"حرية" تصريحات وزير المواصلات "سالم" تنطوي على شبهات فساد تستوجب التحقيق
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
قال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" إنه تابع بقلق بالغ تصريحات وزير النقل والمواصلات "عاصم غالب سالم" والتي اعترف فيها بتعيين (250) شخصاً من مدينة نابلس بناء على اعتبارات مناطقية.
وذكرت حرية الثلاثاء في بيان وصل "صف"، إن هذا التصرف يتطوي على انتهاك فجّ للحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وتنطوي على شبهة ارتكاب صور عدة للجرائم التي نص عليها قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005، وجريمة الاخلال بالثقة العامة، وإساءة استعمال السلطة خلافاً للقانون، وجريمة المحسوبية.
وبحسب متابعة التجمع فقد صرح الوزير في حكومة محمد شتيه، أنه قام بتوظيف (250) شخصاً من نابلس داخل أروقة الوزارة لأنهم فقط من نابلس دون اعتبار للكفاءة والحاجة الحقيقية لهذا لعدد الكبير من الموظفين.
وفي السياق، طالب تجمع "حرية" النيابة العامة بمقتضى صلاحياتها بفتح تحقيق في شبهات الفساد التي تنبئ عنها تصريحات الوزير سالم، وصولاً لتحريك الدعوى الجزائية ضد "سالم".
كما طالب الجهات الرقابية وبشكل خاص ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد بإجراء تدقيق ومراجعة للتعيينات التي جرت في عهد الوزير "سالم".
ودعا "حرية" حكومة اشتية لاحترام أحكام القانون الأساسي التي أكدت على مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المناصب والوظائف العامة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حكومة اشتية شبهة فساد
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يحذر وزير الفلاحة من "تفشي الفساد واستنزاف الثروة السمكية"
حذر فريق حزب « التقدم والاشتراكية » بمجلس النواب، في سؤالا كتابي وجهته لبنى الصغيري إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مما أسماه « مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية في قطاع الصيد البحري ».
واعتبرت برلمانية « التقدم والاشتراكية »، أن قطاع الصيد البحري يعد قطاعًا استراتيجيًا حيويًا لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأكدت أن واقع الصيد البحري يكشف عن « مفارقات صارخة » تتمثل في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة التي حولت القطاع في نظر العديد من المهنيين والمتتبعين، إلى « مجال يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد ».
وشددت البرلمانية نفسها، على أن هذا الوضع يؤدي إلى استنزاف مقلق للثروة السمكية وحرمان واسع للمواطنين من الاستفادة من خيرات البحر.
ونبهت الصغيري، إلى الارتفاع »غير مسبوق » في أسعار السمك، حيث تجاوز سعر السردين، الذي يعتبر من الأسماك الشعبية والأساسية، 30 درهمًا للكيلوغرام، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وتحفيز توزيعها العادل.
واستفسرت البرلمانية بالغرفة الأولى، وزير الفلاحة عن « الإجراءات العاجلة » التي يعتزم اتخاذها لمكافحة مظاهر الفساد والاحتكار والغموض في قطاع الصيد البحري، وعن « التدابير » التي ينوي القيام بها لتوجيه جزء كبير من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق الداخلية، دعمًا للأمن الغذائي للمواطنين.
كلمات دلالية إرتفاع الاسعار الصيد البحري
لبؤات الأطلس لكرة الصالات يضربن أنغولا بخماسية ويعتبرن النهائي بأمل التتويج بأول نسخة لكأس أفريقيا