منظمات دولية: التجارب النووية الفرنسية في الجزائر إرث سام وجب إنهاؤه
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
دعت ثمانية منظمات جزائرية ودولية غير حكومية إلى الاعتراف بالآثار السلبية للتجارب النووية الفرنسية التي أجريت في الجزائر من عام 1960 إلى عام 1966 والمساءلة عنها وتصحيحها.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة مشتركة وقعتها منظمات: "شعاع لحقوق الإنسان"، "الجمعية الوطنية لضحايا التفجيرات النووية"، " الأطباء الدوليون لمنع الحرب النووية"، " مبادرات نزع السلاح النووي"، " معهد تعليم السلام والتواصل الفني"، " مركز روكي ماونتن للسلام والعدالة"، " مكتب السلام الدولي"، " الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية".
ويمثل الموقعون على الرسالة، التي جاءت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، قطاعات متنوعة بما في ذلك حماية البيئة وحقوق الإنسان والدعوة إلى السلام، من بين أمور أخرى.
وشددت الرسالة، الموجهة إلى الجزائر وفرنسا والمجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة حول التفجيرات النووية الفرنسية التي جرت في الجزائر، على ضرورة بذل جهود شفافة وتعاونية بين الجزائر وفرنسا والمجتمع الدولي لتحديد المواقع التي دُفنت فيها النفايات النووية ومعالجتها بدقة. علاوة على ذلك، تحث على اتخاذ تدابير إعادة تأهيل شاملة لحماية السكان المتضررين والبيئة والموارد المائية والنباتات والحيوانات.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الرسالة على أهمية إشراك الضحايا الجزائريين في عملية هادفة، على غرار المبادرات المنفذة في مناطق أخرى، لتحديد وتعويض المتضررين من التجارب النووية.
وذكرت الرسالة، التي وصلت "عربي21" نسخة منها، أن فرنسا شرعت في إجراء تفجيرات نووية في الجزائر وامتدت إلى ما بعد الاستقلال، وتحديدا من عام 1960 حتى عام 1966، حيث أجرت 17 تجربة تفجير نووية نفذتها في عدة مواقع في الصحراء الجزائرية وبالضبط في "رقان" و"إن إكر"، وما زالت آثارها الكارثية مستمرة على السكان والبيئة حتى اليوم.
وأكدت الرسالة أن فرنسا برغم مرور أكثر من 60 عاما على تجاربها النووية في الجزائر مازالت تتهرب من المسؤولية وتصر على الاحتفاظ بملف التجارب النووية بسرية تامة، على الرغم من المحاولات العديدة من طرف أصحاب المصلحة على الأقل تحديد بدقة أماكن دفن النفايات النووية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والسكان كإجراء وقائي، خوفا من التعرض للإشعاع في المناطق التي يتزايد فيها عدد مرضى السرطان على اختلاف أنواعه ، وتكرار الولادات غير الطبيعية والتشوهات الخلقية التي يتم تسجيلها في تلك المناطق وغيرها من الظواهر المرضية المزعجة.
ودخل العالم في فصل جديد لنزع السلاح النووي بعدما تبنت الأمم المتحدة في 7 يوليو 2017 معاهدة دولية بشأن حظر الأسلحة النووية، ودخلت حيز التنفيذ في 22 كانون ثاني / يناير 2021، وقد كانت الجزائر من بين الموقعين الأوائل لهذه المعاهدة عندما افتتح التوقيع في 20 أيلول / سبتمبر 2017.
وفي سنة 2020، أعربت الجزائر عن نيتها التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية "في القريب العاجل". ومع ذلك، لا تزال عملية التصديق على المعاهدة معلقة.
ووفق الرسالة فإن الدولة الفرنسية لم تشارك في مفاوضات معاهدة حظر الأسلحة النووية التي أقرتها الأمم المتحدة ولا تعتزم الإنضمام أو الإلتزام بها متحججة بأن الاتفاقية لا تتناسب مع السياق الأمني الدولي الراهن الذي يشهد توترات متزايدة وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتستمر في اتباع سياسة الهروب إلى الأمام مع إنكار وتجاهل وعدم تحمل مسؤوليتها حتى الساعة، ما زالت ملفات التفجيرات النووية الفرنسية سرية و غير متوفرة للإطلاع عليها متحججة بأسرار الدفاع والأمن القومي.
وحث الموقعون على الرسالة الدولة الجزائرية استعمال كل طاقتها القانونية والدبلوماسية من أجل مساعدة ضحايا التجارب النووية في استعادة حقوقهم المعنوية والمادية والسماح لكل شخص طالب للتعويضات أو ذويه بالاطلاع أو الحصول من الإدارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من سنة 1960 إلى 1966.
كما طالبوا الدولة الفرنسية رفع السرية عن الملفات المتعلقة بالتفجيرات والتجارب النووية في الجزائر للاطلاع عليها من طرف المنظمات الدولية التي تشرف على المراقبة، وعدم التحجج بأسرار الدفاع والأمن القومي، وتقديم القائمة الكاملة للأماكن التي دُفنت فيها النفايات إلى السلطات الجزائرية مع تحديد مواقعها ووصف المواد المدفونة، و نشر البيانات المتعلقة بالمناطق الملوثة .
وطالبوا المجتمع الدولي وخاصة وكيل الأمين العام والممثل السامي لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة الضغط على فرنسا تقديم خرائط تفجيراتها النووية في الصحراء الجزائرية وأماكن دفن النفايات النووية بالتفصيل ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجستيا.
وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2009، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين، يوم 29 آب/أغسطس يوما دوليا لمناهضة التجارب النووية. ويدعو القرار إلى زيادة الوعي والتثقيف بشأن آثار التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى وضرورة وقفها باعتباره من الوسائل الكفيلة بتحقيق هدف إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية". وقد بدأ هذا القرار بمبادرة من جمهورية كازاخستان، إلى جانب عدد كبير من الراعين والمشاركين، بهدف إحياء ذكرى إغلاق موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية في 29 آب/أغسطس 1991.
وشهد عام 2010 الاحتفال الافتتاحي باليوم الدولي لمكافحة التجارب النووية. ومنذ ذلك الحين وفي كل عام، يشهد اليوم تنسيق أنشطة في جميع أنحاء العالم، مثل الندوات والمؤتمرات والمعارض والمسابقات والمنشورات والمحاضرات في المؤسسات الأكاديمية والبث الإذاعي وغير ذلك من المبادرات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائر التجارب النووية فرنسا البيانات ذكرى فرنسا الجزائر ذكرى بيان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التجارب النوویة الأسلحة النوویة فی الجزائر النوویة فی
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة، لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
متحدث الوزراء: انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة قبل نهاية الشهر الجاري