حملة رقابية لـ"صحة الشرقية" على أقسام النساء والولادة بالمستشفيات الخاصة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أطلقت الصحة في الشرقية حملة رقابية لأقسام النساء والولادة، لضبط مخالفات العمليات القيصرية والولادات الطبيعية في المستشفيات الخاصة.
تستمر الحملة حتى 2 سبتمبر القادم، وتستهدف أقسام الولادة في المنشآت الصحية الخاصة للوقوف على مدى تطبيق معايير الجودة في المنشآت الصحية، وذلك من خلال الالتزام بالشروط والمعايير الصحية داخل كُل منشأة.
تشمل هذه الحملة تفتيش أقسام النساء والولادة، ومتابعة العمليات القيصرية والولادة المبكرة في المستشفيات الخاصة، إضافةً إلى متابعة إحصائيات العمليات القيصرية والولادات الطبيعية، والتأكد من وجود كوادر طبية متخصصة وعدم وجود مخالفات أثناء التفتيش.
من أبرز المخالفات التي تم رصدها هي عدم وجود غرف مجهزة للولادة الطبيعية - اليوم
أبرز المخالفاتوأوضحت صحة الشرقية أن من أبرز المخالفات التي تم رصدها هي عدم وجود غرف مجهزة للولادة الطبيعية، وعدم وجود استشاري أطفال حديثي الولادة، إضافةً إلى عدم وجود قسم خاص لتنويم الأطفال، وتجاوز نسبة عمليات التوليد القيصري دون وجود سبب علمي، وزيادة ممارسة الطلق الصناعي بلا مبرر طبي حقيقي، بالإضافة إلى تجاوز التخصص (الطبيب غير مؤهل أخصائي- استشاري) لإجراء عملية قيصرية.
أكدت صح الشرقية على الوقوف على كافة المنشآت الصحية من خلال الفرق الرقابية - اليوم
وأكدت أنها ستقوم بالوقوف على كافة المنشآت الصحية من خلال الفرق الرقابية، للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية في تلك المنشآت، وتصحيح الملاحظات، وضبط المخالفات المستمرة، وإيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين, حاثةً الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات على مركز الاتصال 937.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام صحة الشرقية صحة النساء والولادة مخالفات مستشفيات خاصة معايير الجودة المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في احتفالات السفارة الإسبانية والمركز الإفريقي للتحول الاقتصادي بيوم المرأة العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعاليتين اللتين نظمتهما، السفارة الإسبانية، والمركز الإفريقي للتحول الاقتصادي، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الاحتفال، الذي يُقام ضمن شهر المرأة يمثل دعوة قوية للعمل، من أجل تمكين النساء للقيام بدور محوري في بناء الاقتصادات، ودفع عجلة الابتكار، وتشكيل مستقبل المجتمعات، مضيفةً أن المساواة بين الجنسين لم تعد مجرد موضوع يُناقش في المؤتمرات أو يُحتفى به في المناسبات الرسمية؛ بل أصبحت أولوية عالمية ملحّة. إنها ليست مجرد قيمة نسعى لتحقيقها، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات العادلة والاقتصادات المستدامة.
وأوضحت أنه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إطلاق مبادرة “بداية”، وهي برنامج طموح يعيد تصور الاستثمار في رأس المال البشري، بما يشمل النساء، بهدف إيجاد مسار جديد لتنمية المواطن.
وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير الموارد والفرص للتنمية في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن مصر عززت استثماراتها في تعليم المرأة، والرعاية الصحية، والتوظيف، والخدمات الاجتماعية، في خطوة غير مسبوقة نحو تمكين المرأة المصرية، ومن خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نعمل على تنسيق 89 مشروعًا يركز على قضايا النوع الاجتماعي، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين، لأننا نؤمن بأن إحداث تغيير حقيقي يتطلب شراكات قوية وداعمة.
وتطرقت إلى الشراكات الاستراتيجية مع فريق أوروبا في مجال المساواة بين الجنسين التي تعد ركيزة أساسية في جهودنا نحو تمكين المرأة، فمع إسبانيا وحدها، ومن خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، ننفذ 13 مشروعًا معنيًا بتمكين المرأة، بإجمالي تمويل يتجاوز 4.5 مليون يورو، كما أن تعاوننا مع سويسرا، وألمانيا، والنرويج، وأيرلندا يدعم جهودنا في خلق بيئة اقتصادية أكثر شمولًا، تمكّن النساء المصريات من تحقيق النجاح في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال هذه الشراكات، لا تكتفي مصر بأن تكون جزءًا من الحوار العالمي حول تمكين المرأة، بل تقود الجهود في المنطقة.
وأشارت إلى إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي تم إطلاقه عام 2020 وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد نجح هذا البرنامج في حشد أكثر من 100 شركة تعهدت باتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وذكرت أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال العقود الماضية، إلا أن التحديات لا تزال كبيرة أمام تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للسيدات في أفريقيا، وهو ما يؤكد أهمية الجهود المستمرة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لسد الفجوات الموجودة في هذا المجال، موضحة أن أحد أبرز العوائق التي تواجه النساء في إفريقيا اليوم هو ضعف مستوى الشمول المالي.
وأكدت "المشاط" أنه عندما تحصل المرأة على فرص متكافئة في الوصول إلى الموارد المالية، والائتمان، والأسواق، وفرص العمل، فإنها لا تعزز فقط استقلالها المالي، بل تساهم أيضًا في تنمية أسرتها ومجتمعها، ودفع عجلة التنمية الوطنية، لذلك، فإن ضمان الإدماج المالي والاقتصادي للمرأة ليس مجرد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بل هو أيضًا عامل رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات