تاسي يواصل التراجع بضغط من الطاقة والاتصالات بسيولة تجاوزت 5.3 مليار ريال
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الرياض ـ مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع ، ليعود للمنطقة الحمراء ، في ظل ارتفاع تراجع 3 قطاعات كبرى ، وتحسن بحركة التداولات.
وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.19% بخسارة بلغت 21.70 نقطة، انخفض بها إلى مستوى 11,442.56 نقطة.
وتراجعت قيمة التداول إلى 5.38 مليار ريال مقابل 5.
وجاء إغلاق معظم القطاعات متراجعاً حيث انخفض أداء 13 قطاعاً، تصدرهم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.42%، وتراجع قطاع "الطاقة" بنسبة 1.24%، كما انخفض أداء قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%،
وفي المقابل شهدت 8 قطاعات فقط أداءً إيجابياً، أبرزهم قطاع "البنوك" المرتفع بنسبة 0.23%، وأغلق قطاع "المواد الأساسية" مرتفعاً بنحو 0.14%.
وشملت الخسائر نحو 144 أسهم، بصدارة سهم "الخريف" المتراجع بنسبة 4.21%، وجاء إغلاق 71 سهماً باللون الاخضر، تصدرها "التموين" بعد ارتفاعه 4.28%.
وتصدر سهم "الباحة" نشاط الأسهم من حيث الحجم بنحو 19.85 مليون سهم ، فيما كان سهم أرامكو الأنشط من حيث السيولة بنحو 531.23 مليون ريال.
وعلى صعيد أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعاُ 0.30%؛ بما يعادل 69.98 نقطة؛ تراجعت به إلى مستوى 23,596.10 نقطة.
وتصدر سهم "دار المركبة" المكاسب في أولى جلساته بالسوق الموازية - نمو بعد أن قفز 30%، وكانت أعلى الخسائر لسهم "بوابة الأطعمة" الذي سجل تراجعاً نسبته 5%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف