عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، بعمليات الإفراج الجمركي، بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات، وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، لاسيما ذات الأولوية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول والثروة المعدنية نتائج التنسيقات التي تتم بين الوزارة ومسئولي البنك المركزي، بشأن عدد من المشروعات ذات الأولوية التي بها مُكون أجنبي، يستدعي توفير النقد الأجنبي، بهدف دفع العمل بتلك المشروعات.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تنسيقاً كاملاً مع البنك المركزي بشأن توفير ما نحتاجه من تمويل لاستيراد السلع الأساسية المختلفة، في إطار جهود الدولة لتوافر مختلف السلع في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب.

وعرض وزير الصحة والسكان الاحتياجات المطلوبة من المواد الخام لصناعة الدواء، وكذا عدد من مستلزمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، والتي تأتي ضمن أولويات الإفراج الجمركي، مشيراً إلى أن هناك لجنة مُشكلة من مجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارة الصحة، للعمل على سرعة الإفراج الجمركي عن المُستلزمات الطبية المطلوبة، وفقا للأولويات، متوجهاً بالشكر إلى محافظ البنك المركزي وفريق العمل بالبنك على جهودهم في هذا الصدد.

من جانبه عرض وزير المالية تقريراً مفصلاً عن مؤشرات عمليات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع من الموانئ، والتي عكست الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياجات الخاصة بقطاعات الصحة، والبترول، والغذاء، والتي تضمنت شحنات من الأدوية والامصال، والمستلزمات الطبية، والكيماويات الخاصة بصناعة الدواء، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى الأسمدة وإضافات الأعلاف، والتقاوي والبذور الزراعية، فضلاً عن اللحوم، والأسماك، والدواجن، والأرز، والزيوت، والقمح، وفول الصويا، والبقوليات.

كما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك انتظاماً في الإفراج الجُمركي عن الأعلاف حالياً، مشيراً إلى أنه تم خلال الأشهر التسعة أو العشرة الأخيرة، الإفراج عما تزيد قيمته على 3.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن اقتراب موسم الذرة سيسهم في توافر مخزون آمن لدينا، كما شرح الوزير احتياجاته لاستيراد عدد من تقاوي المنتجات الزراعية خلال الفترة المقبلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: استصلاح الأراضي استيراد السلع الاحتياجات الخاصة البذور الزراعية البنك المركزي التجارة الداخلية الإفراج الجمرکی البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: المشروعات القومية توفر فرصا استثمارية واعدة في مختلف المجالات

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن المشروعات القومية تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار والبيئة الاقتصادية المحلية، مشيرًا إلى جهود الحكومة الرامية لتهيئة بيئة استثمارية مشجعة لتعزيز ثقة المستثمرين، داعيًا رجال الأعمال ومختلف الشركات إلى استكشاف هذه الفرص الواعدة والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية؛ بما يحقق عوائد استثمارية قوية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، برئاسة خالد نصير رئيس الجمعية، وبحضور السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ورؤساء الشركات.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، حجم المشروعات التي ضختها الحكومة المصرية في مختلف المجالات، التي توفر فرصًا استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الاقتصادية، مستعرضًا رؤية الحكومة المصرية لمميزات الاستثمار في مختلف القطاعات من خلال خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية بكل قطاع، مبنية على عدد السكان والتوزيع الجغرافي للخدمات والاحتياجات المتنامية، والأعباء والتحديات التي تواجهها.

محاور استثمارات الحكومة المصرية في قطاعات التنمية

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، محاور استثمارات الحكومة المصرية في قطاعات التنمية (2014-2024)؛ منها تطوير البنية التحتية، وتشمل تطوير الإسكان والعشوائيات، والنقل والمواصلات، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والطاقة، والاتصالات والتحول الرقمي.

وفي محور التنمية البشرية، أوضح أن المشروعات القومية شملت الخدمات التعليمية والصحية، والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل، وتطوير الرياضة والاهتمام بالشباب، والأنشطة الثقافية، فيما تمتع محور التنمية الاقتصادية بمشروعات كبرى في مجالات التنمية الزراعية والري، والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، والتنمية الصناعية وتمويل المشروعات، وإدارة الإمدادات والسلع الاستراتيجية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية عملت على تحقيق التوازن في الاهتمام بجميع الملفات في مختلف المجالات، وتوجيه المشروعات القومية وفقًا لرؤية عمل تنموية؛ بما يعود بالنفع على الصالح العام، وتحسين جودة حياة المواطنين.

 

مقالات مشابهة

  • وزير الإنتاج الحربي: التنسيق مع الإسكان لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات حياة كريمة
  • مدبولي يؤكد أهمية استمرار جهود الحكومة مع مختلف الأجهزة لتنفيذ توجيهات الرئيس
  • وزير الصحة: المشروعات القومية توفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات
  • وزير الصحة: المشروعات القومية توفر فرصا استثمارية واعدة في مختلف المجالات
  • وزير الاتصالات يفتتح ورشة عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات.. صور
  • وزير الاتصالات: نسعى لتطوير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل القطاعات
  • وزير الاتصالات يفتتح ورشة عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات
  • وزير الصحة يوجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية خلال رمضان
  • وزير الخارجية الروسي: التنسيق مع إيران مستمر في مختلف الملفات الدولية
  • وزير الصحة يشيد بالشراكة الاستراتيجية مع طوكيو ويؤكد استمرار التعاون التنموي