قيمة اقتصادية مستدامة للتراث والسياحة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تعظيما للقيمة الاقتصادية للتراث والسياحة وتمكين القطاع من دوره في التنمية جنبا إلى جنب مع العمل على استدامة موارد ومقومات القطاع .. جاء اعتماد وزارة التراث والسياحة سياستها الخاصة بتعزيز المحتوى المحلي في قطاعي التراث والسياحة والتي تتضمن عددا من البرامج والمبادرات وإعداد وتنفيذ إطار عمل المحتوى المحلي.
ويتضمن هذا العمل تكاملا للجهود بين الوزارة وشركاء القطاع السياحي لتعظيم المحتوى المحلي للقطاع بما يشمل العمل مع برنامج القيمة المحلية المضافة للشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العماني وتشجيع الاستثمارات في القطاع السياحي لما لها من أهمية في استدامة القطاع وتعظيم المحتوى المحلي وزيادة المشتريات والخدمات المحلية وتطوير الشركات المحلية بما يسهم في رفع التنمية الاقتصادية بالقطاع وزيادة فرص التصنيع المحلي، وتعزيز القوة الشرائية للمنتج الوطني. كذلك فإن تعظيم القيمة السياحية للمواقع التراثية والسياحية يعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإيجاد فرص أعمال لها وبما يطور من سلسلة القيمة في القطاع إضافة إلى رفع مساهمته في تعزيز نظام التوظيف والتدريب والتعليم للقوى العاملة الوطنية.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية، الضوابط المتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، وإعادة التقدير والمدة الزمنية اللازمة.
ووفقا للقانون يكون الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاثة سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.
ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء