قصر ثقافة طنطا يرصد إنجازات مصر في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
استضاف قصر ثقافة طنطا محاضرة تثقيفية نظمتها، الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك لمناقشة إنجازات مصر في ملف حقوق الإنسان.
و أوضحت جيهان السيسي، المتخصصة في علم النفس الأسري والخبيرة بمحكمة الأسرة بأن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف، ومتأصلة في البشر كافة، وأساسها احترام كرامة كل شخص وقيمته، فهي ضمانات قانونية تحمي الأفراد والجماعات من كل فعل يشكل تدخلا في حرياتهم الأساسية، واستحقاقاتهم وكرامتهم الإنسانية.
وأشارت إلى تقرير حديث صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن إنجازات مصر خلال الـ10 سنوات الماضية لتعزيز ملف حقوق الإنسان، قائلة: "منذ 30 يونيو، ومصر تمضي قدما في ملف حقوق الإنسان، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وحققت نجاحا كبيرا في مسيرة التنمية، ودعم مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله".
وأوضحت بأن التقرير قد رصد أهم المحطات التي اتبعتها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، والتي كان من شأنها تعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين، وذلك من خلال إقرار دستور 2014، والذي جاء معبرا عن حقوق المواطنين، ووضع الضمانات للوفاء بهذه الحقوق، واعتبر هذا نقطة تحول في المجال الحقوقي، فقد أكد الدستور على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة.
وتابعت "السيسي" بأن دستور 2014 قد كفل للنساء والأطفال والأشخاص من ذوي الهمم قدرا غير مسبوق من الحقوق التي لم تكن موجودة في السابق، فالبنية التشريعية بها عديد من الضمانات الواجبة لتعزيز حقوق المواطنين إلى جانب تعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية، هذا بالإضافة إلى إدخال التعديلات على التشريعات القائمة واستحداث الجديد بما يتماشى مع طبيعة الظروف، تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة وهي احترام وتعزيز حقوق المصريين.
واختتمت المتخصصة في علم النفس الأسري كلمتها بمحاضرة قصر ثقافة طنطا بالتأكيد على أن مصر تمتلك بنية مؤسسية قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، أبرزها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتي أنشأت في نهاية عام 2018، حيث مثّلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في ملفها الحقوقي، بالإضافة إلى تم تحقيقه في ملف "تمكين المرأة المصرية" منذ اندلاع ثورة 30 يونيو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قصر ثقافة طنطا الهيئة العامة لقصور الثقافة ثورة 30 يونيو ملف حقوق الإنسان فی ملف
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. أهداف هامة لاتفاقية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع (تعرف عليها)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
أهداف الاتفاقية
- يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
- تعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع.
- وضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع لإدماجهم في المجتمع.
- تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها.
- تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولي لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
تفاصيل الاتفاقية
يتواجد طرفين في الاتفاق:
الطرف الأول: هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الطرف الثاني: هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تُقدم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.