زيوت أمبرو من “شركة المها” ستصدر إلى المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
مسقط – أثير
وقعت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية اتفاقية توريد زيوت التشحيم مع شركة ناو للوقود السعودية، لتوريد الزيوت ومواد التشحيم الخاصة بشركة المها إلى أسواق المملكة العربية السعودية.
وقع الاتفاقية نيابة عن شركة المها لتسويق المنتجات النفطية المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي، وعن شركة ناو للوقود محمد بن حمد القروي الرئيس التنفيذي، وبحضور سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة عمان، وآخرين من إدارة كلتا الشركتين.
وأفاد المهندس حمد المغدري على التزام شركة المها بعقد هذه الاتفاقيات التي من شأنها أن تعزز سير الأعمال في الدول الخارجية. مشيرًا إلى “ناو للوقود” شركة رائدة ولديها التجربة والخبرة الكافية والمناسبة لبيع منتجات المها في هذه الأسواق، وسعيدين جدا بالتعاون معهم.
من جانبه، قال الفاضل محمد بن حمد القروي، الرئيس التنفيذي لشركة ناو للوقود، أن شركته كانت تبحث عن شريك عماني مناسب لتوريد وتسويق وبيع مواد التشحيم، ووجدت الخيار الأفضل في شركة المها لتسويق المنتجات النفطية، التي تمتلك الخبرة الرائدة في هذا المجال لأكثر من 30 عامًا.
وتستعد كلتا الشركتين لتسخير ما يتمتعان به من خبرات ونقاط قوة متكاملة، لتغطية الطلب على مواد التشحيم في هذه الأسواق وتحفيز الابتكار وتقديم الخدمة المتميزة للعملاء المميزين.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. نزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المزروعة بالصحراء الغربية
أمر مجلس الدولة في فرنسا بأن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وسم “مستورد من الصحراء الغربية”.
ووفقا لبيان مجلس الدولة في فرنسا، أمر بنزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، طلبت الكونفدرالية الفلاحية من الحكومة حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا التي يتم حصادها في الصحراء الغربية والتي تحمل علامة أنها قادمة من المغرب.
واعتبر مجلس الدولة في فرنسا أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك.