جلسات تشاورية لاستعراض مقترحات المواطنين في مشروعات الخطة الاستثمارية بالمنيا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقدت الوحدات المحلية في المنيا عدداً من الجلسات التشاورية للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاج إليها الأحياء والقرى التابعة لكل مركز بمختلف القطاعات الخدمية، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.
ففي مركز مطاي، ناقش هشام فايز رئيس المركز، الموقف التنفيذي والتمويلي للمشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 /2023 بمشاركة نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث أوضح رئيس المركز الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الخطط الاستثمارية وتقديم الدعم المالي الإضافي لاستكمال الخطة والارتقاء بمستوى التنمية المقدمة للمواطن وتنمية القدرات المحلية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
حوار مع الجمهور لمناقشة المشروعاتوأضاف رئيس المركز أن الهدف من جلسات التشاور هو تحقيق المشاركة المجتمعية لإحداث الفرق في اقتراح المشروعات المتعلقة بالخطة الاستثمارية التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين وتحقيق مبدأ المشاركة الذي يهدف إليها برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، كما تم خلال الجلسة فتح باب الحوار مع الجمهور لمناقشة المشروعات وبعض المقترحات المقدمة من المواطنين، وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية والرؤية المستقبلية للخطة.
مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدةوفي مركز سمالوط، عقد سعيد محمد رئيس المركز، اجتماعاً لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة 2023/2024 بحضور عادل عوض نائب رئيس المركز ومحمد مخلوف مدير التخطيط والموازنة وعدد من المواطنين حيث ناقش رئيس المركز المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة وآليات تنفيذها، مؤكداً سرعة البدء في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بكافة القطاعات والمتابعة المستمرة لنسب تنفيذها وتذليل العقبات أمامها مع الالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء تلك المشروعات ودخولها الخدمة.
ووجه رئيس المركز بالانتهاء من توصيل كل المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيره قبل البدء في تنفيذ أي أعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية، مشيرا ًإلى أن الجلسة التشاورية، شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الاستثمارية محافظة المنيا مركز سمالوط الخطة الاستثمارية مشروعات الخطة الاستثماریة من المواطنین رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث مع وزيرة التنمية المحلية مشروعات برنامج التنمية بالصعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً، مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، وحيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتي "غرب جرجا" و "غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
و خلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز)، في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الانجاز لاعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية)، في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة.
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025، لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما اكد الوزير على اهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتى قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.