الأمانة العامة لمجلس المناقصات تطلق القائمة الإلزامية لدعم المنتج المحلي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
– توقيع عدد من الاتفاقيات
مسقط ـ العُمانية: أطلقت الأمانة العامة لمجلس المناقصات القائمة الإلزامية لدعم المنتج المحلي بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تُلزم فيه المتعاقدين مع الجهة الحكومية بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو مورّدين محليين، وسيتم تضمين القائمة في جميع المناقصات والمشتريات الحكومية.
جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن جملة من البرامج والمبادرات للمحتوى المحلي الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس المناقصات أمس بالنادي الدبلوماسي بمسقط، تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
ودشنت الأمانة خلال الحفل برنامج «معين» لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التدريب والتعليم المستمر لأصحاب الأعمال، ما يعزز مستوى الكفاءة والمهارات العاملة عن طريق برنامج توجيهي يربط الخبراء بشكل مباشر بأصحاب الأعمال للاستشارة والتوجيه لهم في قطاع الأعمال.
واشتمل الحفل على التوقيع على عدد من الاتفاقيات من بينها برنامج التعاون لتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدمات الصيانة الدورية للمركبات الحكومية بين البرنامج الوطني للتشغيل وكل من وزارة العمل والأمانة العامة لمجلس المناقصات وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبلدية مسقط. ووقّعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات على برنامج تعاون مع صالة «استثمر في عُمان» لتوطين الفرص الاستثمارية وتوطين الصناعات المحلية لوضع الأسس للتعاون الفعال والتنسيق المتكامل بين الطرفين لتبادل البيانات والمعلومات والخبرات في مجالات الاستثمار ونشر الفرص الاستثمارية في المنصة وتعزيز دور المحتوى المحلي في قطاع الصناعات.
كما وقّعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات على اتفاقية التمويل مع بنك ظفار لتسهيل إجراءات تمويلية لأصحاب العمل الحر الذين يملكون سجلات تجارية مسجلة لتيسير استفادتهم من المناقصات والمشتريات الحكومية المطروحة عبر منصة «إسناد».
وتأتي القائمة الإلزامية بصفتها وسيلة لتطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية وإيجاد التنافسية بين الشركات لاستيفاء شروط المحتوى المحلي لضم منتجاتها فيها والحصول على الدعم من خلال المشتريات الحكومية، حيث سيتم تفعيل القائمة لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر.
وستشمل القائمة في مرحلتها الأولى 9 فئات من المنتجات لـ 57 سلعة تتضمن مواد البناء والمواد الكهربائية ومعدات النفط والمواد الحديدية والمواد الغذائية والمنتجات البلاستيكية والأدوات الورقية والأثاث والمواد البترولية والكيميائية، و11 فئة للخدمات تتضمن 96 خدمة تتمثل في الأعمال الكهربائية والأعمال المدنية والإنشائية والسلامة المرورية والصيانة العامة للمباني والمعدات الأولية في موقع العمل والتصميم الهندسي والاحترافي وتقنية المعلومات بالإضافة إلى خدمات القوى العاملة وتوفير الآلات والمعدات وتوفير وتحويل الكابلات وتوريد اللوازم والخدمات العامة.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن إطلاق القائمة الإلزامية يأتي ضمن المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية من خلال تخصيص جزء كبير من المشتريات والمناقصات الحكومية الخاضعة لنظام المناقصات الحكومية للمنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن هذه القائمة ستشجع الصناعات الحالية وتركز على السوق المحلي وتعزز تلك المنتجات من خلال رفع جودتها مع احتمالية التوسع في خطوط الإنتاج وإنشاء صناعات أخرى تلبي احتياجات السوق المحلى، وستتم مراجعة القائمة بشكل دوري للتأكد من استفادة المنشآت الصناعية من المشتريات الحكومية. من جانبه أوضح سعادة أحمد بن محمد اليحمدي رئيس بلدية مسقط أن البلدية بادرت بتقديم عرض لتدريب الشباب العُمانيين من خلال دورات تدريبية متخصصة فنية للباحثين عن عمل في مختلف مجالات قطاع الصيانة الدورية للمركبات لمدة عام كامل لإتاحة الفرصة لهم لتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة للعمل في هذا القطاع، وتتمكن من المنافسة للمشاركة في مناقصات الصيانة الدورية للمركبات الحكومية. من جهته أشار سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات إلى أن الأمانة تسعى من خلال إطلاق هذه المبادرات والبرامج لتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات المشتريات والمناقصات الحكومية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي المشتریات الحکومیة المحتوى المحلی من خلال
إقرأ أيضاً:
كوثر محمود: 300 ألف فرد تمريض مقيد في النقابة منهم 234 ألفا بالمنشات الحكومية
كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن إجمالي أعضاء مهنة التمريض المقيدين بجداول نقابة التمريض يبلغ نحو 300 ألف ممرض وممرضة، مشيرة إلى أن حوالي 234 ألفًا منهم يعملون في القطاع الحكومي، بينما الجزء المتبقي موزع بين أصحاب المعاشات، العاملين بالقطاع الخاص، والمسافرين خارج البلاد.
وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن دراسة التمريض في مصر تنقسم إلى مستويين:الأول: خريجو الثانوية العامة، الذين يلتحقون بالكليات المتخصصة في التمريض بالجامعات عبر تنسيق الثانوية العامة، ويدرسون لمدة أربع سنوات بالإضافة إلى سنة امتياز، ولا يُسمح لهم بممارسة المهنة إلا بعد قضاء سنة الامتياز.
وواصلت : " الثاني: يشمل مدخلين، لكن بنفس الشهادة، حيث أوضحت قائلة:"وزارة الصحة لديها 370 مدرسة تمريض بنظام الخمس سنوات بعد الإعدادية، بالإضافة إلى نحو 18 معهد تمريض بعد الثانوية العامة، تابعين لوزارة التعليم العالي، إلى جانب معاهد تمريض تابعة للقوات المسلحة والشرطة."
وأشارت إلى أن المهنة تشمل تصنيفين:أخصائي تمريض (خريج الكلية)وفني تمريض (خريج المعهد)، لافتة إلى أن نظم الدراسة في المعتاد تكون الدراسة عامة في البداية، ويتم التخصص لاحقًا بعد التخرج.
وكشفت نقيب التمريض عن أن مصر ستشهد قريبًا لأول مرة تخريج دفعة متخصصة في مجالات دقيقة عبر دراسة ثلاث سنوات عامة بالجامعات، يعقبها سنة رابعة للتخصص الدقيق، وسنة الامتياز، مما يساهم في تحسين مستوى الكفاءة التخصصية.
واختتمت:"يمكن للطلاب التخصص لاحقًا في مجالات مثل: الاستقبال، الرعاية المركزة، القبالة وغيرها."
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية