحلة جديدة من تقديم الخدمات الإلكترونية في مصلحة الجمارك.
وأشاد بجهود التجار ورجال الأعمال والقطاع الخاص على جهودهم خلال الفترة الماضية والذين لا يزالون يقدمون الدروس على صبر وتحمل الشعب اليمني في مواجهة الإجراءات العدائية التي يقوم بها العدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني السعودي على اليمن.
وأكد أن حكومة التغيير والبناء ستعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص.. لافتا إلى ما تضمنه قانون الاستثمار من مزايا وحوافز لأول مرة في تاريخ اليمن، والتي ستكون انطلاقة قوية لتشجيع الصناعة والاستثمار في بلدنا.
ولفت وزير المالية إلى أن نظام النافذة الواحدة تم عمله من عدة جهات وتطلب وقتا لإنجازه لأنه يربط بين الأنظمة التقنية في مصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الأدوية ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وغيرها.
وذكر أنه بتدشين هذه الخدمة اليوم فقد تم أتمتة كافة الخدمات الجمركية إضافة إلى أنه تم سابقا أتمتة كافة الخدمات الضريبية المرتبطة بالمكلفين، ولم يتبق سوى العمل على تحسين هذه الخدمات وتطويرها بما يواكب التغيرات، وبما يلائم سهولة تقديم الخدمة للمكلفين الضريبيين والجمركيين.
وأوضح الوزير عبد الجبار، أن الإيرادات الضريبية والجمركية تنعكس بالخير على البلاد في التنمية وتقديم الخدمات الضرورية وغيرها.. معبرا عن الشكر للوزارات وكل من تعاون في تنفيذ هذا النظام.
من جانبه أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، إلى أن أتمتة الإجراءات الحكومية لتقديم الخدمات للقطاع الخاص وتسهيلها، يعد من أهم الأعمال التي أنجزت خلال هذه الفترة.
وأكد أن هذه النافذة ستعمل على التغلب من الكثير من الصعوبات التي كانت تواجه القطاع الخاص، ومكافحة الفساد وتعزز الشفافية في تخليص البضائع وتقليل الوقت على التجار وتعد من أهم الحلول.. مبينا أن هذه النافذة تمكن التاجر من تخليص كل شحناته بكل سهولة ويسر.
وقال” نحن في حكومة التغيير والبناء قد عقدنا العزم على مكافحة الفساد وإصلاح مكامن الخلل، وأن نكون نموذجا مختلفا في الأداء وفي التغيير والتعاون المثمر بين كل الوزارات”.
وأضاف” بالأمس دشنا المنصة الخاصة بتسهيل إجراءات هيئة المواصفات والمقاييس وقبلها منصة إلكترونية خاصة بأتمتة أعمال الضرائب، وقبلها تدشين التوسع في أعمال البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الاقتصاد، واليوم ندشن النافذة الموحدة للتخليص الجمركي، وقريبا سيكون هناك تدشين رسمي للنافذة الموحدة لمنصة الاستثمار”.
ولفت وزير الاقتصاد إلى أن قانون الاستثمار الجديد يمثل أحد أهم عوامل التحديث للبيئة الاستثمارية في اليمن.. مبينا أن هذا القانون قدم العديد من الإعفاءات والامتيازات التي كانت تمثل حلما للقطاع الخاص، حيث غيرت الدولة توجهها من الحصول على الرسوم أو زيادة المورد إلى تنمية الموارد لأن تنميتها سيحقق النمو الاقتصادي.
بدوره أشار رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، إلى أن النافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي تعتبر أحد المشاريع الجمركية النوعية التي تجسد النموذج الناجح للعمل الرسمي الموحد.
واستعرض خطوات إعداد مشروع النافذة الواحدة والجهود التي بذلت خلال عام كامل والتي اثمرت عن إطلاق هذا المشروع النوعي وتدشين العمل فيه كمحطة رئيسية في مسيرة التغيير والبناء.. مؤكدا على الأهمية التي يمثلها هذا المشروع الذي يمثل قفزة نوعية في العمل الرقمي المواكب للتطورات المتسارعة في عالم التجارة الدولية.
ولفت إلى أن هذا النظام يجسد الانتقال من البيئة الادارية الروتينية والتعقيدات إلى واقع يضع المصلحة والعمل الجمركي بشكل عام في مصاف الدول المتطورة ببيئتها الرقمية.. مشيرا أن هذا المشروع جاء ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وتطرق المهندس مرغم إلى الجهود التي بذلتها المصلحة لتطوير العمل الجمركي سواء ما يتعلق بتعزيز كفاءة الأداء على مستوى بيئة العمل في المراكز الجمركية، وكذا حماية المجتمع من البضائع المخالفة للمواصفات.. لافتا إلى الجهود الجمركية التي تبذل في مجال مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من أضرار التهريب.
كما استعرض أهمية مشروع النافذة الواحدة الذي يسهم في خلق بيئة استثمارية جذابة ويقوم بدور جوهري في محاربة الفساد المالي والاداري من خلال أتمتة جميع الإجراءات.
فيما أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، إلى أن هذا النظام عكس النموذج الناجح للعمل الرسمي الموحد وقدم صورة لحسن تعاطي الجانب الرسمي مع المستوردين من رجال المال والأعمال.
وأشاد بالجهود التي بذلتها مصلحة الجمارك لتعزيز علاقة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الخدمات المقدمة لرجال المال بما في ذلك نظام النافذة الواحدة.
بدوره نوه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح بجهود مصلحة الجمارك لإعداد النافذة الواحدة للتخليص الجمركي واتاحتها للتجار ورجال المال والأعمال.. لافتا إلى أهمية هذا النظام في تسهيل الإجراءات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وقدم رئيس فريق مشروع النافذة الواحدة جابر أبو حاتم عرضا لنظام النافذة الواحدة بدءا بتقديم الخدمات والتي تشمل المنافست الإلكتروني والتفويض والإقرار الإلكتروني، وكذا آلية تبادل البيانات ما بين النافذة ونظام الاسيكودا العالمي ونظام المواصفات والمقاييس ونظام وزارة الزراعة والهيئة العليا للأدوية.
واستعرض عملية الرقابة على سير الإجراءات من خلال التقارير التي وفرها النظام.
وتم إجراء تطبيق عملي من قبل أحد المخلصين الجمركيين عبر نظام النافذة والذي يتيح للمستفيدين انجاز معاملاتهم إلكترونيا عبر الرابط: yccsw.gov.ye.
كما تم عرض تقرير عن مراحل الإعداد والتحضير والخطوات والمراحل التي مر بها مشروع النافذة.
عقب ذلك كرم رئيس مجلس الوزراء والوزراء، الجهات الحكومية المشاركة في إعداد مشروع النافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي.
حضر التدشين القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، والمدير التنفيذية للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، ورئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي وعدد من وكلاء الوزارات والهيئات ذات العلاقة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”