قيمة الدعم على بطاقات التموين.. المنافذ تستعد لصرف سلع سبتمبر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات قيمة الدعم على بطاقات التموين خلال شهر سبتمبر المقبل، والمقرر البدء في صرف المقررات التموينية له، بداية من الجمعة 1 سبتمبر.
الدعم على بطاقات التموينأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدعم على بطاقات التموين كما هو بقيمة 50 جنيها لكل فرد على بطاقة التموين حتى الفرد الرابع، و25 جنيها بدءا من الفرد الخامس لباقي أفراد البطاقة، كما يشمل الدعم 5 أرغفة يوميا للفرد الواحد حصة الخبز البلدي.
وأشارت المصادر، إلى عدم صحة ما يتردد عن زيادة دعم بطاقات التموين، قائلة: «أي قرار يخص الدعم لابد وأن يصدر أولا من مجلس الوزراء وتطبقه وزارة التموين، واستمرار صرف دعم أصحاب البطاقات كما هو».
وتستعد وزارة التموين، لصرف السلع التموينية لحاملي البطاقات عن شهر سبتمبر 2023 بداية من الجمعة المقبل، بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموينية، كالتالي:
- تحصل بطاقة التموين المقيد عليها فرد واحد على سلع بقيمة 50 جنيها.
- تحصل بطاقة التموين المقيد عليها فردين على سلع بقيمة 100 جنيه.
- تحصل بطاقة التموين المقيد عليها 3 أفراد على سلع بقيمة 150 جنيها.
- تحصل بطاقة التموين المقيد عليها 4 أفراد على سلع بقيمة 200 جنيه.
- تحصل بطاقة التموين المقيد عليها 5 أفراد على سلع بقيمة 225 جنيها.
- تحصل بطاقة التموين المقيد عليها 6 أفراد على سلع بقيمة 250 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم على بطاقات التموين دعم التموين وزارة التموين بطاقة التموين دعم بطاقة التموين بطاقات التموين الدعم على بطاقات التموین
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع جمهورية مصر العربية، مما يتيح للحكومة المصرية صرف 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الدعم المالي الموجه للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وقالت إدارة صندوق النقد الدولي في بيان لها، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الفترة المقبلة.
يُتوقع أن يتم صرف هذه الأموال بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، الذي يعكس التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية المصرية أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بما يساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.
من جانبهم، رحب الخبراء الاقتصاديون بهذا الاتفاق، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتحول الهيكلي المستدام، والالتزام بالسياسات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية