أكثر من 4.2 مليون ريال عماني قيمة الاستثمارات الأجنبية المسجلة بالمحافظة حتى نهاية العام الماضي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
– شمال الشرقية.. بيئة جاذبة لإقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة
مسقط ـ «الوطن» :
أكدت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن محافظة شمال الشرقية جاهزة لإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية سواء المحلية أو الأجنبية لتوفر العديد من المقومات الاستثمارية في المجالات التجارية والزراعية والحيوانية، بالإضافة إلى تميز المحافظة بموقعها الجغرافي كميناء بري للعابرين بين محافظات الباطنة وجنوب الشرقية والوسطى وظفار في سبيل توفير خطوط إمداد بين المحافظات والاستفادة من الموانئ البحرية لتعزيز سهولة حركة شحن البضائع من خلال تطوير الطريق السريع الذي يربط المحافظة مع المحافظات الأخرى، كما تتوفر في المحافظة كافة الخدمات الضرورية والكثافة السكانية التي تؤهلها لاستقطاب الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات كقطاعات السياحة واللوجستيات والصناعات المبتكرة.
وأوضحت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الشرقية أن عدد السجلات الأجنبية المسجلة لدى الإدارة بالمحافظة حتى نهاية العام الماضي بلغت (1667) باستثمارات تصل إلى أكثر من (4 ملايين و224 ألف ريال عماني) وهذا يعكس جاذبية المحافظة للاستثمارات الأجنبية وأهمية الاجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها وتقديمها للمستثمرين.
وقال عبدالعزيز بن نصيب العريمي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الشرقية: شهدت المحافظة تطورا كبيرا في البنية الأساسية، حيث إن الإدارة تعمل جاهدة كبقية الجهات المعنية في توفير التسهيلات والمزايا للمستثمرين كما تعمل الإدارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المختلفة في تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي يواجها القطاع التجاري والصناعي والاستثماري بالمحافظة من خلال اللقاءات وحلقات العمل والاجتماعات الدورية.
وأضاف: تتفرد محافظة شمال الشرقية بطبيعة فريدة ومواقع تاريخية وأثرية مهمة، وتعد مقصدا سياحيا في سلطنة عمان حيث تعمل رؤية عمان 2040 على تطوير ونمو القطاع السياحي في المحافظة، وتشجيع الاستثمار من خلال تشجيع القطاع الخاص بإنشاء الفنادق والمنتجعات والمخيمات السياحية خاصة في ولاية بدية لما تتمتع به من رمال ناعمة ومتنوعة ومفيدة للفعاليات الرياضية.
وأضاف: تم تحديد أهداف التنمية الاقتصادية في محافظة شمال الشرقية بما يتوافق والتوقعات الوطنية وذلك بدعم الميزة التنافسية للمحافظة، واستغلال نقاط القوة لتطوير اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق تأسيس مجمع للمؤسسات التكنولوجية يجمع بين الأعمال والتعليم والبحث العلمي من خلال تعزيز دور جامعة الشرقية والتقنية والعلوم التطبيقية.
وأشار مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الشرقية إلى أن محافظة شمال الشرقية تعمل على الاستراتيجية العمرانية «الاقتصاد المبتكر» وهو مركز وطني في مجال هندسة التكنولوجيا التطبيقية والتقنيات المتقدمة كمشاريع مصادر الطاقة المتجددة وتطوير مرافق إدارة النفايات الصلبة وتشمل النفايات الإلكترونية وإعادة التدوير ومحطات التحويل وموقع ردم النفايات وتوسيع وتطوير الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن السجلات التجارية التراكمية المسجلة في المحافظة وصلت إلى (22 ألفا و817) سجلا تجاريا حتى نهاية العام الماضي 2022م، مقارنة بـ ( 20 ألفا و475) سجلا حتى نهاية عام 2021م، مما يمثل زيادة بنسبة 11.4% ،مشيرا إلى أن عدد السجلات التجارية التي تم تسجيلها خلال العام الماضي 2022م بلغت (2342) سجلاً تجارية مقارنة بـ (915) سجل تجاري تم تسجيله في عام 2021م مما يمثل زيادة بنسبة 156.0% حيث يعود ذلك للدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال تقديم التحفيزات والتسهيلات والإعفاءات للمستثمرين.
وأوضح عبدالعزيز العريمي أن عـدد طلبات التراخيص التلقائية التي تم تقديمها عبر بوابة «استثمر بسهولة» في محافظة شمال الشرقية بلغت (32) ألف طلب منذ تدشين الخدمة في أبريل 2021م حتى نهاية عام 2022م، مما يؤكد الإقبال الكبير على هذه الخدمة.. مؤكدا على أن بوابة «استثمر بسهولة» ساهمت في سهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات بتأسيس وتشغيل الشركات في سلطنة عمان ..مشيرا إلى أن قطاع مقاولات البناء والتشييد خلال العام الماضي شهد نموا كبيرا في محافظة شمال الشرقية، حيث بلغ عدد الأنشطة المسجلة في المحافظة (3819) نشاطا صناعيا.
وقال عبدالعزيز العريمي: نفذت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الشرقية خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2023م، ولمدة ٥ أشهر مسح شامل لكافة الأنشطة التجارية والصناعية بقرى ونيابات وولايات المحافظة للتأكد عن قرب لنوعية الأنشطة الممارسة فعليا وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات تمكن التاجر العماني والمستثمر الأجنبي في وضع الخطط المستقبلية وإيجاد وتطوير الفرص الاستثمارية في سبيل تحقيق عائد اقتصادي للمحافظة بصفة خاصة وسلطنة عمان بصفة عامة. كما نفذت الإدارة عددا من الحملات التفتيشية شملت شركات تعبئة وبيع أسطوانات غاز الطبخ ومحطات تعبئة الوقود لمعرفة مدى توفر المرافق الأساسية وصلاحية مضخات التعبئة وكذلك زيارة كافة محلات خياطة الملابس الرجالية للتأكد من مدى تطبيق المواصفة القياسية للدشداشة العمانية والمراكز والمحال التجارية بهدف التأكد من توفر آلة الدفع الإلكترونية ومعايرة الأوزان التجارية والذهب في المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار العمل الذي تقوم به الوزارة بهدف التأكد من مدى تطبيق تلك الأسواق والمحال التجارية من تطبيق القوانين واللوائح المنظمة.
وفيما يخص المعارض قال عبدالعزيز العريمي: إن الإدارة نظمت خلال العام الماضي العديد من المعارض للمنتجات الوطنية في المراكز التجارية والحديقة العامة بإبراء بالتعاون مع مكتب محافظ شمال الشرقية وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان والفرق الأهلية والتطوعية بالمحافظة، حيث لاقت استحسانا من قبل المجتمع المحلي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العام الماضی فی المحافظة حتى نهایة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء المناطق الحرة، يساهم في زيادة الاستثمارات، ويعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير.
أشار في تصريحات له اليوم إلى أن زيادة المناطق الحرة خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبي،أن إنشاء المناطق الحرة يعد فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
أشار إلى أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير، تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل، مشيرا إلى أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو، من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا