زيادة معدلات الهجرة من تونس إلى إيطاليا رغم مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أظهرت أرقام وزارة الداخلية الإيطالية ارتفاعا ملحوظا في معدلات الهجرة غير النظامية التي انطلقت من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا خلال الفترة التي تلت توقيع تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي، رعتها روما، بشأن وقف الهجرة.
وبحسب الداخلية الإيطالية، بلغ عدد عمليات الهجرة غير النظامية من تونس إلى إيطاليا، 29 ألف و676 عملية، خلال الأسابيع الستة التي تلت امضاء اتفاقية الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وارتفع معدل الهجرة بـ69 بالمئة، بعد أن بلغ عددها 17 ألف و596 عملية في الأسابيع الستة التي سبقت مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
— Matteo Villa (@emmevilla) August 28, 2023
اتفاق الهجرة
وتوصل الاتحاد الأوروبي منتصف تموز/ يوليو الماضي إلى اتفاق مع تونس طال انتظاره للتعاون على الحد من تدفق الهجرة غير النظامية إلى شواطئ أوروبا المطلة على البحر المتوسط.
وجرى توقيع الاتفاق بعد اجتماع حاسم بين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ونظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني والرئيس التونسي قيس سعيّد.
وبموجب الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم مالي وتقني لتونس من أجل "ردع" الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا، فيما حذر خبراء القانون الدولي والجماعات الإنسانية من أن الصفقة "يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات جسيمة للحقوق، بدلا من المساعدة في حل القضايا المعقدة".
ووفقا للتفاصيل القليلة المعلنة، يهدف الاتفاق إلى منع المهاجرين غير النظاميين من الوصول إلى أوروبا، ولضمان عودة التونسيين الذين ليس لديهم إذن بالبقاء في أوروبا، إضافة إلى تسهيل عودة المهاجرين من جنسيات أخرى والذي انطلقوا صوب أوروبا من تونس إلى بلدان ثالثة.
كما يتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة "الطوعية" للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلادهم عبر تونس.
وكانت تونس رفضت أن تكون "مركز استقبال" للمهاجرين الأفارقة المرحلين من إيطاليا أو أي بلد أوروبي آخر، حيث يسمح للسلطات الأوروبية بإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى البلدان التي انطلقوا منها، وصنفت نيجيريا والجزائر والسنغال والمغرب وتونس وغامبيا من بينها.
"أسوأ من ذي قبل"
وفي تعليق، قال عضو البرلمان الإيطالي دافيدي فارؤوني، إن وضع تدفقات الهجرة المنطلقة من سواحل تونس أصبح "أسوأ من ذي قبل"، على الرغم من مذكرة التفاهم الأوروبية الموقعة.
وقال دافيدي فارؤوني، على وسائل التواصل الاجتماعي: "قبل العطلة الصيفية، تحدثت جورجيا ميلوني وقادة حزبها بملء أفواههم عن مذكرة تاريخية وغير مسبوقة مع تونس لإدارة أزمة الهجرة. تعود رئيسة الوزراء اليوم إلى العمل (بعد العطلة) وكل شيء أسوأ مما كان عليه من قبل".
— Davide Faraone (@davidefaraone) August 28, 2023
وأضاف البرلماني الإيطالي أن "قيس سعيّد حصل على أكثر من 100 مليون دولار من خزائن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى زوارق دورية من إيطاليا، لكن عمليات الإنزال من تونس زادت بنسبة 38 بالمئة"، مشيرا إلى أن 17352 وصلوا من تونس في الشهر السابق لتوقيع المذكرة و23907 في الشهر التالي للتوقيع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الهجرة التونسية إيطاليا الاتحاد الأوروبي إيطاليا تونس الاتحاد الأوروبي الهجرة قيس سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الهجرة غیر النظامیة الاتحاد الأوروبی من تونس
إقرأ أيضاً:
انخفاض حاد في الهجرة غير الشرعية للاتحاد الأوروبي في 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، الثلاثاء، إن عدد المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق غير شرعية انخفض بنسبة 38 بالمئة في عام 2024 ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2021.
وذكرت الوكالة أن عدد العابرين من حدود دول في الاتحاد الأوروبي مع روسيا البيضاء وروسيا قفز بنسبة 192 بالمئة إلى 17 ألفا.
كما جاءت أعداد كبيرة من المهاجرين أو طالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان ومصر ودول أفريقية حتى مع تغير الطرق المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي.
وأصبحت الهجرة غير النظامية قضية رئيسية في السياسة الأوروبية مع تنظيم العديد من الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية حملات للانتخابات الأخيرة والمقبلة تعهدوا فيها باتخاذ تدابير صارمة بشأن الهجرة.
وتجري ألمانيا انتخابات الشهر المقبل.
وذكرت "فرونتكس" أن سبب انخفاض عدد عابري الحدود بطريقة غير شرعية إلى ما يزيد قليلا عن 239 ألفا العام الماضي هو تكثيف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والشركاء ضد شبكات التهريب.
وهذا العدد هو أدنى مستوى منذ عام 2021 الذي كان يشهد استمرار تأثير جائحة كوفيد-19 على الهجرة.
وأضافت الوكالة أن السبب الرئيسي لانخفاض معدل الهجرة غير الشرعية بشكل عام هو تراجع عدد الوافدين عبر طريق وسط البحر المتوسط بنسبة 59 بالمئة نتيجة نزول عدد المغادرين من تونس وليبيا وانحسار العدد على طريق غرب البلقان بنسبة 78 بالمئة بفضل الجهود القوية التي بذلتها دول المنطقة لوقف التدفق.
لكن عدد محاولات عبور الحدود بشكل غير شرعي زاد 14 بالمئة ليصل إلى 69400 محاولة على طريق شرق البحر المتوسط خاصة عبر ممرات جديدة من شرق ليبيا، وأغلب المهاجرين فيه من سوريا وأفغانستان ومصر.
كما زاد عدد المهاجرين الذين سلكوا طريق غرب أفريقيا للوصول إلى جزر الكناري 18 بالمئة، ووصل عدد الوافدين إلى ما يقرب من 47 ألف شخص تقريبا العام الماضي بسبب المغادرين من موريتانيا.
وقال هانس لايتنس رئيس الوكالة "رغم أن عام 2024 شهد انخفاضا كبيرا في حالات عبور الحدود بطريقة غير شرعية، فقد سلط الضوء أيضا على المخاطر الناشئة والديناميكيات المتغيرة".