سبارك السعودية: بدء العمليات التشغيلية في المنطقة اللوجستية خلال عام 2024
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرّر بدء العمليات التشغيلية في المنطقة اللوجستية التابعة لها عام 2024.
وقال سيف القحطاني، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في "سبارك": "يمثّل تأسيس المنطقة اللوجستية خطوة مهمة في إطار جهود مدينة الملك سلمان للطاقة الرامية إلى بناء منظومة صناعية متكاملة وعالمية المستوى في قلب سوق الطاقة الإقليمي بهدف تلبية الطلب المتنامي للمستثمرين في القطاع, وفقا لبيان صحفي.
وأضاف: نتطلّع من خلال تأسيس المنطقة الجديدة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الكبيرة، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص واعدة للشركات عبر الربط بين أسواق الطاقة الإقليمية.
وصُممت المنطقة اللوجستية في سبارك لتكون منطقة متطورة وآلية بالكامل، كما تضم أول وأكبر ميناء جاف وخاص في المنطقة، إلى جانب منطقة جمركية، وخدمات التخليص الجمركي في الموقع. وتشرف على تشغيلها وإدارتها شركة مدينة الطاقة للخدمات اللوجستية، وهي مشروع مشترك بين سبارك وشركة هاتشيسون بورتس، المشغّل العالمي الرائد في مجال الموانئ.
وتأتي المنطقة اللوجستية الجديدة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما تنسجم المنطقة اللوجستية الجديدة مع التزام سبارك بتطوير مركز عالمي رائد للطاقة يؤدي دوراً رئيساً في دعم النمو الاقتصادي والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي وتعزيز قدرات التصنيع المحلية.
يشار إلى أن سبارك هي منظومة صناعية رائدة تضع الاستدامة في صميم أعمالها وتمثل بوابة استراتيجية تتيح للعالم الوصول إلى الفرص الواعدة في قطاع الطاقة السعودي والعالمي, وتدعم سبارك دور المملكة في تحول نظام الطاقة العالمي وتسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفتها أحد المشاريع الكبرى تحت مظلة رؤية 2030.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المنطقة اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر فيها كل من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة .
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة