الخارجية الروسية: لافروف سيترأس الوفد الروسي في قمة العشرين نيابة عن بوتين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف هو من سيرأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين بالهند نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
إقرأ المزيد
جاء ذلك وفق ما قالته زاخاروفا لوكالة "تاس"، حيث قالت إن تلك التعليمات صدرت عن الرئيس بوتين، وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال في وقت سابق إن بوتين لن يذهب إلى قمة العشرين.
وتتولى الهند رئاسة مجموعة الدول العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، وستعقد القمة في نيودلهي في الفترة من 9-10 سبتمبر حضوريا، حيث سيدعى جميع زعماء مجموعة الدول العشرين بالإضافة إلى رؤساء 9 دول أخرى هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وعمان وسنغافورة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الكرملين دميتري بيسكوف سيرغي لافروف فلاديمير بوتين ماريا زاخاروفا مجموعة العشرين وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
واوضح النائب الوفدى أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .
مشيرا إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
واختتم : على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنه بالنص القانوني القديم؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة