المالكي يربط تحركات القوات الأمريكية بتغييرات محتملة في جنوب سوريا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ربط رئيس الحكومة العراقية السابق، نوري المالكي، بين التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق والأحداث في جنوب سوريا، وخاصة في مناطق السويداء ودرعا، ومحاولات إغلاق الحدود بين العراق وسوريا.
وقال المالكي إن غلق الحدود يمكن أن يكون جزءًا من محاولة لفرض حصار على سوريا وتغيير الوضع في الجنوب السوري، وأنه قد يكون هناك هدفًا فيما يتعلق بتغيير النظام في سوريا أو تحريك الأوضاع الداخلية هناك.
وأشار إلى إن تحرك القوات الأجنبية في المنطقة يثير قلقًا كبيرًا ، ويجعله يتساءل عن سبب هذه التحركات وما إذا كان هناك تغييرًا في الأوضاع الإقليمية.
وأوضح المالكي أن العراق يتابع هذا الملف بعناية وأنه يرى أن هذه التحركات لم تعد تمثل قضية داخلية للعراق بل أصبحت قضية إقليمية تتعلق بالتحولات والتحديات في المنطقة.
وأكد أن القوات الأمريكية لا تقوم بأي عمل في العراق حالياً وأنه ليس هناك أي تحرك عسكري أمريكي في البلاد، مشيرا إلى أن الأمريكيين طلبوا منه في السابق غلق الحدود مع سوريا، ولكنه رفض ذلك وأعرب عن رفضه لفرض أي حصار على دولة عربية.
وجاء في كلام رئيس الحكومة العراقية السابق، أنه في السابق عندما تم تطويق سوريا من جميع الجوانب، باستثناء الحدود مع العراق، استطاعت الحكومة السورية الصمود والبقاء موجودة.
وقال: "إن هذا المنفذ بين العراق وسوريا ساهم في دعم استمرارية الحكومة السورية خلال تلك الفترة".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الحكومة و«قسد» تعقدان اتفاقاً أمنياً لتنظيم الأوضاع في حلب
توصلت الحكومة في سوريا وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، إلى “اتفاق أمني يهدف إلى تعزيز الاستقرار في “حيي الشيخ مقصود والأشرفية” بمدينة حلب، وضمان التعايش السلمي بين مكونات المجتمع“.
وينص الاتفاق على “تبعية الحيين إداريا لمدينة حلب، مع التأكيد على احترام خصوصيتهما الاجتماعية والثقافية، كما يقضي بانسحاب القوات العسكرية إلى شرق الفرات، مع تولي وزارة الداخلية، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مسؤولية حماية السكان ومنع أي اعتداءات ضدهم”.
ويتضمن الاتفاق، “إزالة السواتر الترابية من الطرق العامة، مع إبقاء الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي حتى تحقيق الاستقرار، إضافة إلى منع المظاهر المسلحة في الحيين، وحصر حمل السلاح بقوات الأمن الداخلي فقط”.
ووفق الاتفاق، “تكفل حرية التنقل لسكان الحيين، وضمان عدم ملاحقة أي شخص لم يشارك في أعمال عنف، إلى جانب تشكيل لجان تنسيقية لتنظيم الحركة بين حلب ومناطق شمال وشرق سوريا”.
ووفق الاتفاق، “سيتم بحث ملف المعتقلين بين الطرفين، مع الاتفاق على تبادل جميع الأسرى الذين احتُجزوا بعد تحرير المنطقة، وينص على منح الحيين تمثيلا كاملا في مجلس محافظة حلب وغرف التجارة والصناعة، إضافة إلى استمرار عمل المؤسسات المدنية والخدمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ويهدف هذا الاتفاق، إلى تعزيز الأمن والسلم الأهلي، وتحقيق توافق بين مختلف الأطراف لضمان استقرار الأوضاع في المدينة”.