3.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
دبي في 29 أغسطس / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 3.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 579 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 613.61 مليون درهم و504 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 209 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 20.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 121.01 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 49.7 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 82.66 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 28.43 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 17.4 مليون درهم في منطقة برج خليفة.
وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 77.15 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 165.28 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 34.22 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.04 مليار درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 673.74 مليون درهم و105 "رهن فلل وشقق" بقيمة 1.36 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 746.16 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 639.02 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 36 هبة بقيمة 278.58 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 177.61 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الأولى بقيمة 25.5 مليون درهم.
زكريا محي الدين/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.
وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.
كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.
وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.