للمرة السادسة .. المحكمة ترفض استبدال عقوبة الكاتب المجالي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
#سواليف
قال المحامي زياد المجالي عضو هيئة الدفاع عن الكاتب خالد تركي المجالي ، أن محكمة صلح جزاء عمان رفضت اليوم وللمرة السادسة استبدال عقوبة الحبس التي صدرت بحقه .
وأضاف المحامي المجالي ، أن هيئة الدفاع ستتقدم بطلب جديد لاستبدال عقوبة الحبس بالغرامة الأسبوع القادم.
يذكر أن الكاتب خالد تركي المجالي أمضى نحو (٣٥) يوما في سجن ماركا إثر الحكم عليه بقضية جرائم الكترونية.
وجاء التوقيف إثر قرار محكمة بداية عمان بصفتها الإستئنافية المتضمن إدانة الاعلامي خالد تركي المجالي بجرم ذم هيئة رسمية بحدود المادة (191) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية وعملاً بأحكام المادة ذاتها الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوي، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظي، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفي للردع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقًا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة.
وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية