دعت ثمانية منظمات جزائرية ودولية غير حكومية إلى الاعتراف بالآثار السلبية للتجارب النووية الفرنسية التي أجريت في الجزائر من عام 1960 إلى عام 1966 والمساءلة عنها وتصحيحها.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة مشتركة وقعتها منظمات: "شعاع لحقوق الإنسان"، "الجمعية الوطنية لضحايا التفجيرات النووية"، " الأطباء الدوليون لمنع الحرب النووية"، " مبادرات نزع السلاح النووي"، " معهد تعليم السلام والتواصل الفني"، " مركز روكي ماونتن للسلام والعدالة"، " مكتب السلام الدولي"، " الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية".



ويمثل الموقعون على الرسالة، التي جاءت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، قطاعات متنوعة بما في ذلك حماية البيئة وحقوق الإنسان والدعوة إلى السلام، من بين أمور أخرى.

وشددت الرسالة، الموجهة إلى الجزائر وفرنسا والمجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة حول التفجيرات النووية الفرنسية التي جرت في الجزائر، على ضرورة بذل جهود شفافة وتعاونية بين الجزائر وفرنسا والمجتمع الدولي لتحديد المواقع التي دُفنت فيها النفايات النووية ومعالجتها بدقة. علاوة على ذلك، تحث على اتخاذ تدابير إعادة تأهيل شاملة لحماية السكان المتضررين والبيئة والموارد المائية والنباتات والحيوانات.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الرسالة على أهمية إشراك الضحايا الجزائريين في عملية هادفة، على غرار المبادرات المنفذة في مناطق أخرى، لتحديد وتعويض المتضررين من التجارب النووية.

وذكرت الرسالة، التي وصلت "عربي21" نسخة منها، أن فرنسا شرعت في إجراء تفجيرات نووية في الجزائر وامتدت إلى ما بعد الاستقلال، وتحديدا من عام 1960 حتى عام 1966، حيث أجرت 17 تجربة تفجير نووية نفذتها في عدة مواقع في الصحراء الجزائرية وبالضبط في "رقان" و"إن إكر"، وما زالت آثارها الكارثية مستمرة على السكان والبيئة حتى اليوم.

وأكدت الرسالة أن فرنسا برغم مرور أكثر من 60 عاما على تجاربها النووية في الجزائر مازالت تتهرب من المسؤولية وتصر على الاحتفاظ بملف التجارب النووية بسرية تامة، على الرغم من المحاولات العديدة من طرف أصحاب المصلحة على الأقل تحديد بدقة أماكن دفن النفايات النووية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والسكان كإجراء وقائي، خوفا من التعرض للإشعاع في المناطق التي يتزايد فيها عدد مرضى السرطان على اختلاف أنواعه ، وتكرار الولادات غير الطبيعية والتشوهات الخلقية التي يتم تسجيلها في تلك المناطق وغيرها من الظواهر المرضية المزعجة.

ودخل العالم في فصل جديد لنزع السلاح النووي بعدما تبنت الأمم المتحدة في 7 يوليو 2017 معاهدة دولية بشأن حظر الأسلحة النووية، ودخلت حيز التنفيذ في 22 كانون ثاني / يناير 2021، وقد كانت الجزائر من بين الموقعين الأوائل لهذه المعاهدة عندما افتتح التوقيع في 20 أيلول / سبتمبر 2017.

وفي سنة 2020، أعربت الجزائر عن نيتها التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية "في القريب العاجل". ومع ذلك، لا تزال عملية التصديق على المعاهدة معلقة.

ووفق الرسالة فإن الدولة الفرنسية لم تشارك في مفاوضات معاهدة حظر الأسلحة النووية التي أقرتها الأمم المتحدة ولا تعتزم الإنضمام أو الإلتزام بها متحججة بأن الاتفاقية لا تتناسب مع السياق الأمني الدولي الراهن الذي يشهد توترات متزايدة وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتستمر في اتباع سياسة الهروب إلى الأمام مع إنكار وتجاهل وعدم تحمل مسؤوليتها حتى الساعة، ما زالت ملفات التفجيرات النووية الفرنسية سرية و غير متوفرة للإطلاع عليها متحججة بأسرار الدفاع والأمن القومي.

وحث الموقعون على الرسالة الدولة الجزائرية استعمال كل طاقتها القانونية والدبلوماسية من أجل مساعدة ضحايا التجارب النووية في استعادة حقوقهم المعنوية والمادية والسماح لكل شخص طالب للتعويضات أو ذويه بالاطلاع أو الحصول من الإدارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من سنة 1960 إلى 1966.

