جامعة عدن تمنح الباحث عادل الجعدي شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع بامتياز
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
منحت كلية الآداب بجامعة عدن اليوم الباحث عادل محمد عبدالله الجعدي درجة الدكتوراة عن أطروحته الموسومة بـ أثر مناهج المواد الاجتماعية في تنمية الوعي المجتمعي ( دراسة سيسلوجية ميدانية على عينة من مدارس الثانوية العامة بعدن ).
تكونت لجنة المناقشة من أ . د . فضل عبدالله الربيعي رئيساً مناقشاً داخليا جامعة عدن ، أ .
وخلال عملية المناقشة العلنية قدم الباحث عرضا عن سير إعداد الرسالة المنهجية تطرق من خلالها الى أثر مناهج المواد الاجتماعية في تنمية الوعي المجتمعي لدى طلاب مدارس الثانوية وصفا نموذجيا للتعليم الثانوي ، مشيرا ان المناهج العلمية وإصلاحها تتطلب حضورا فاعلاً لتطوير الاجيال والنهوض بها في واقع العملية التعليمية ، وأن المؤسسات التربية تحاول النهوض بالمناهج وبنيتها وبما يتواكب مع التطورات الحديثة .
وكانت لجنة المناقشة أقرت قبول الاطروحة كواحدة من متطلبات علم الاجتماع ، وذلك لاحتوائها أهم القضايا المجتمعية مشيدة بما تضمنته من طرق علمية.
حضر المناقشة الأستاذ فضل الجعدي عضو هيئة الرئاسة في المجلس الانتقالي الجنوبي ونخبة من الأكاديميين وقيادات محلية وشخصيات اجتماعية وقيادات عسكرية وممثلي منظمات المجتمع المدني وجمع غفير من زملاء و أقرباء الباحث
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: جامعة عدن
إقرأ أيضاً:
المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
زنقة 20 | الرباط
شرع مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء ، مشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
و بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب ، أمام مجلس المستشارين 22 يوما لمواكبة الدراسة والتصويت على مشروع القانون.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.