"ترشيد" تستكمل أعمال رفع كفاءة الطاقة بكل مرافق "مكافحة الفساد" بالدمام
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
استكملت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، وهيئة المراقبة ومكافحة الفساد، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق الهيئة في مدينة الدمام، بالإضافة إلى المباني التابعة والمساندة.
وتهدف "ترشيد" من خلال هذا المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة مباني ومرافق الهيئة، كما تعمل على إعادة تأهيل 6 مبانٍ بإجمالي مساحة تبلغ حوالي 6 آلاف متر مربع، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية التي ترفع كفاءة الطاقة وتخفض استهلاكها.
وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ترشيد، وليد بن عبدالله الغريري، أنّ الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على كافة المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وذلك قبل البدء في التنفيذ.
ونوّه الغريري بأهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، وعلى أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة وأنظمة التحكم في المباني الواقعة ضمن نطاق المشروع، مما سيجعل مباني ومرافق الهيئة أكثر كفاءة وقدرة على استهلاك وترشيد الطاقة.
معايير رفع الطاقةعملت "ترشيد" على تطبيق 4 معايير رئيسية للرفع من كفاءة الطاقة؛ من أبرزها: تركيب نظام التحكم بوحدات التكييف، وإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة الداخلية والخارجية عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة تعمل بتقنية الـ(LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات التحكم في المكاتب والمرافق المساندة والتابعة لهيئة المراقبة، ومكافحة الفساد في مدينة الدمام.
يشار إلى أنّ الوفر المحقق بلغ أكثر من 195 ألف كيلو واط ساعة سنويًا، أي ما يعادل 18% من إجمالي استهلاك الكهرباء السابق. وإضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 600 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 11 ألف شتلة سنويًا.
كما تسعى "ترشيد" في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة والسعي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والرامية إلى وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم واس ترشيد استهلاك الطاقة فساد مكافحة الفساد خفض الهيئة رفع کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
شراكات استراتيجية ودور حيوي للقطاع الخاص.. وزير الكهرباء: خفض معدل استهلاك الوقود وفر 1.2 مليار جنيه شهريا
تشهد مصر تحولاً استراتيجياً كبيراً ليجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة، وتتبنى خططاً طموحة لربط شبكتها الكهربائية بشبكات الدول المجاورة وأوروبا. هذا التحول ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج رؤى بعيدة المدى واستثمارات ضخمة تهدف إلى تأمين الطاقة وتعزيز التعاون الإقليمي.
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة، لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة.
وأضاف عصمت أن الاستراتيجية تضمنت تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030، و60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد أننا نجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة، وهو ما حقق 1.2 مليار جنيه شهريا.
وأوضح وزير الكهرباء أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات فى شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
الرئيس السيسي يولي اهتماما بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددةوأشار إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف وزير الكهرباء خلال الكلمة التى ألقاها في افتتاح مؤتمر التحول الطاقى والتنمية المستدامة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى تنظمه مؤسسة الأهرام أن المؤتمر يكتسب أهميته كونه يتعلق بالطاقة وعلاقاتها بالتنمية وأن الدورة الحالية للمؤتمر "التحول الطاقي والتنمية المستدامة" تناقش رؤية واستراتيجية وخطط عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي تعد أحد الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر لعام 2030، مشيرا إلى المشروع النووي بمحطة الضبعة الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التى تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حاليت كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة.
خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددةوأكد ضرورة الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة، موضحاً أنه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية، قائلاً: “توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، مشيرا إلى الربط الكهربائي بين مصر وكل من الأردن والسودان وليبيا والربط مع السعودية لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، وكذلك الربط مع كل من إيطاليا واليونان حتى تكون مصر جسراً للطاقة بين إفريقيا وأوروبا، موضحا أن القطاع الخاص شريك رئيسى فى مشروعات قطاع الكهرباء مشيرا إلى إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع.
وأشار عصمت إلى خطة القطاع لتحقيق الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار فى ضوء برنامج عمل الوزارة للحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والحد من سرقات التيار على كافة الاستخدامات، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من انتاج ونقل وتوزيع وحسن إدارة واستغلال الموارد.
حان الوقت ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعيةوأكد الدكتور عصمت أنه حان الوقت ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان فى التوليد أو التوزيع ويعمل القطاع حاليا على الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل كمشغل لمنظومة وفقا لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجى ومستهلكى الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار مع تحديد ضوابط واضحة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف في ضوء سياسة الدولة، موضحا أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر البشرية، مؤكدا على أن القطاع يعمل على رفع كفاءة العاملين وتهيئة بيئة عمل تساعد على رفع الانتاجية.