كما طالبوا الدولة الفرنسية رفع السرية عن الملفات المتعلقة بالتفجيرات والتجارب النووية في الجزائر للاطلاع عليها من طرف المنظمات الدولية التي تشرف على المراقبة، وعدم التحجج بأسرار الدفاع والأمن القومي، وتقديم القائمة الكاملة للأماكن التي دُفنت فيها النفايات إلى السلطات الجزائرية مع تحديد مواقعها ووصف المواد المدفونة، و نشر البيانات المتعلقة بالمناطق الملوثة .

وطالبوا المجتمع الدولي وخاصة وكيل الأمين العام والممثل السامي لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة الضغط على فرنسا تقديم خرائط تفجيراتها النووية في الصحراء الجزائرية وأماكن دفن النفايات النووية بالتفصيل ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجستيا.

وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2009، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين، يوم 29 آب/أغسطس يوما دوليا لمناهضة التجارب النووية. ويدعو القرار إلى زيادة الوعي والتثقيف بشأن آثار التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى وضرورة وقفها باعتباره من الوسائل الكفيلة بتحقيق هدف إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية". وقد بدأ هذا القرار بمبادرة من جمهورية كازاخستان، إلى جانب عدد كبير من الراعين والمشاركين، بهدف إحياء ذكرى إغلاق موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية في 29 آب/أغسطس 1991.

وشهد عام 2010 الاحتفال الافتتاحي باليوم الدولي لمكافحة التجارب النووية. ومنذ ذلك الحين وفي كل عام، يشهد اليوم تنسيق أنشطة في جميع أنحاء العالم، مثل الندوات والمؤتمرات والمعارض والمسابقات والمنشورات والمحاضرات في المؤسسات الأكاديمية والبث الإذاعي وغير ذلك من المبادرات.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائر التجارب النووية فرنسا البيانات ذكرى فرنسا الجزائر ذكرى بيان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التجارب النوویة الأسلحة النوویة فی الجزائر النوویة فی

إقرأ أيضاً:

الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على مصادرة الأصول الروسية المجمدة

فرنسا – وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية مساء أمس على قرار بزيادة المساعدات لأوكرانيا يتضمن الدعوة إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وأعلنت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه أن القرار حصل على تأييد 288 نائبا، بينما عارضه 54 نائبا.

وفي نهاية فبراير الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مصادرة الأصول الروسية غير ممكنة لأنها تتعارض مع القانون الدولي. ورغم ذلك كلف وزارة المالية الفرنسية بدراسة العواقب المحتملة لمثل هذا القرار.

وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة G7 بتجميد نحو نصف الاحتياطيات النقدية الروسية، والتي تقدر بحوالي 300 مليار يورو، منها 200 مليار يورو موجود في الاتحاد الأوروبي.

من جهتها وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه “سرقة”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد، ولكن أيضا الأصول الحكومية.

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن موسكو ستقوم بالرد على أي مصادرة للأصول. وذكر أن روسيا تمتلك القدرة على عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية على أراضيها.

المصدر: نوفوستي

Previous انخفاض أسعار المواد الغذائية في روسيا رغم ارتفاع طفيف في التضخم Next ارتفاع أسعار الذهب متأثرة بحالة عدم اليقين حول الرسوم الجمركية Related Posts ارتفاع أسعار الذهب متأثرة بحالة عدم اليقين حول الرسوم الجمركية إقتصاد 13 مارس، 2025 انخفاض أسعار المواد الغذائية في روسيا رغم ارتفاع طفيف في التضخم إقتصاد 13 مارس، 2025 أحدث المقالات ارتفاع أسعار الذهب متأثرة بحالة عدم اليقين حول الرسوم الجمركية الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على مصادرة الأصول الروسية المجمدة انخفاض أسعار المواد الغذائية في روسيا رغم ارتفاع طفيف في التضخم خبراء: بريطانيا لم تعد دولة غنية بعد انخفاض مستوى المعيشة فيها أكبر إفلاس في السويد

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفرنسية: من المهم ألا ينتقل التوتر الأمني من سوريا إلى لبنان والعراق
  • اتصالات الجزائر تتحصل على شهادة دولية لنظام إدارة الجودة
  • ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • نوريس «أول المنطلقين» في «جائزة أستراليا»
  • هاميلتون.. «بداية مخيبة» مع فيراري!
  • معهد أبحاث صهيوني : الإجراءات التي اتخذها التحالف الدولي لم تنجح في ردع اليمنيين
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي
  • الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على مصادرة الأصول الروسية المجمدة
  • ثورة علمية: "ثني الماء" يفتح آفاقاً جديدة في التحكم بالأجسام العائمة