الأمانة العامة لمجلس المناقصات تطلق القائمة الإلزامية لدعم المنتج المحلي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
– توقيع عدد من الاتفاقيات
مسقط ـ العُمانية: أطلقت الأمانة العامة لمجلس المناقصات القائمة الإلزامية لدعم المنتج المحلي بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تُلزم فيه المتعاقدين مع الجهة الحكومية بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو مورّدين محليين، وسيتم تضمين القائمة في جميع المناقصات والمشتريات الحكومية.
جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن جملة من البرامج والمبادرات للمحتوى المحلي الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس المناقصات أمس بالنادي الدبلوماسي بمسقط، تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
ودشنت الأمانة خلال الحفل برنامج «معين» لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التدريب والتعليم المستمر لأصحاب الأعمال، ما يعزز مستوى الكفاءة والمهارات العاملة عن طريق برنامج توجيهي يربط الخبراء بشكل مباشر بأصحاب الأعمال للاستشارة والتوجيه لهم في قطاع الأعمال.
واشتمل الحفل على التوقيع على عدد من الاتفاقيات من بينها برنامج التعاون لتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدمات الصيانة الدورية للمركبات الحكومية بين البرنامج الوطني للتشغيل وكل من وزارة العمل والأمانة العامة لمجلس المناقصات وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبلدية مسقط. ووقّعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات على برنامج تعاون مع صالة «استثمر في عُمان» لتوطين الفرص الاستثمارية وتوطين الصناعات المحلية لوضع الأسس للتعاون الفعال والتنسيق المتكامل بين الطرفين لتبادل البيانات والمعلومات والخبرات في مجالات الاستثمار ونشر الفرص الاستثمارية في المنصة وتعزيز دور المحتوى المحلي في قطاع الصناعات.
كما وقّعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات على اتفاقية التمويل مع بنك ظفار لتسهيل إجراءات تمويلية لأصحاب العمل الحر الذين يملكون سجلات تجارية مسجلة لتيسير استفادتهم من المناقصات والمشتريات الحكومية المطروحة عبر منصة «إسناد».
وتأتي القائمة الإلزامية بصفتها وسيلة لتطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية وإيجاد التنافسية بين الشركات لاستيفاء شروط المحتوى المحلي لضم منتجاتها فيها والحصول على الدعم من خلال المشتريات الحكومية، حيث سيتم تفعيل القائمة لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر.
وستشمل القائمة في مرحلتها الأولى 9 فئات من المنتجات لـ 57 سلعة تتضمن مواد البناء والمواد الكهربائية ومعدات النفط والمواد الحديدية والمواد الغذائية والمنتجات البلاستيكية والأدوات الورقية والأثاث والمواد البترولية والكيميائية، و11 فئة للخدمات تتضمن 96 خدمة تتمثل في الأعمال الكهربائية والأعمال المدنية والإنشائية والسلامة المرورية والصيانة العامة للمباني والمعدات الأولية في موقع العمل والتصميم الهندسي والاحترافي وتقنية المعلومات بالإضافة إلى خدمات القوى العاملة وتوفير الآلات والمعدات وتوفير وتحويل الكابلات وتوريد اللوازم والخدمات العامة.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن إطلاق القائمة الإلزامية يأتي ضمن المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية من خلال تخصيص جزء كبير من المشتريات والمناقصات الحكومية الخاضعة لنظام المناقصات الحكومية للمنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن هذه القائمة ستشجع الصناعات الحالية وتركز على السوق المحلي وتعزز تلك المنتجات من خلال رفع جودتها مع احتمالية التوسع في خطوط الإنتاج وإنشاء صناعات أخرى تلبي احتياجات السوق المحلى، وستتم مراجعة القائمة بشكل دوري للتأكد من استفادة المنشآت الصناعية من المشتريات الحكومية. من جانبه أوضح سعادة أحمد بن محمد اليحمدي رئيس بلدية مسقط أن البلدية بادرت بتقديم عرض لتدريب الشباب العُمانيين من خلال دورات تدريبية متخصصة فنية للباحثين عن عمل في مختلف مجالات قطاع الصيانة الدورية للمركبات لمدة عام كامل لإتاحة الفرصة لهم لتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة للعمل في هذا القطاع، وتتمكن من المنافسة للمشاركة في مناقصات الصيانة الدورية للمركبات الحكومية. من جهته أشار سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات إلى أن الأمانة تسعى من خلال إطلاق هذه المبادرات والبرامج لتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات المشتريات والمناقصات الحكومية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي المشتریات الحکومیة المحتوى المحلی من خلال
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تطلق عملية سياسية جديدة لحل أزمة ليبيا.. هذه تفاصيلها
المناطق_واس
أعلنت القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني خوري، إطلاق عملية سياسية جديدة في ليبيا، تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع وتوحيد مؤسسات الدولة، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة.
وأوضحت في كلمة مصوّرة مساء الأحد، أن هذه العملية ستبدأ بتشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين، تعمل على معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية وكيفية الوصول للانتخابات في أقرب فرصة، وذلك ضمن إطار زمني معيّن.
أخبار قد تهمك ليبيا تدين بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية أنقرة 24 أكتوبر 2024 - 12:56 مساءً مسؤولة أممية تؤكد دور لجنة 5+5 في الحفاظ على السلام والاستقرار في ليبيا 18 أكتوبر 2024 - 12:12 مساءًكما أضافت أن هذه اللجنة ستكلّف كذلك بوضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، وتحديد محطات رئيسية وأولويات الحكومة التي سيتم تشكيلها بالتوافق، مشيرة إلى أن البعثة ستعمل مع مختلف الأطراف الليبية على تيسير حوار مهيكل لحل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل.
وتابعت أن العمل في المرحلة المقبلة، سيتركز كذلك على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية، والمساعدة على تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ودعم المصالحة الوطنية، مع ضمان وجود توافق دولي لمساندة كل هذه الجهود الليبية.
والخلافات التي تعيق تقدم العملية السياسية وإجراء انتخابات في ليبيا كثيرة، حيث تتنازع الأطراف الرئيسية على القوانين الانتخابية وأساسا شروط الترشح إلى الرئاسة، إلى جانب خلافات بشأن آليات إدارة موارد البلاد خاصة فيما يتعلّق بإيرادات النفط، فضلا عن الانقسام بشأن تشكيل حكومة جديدة تتوّلى الإشراف على تنظيم الانتخابات.
ولا يمكن التكهنّ بفرص نجاح هذه العملية السياسية الجديدة التي أطلقتها البعثة الأممية، خاصة أنّها تأتي بعد جولة قامت بها خوري، التقت خلالها كلّ الأطراف السياسية وعرضت عليهم تفاصيل هذه الخطّة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض