الدويري: 350 مليون دينار سنويًا خسائر الحوادث في الأردن
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال مدير إدارة السير في مديرية الأمن العام العميد فراس الدويري، إن خسائر حوادث السير في الأردن وصلت إلى 350 مليون دينار سنويًا.
وأضاف العميد الدويري أنه تم تسجيل 169409 حادث مروري في المملكة خلال العام الماضي، مما أسفر عن 562 حالة وفاة و17096 إصابة، بتكلفة اقتصادية بلغت 322 مليون دينار.
وأشار إلى أن 98.
وأوضح العميد الدويري أن فئة الأعمار بين 18 و35 عامًا تعاني أكثر من الإصابات في حوادث السير، حيث تشكل 46 بالمئة من المصابين، وأن هذه الفئة من السائقين تمثل نسبة 43 بالمئة من الحوادث.
وأشار إلى أن من بين أبرز أخطاء السائقين تجاوز المسارب والأولويات المرورية، وعدم الالتزام بترك مسافة آمنة بين المركبات، وعدم اتخاذ الاحتياطات الضرورية أثناء القيادة.
وشدد على أهمية تعاون الجميع مع مديرية الأمن العام لتعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير. ودعا إلى تشجيع ثقافة مجتمعية تنبذ التصرفات الخاطئة على الطرق وتؤكد على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية. وأكد أن إدارة السير ستكون حازمة في تنفيذ القوانين دون تهاون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حوادث حوادث سير حوادث السیر ملیون دینار بالمئة من
إقرأ أيضاً:
نهب 35 مليار جنيه من المال العام سنويًا .. حرامية الكهرباء
وافقت الحكومة على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائى لتصل إلى الحبس لمدة سنة والغرامة حتى مليون جنيه.
وتعد هذه هى المرة الثانية خلال 4 سنوات التى تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء فى 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس لسارقى التيار الكهربائى. ويأتى هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد فى شركات الكهرباء لتتراوح بين 25% و30%.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثانى الفقد التجارى نتيجة سرقة التيار الكهربائى وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائى حوالى 35 مليار جنيه.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائى منها جهاز التحكم «ريموت كنترول» لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال «الريموت» أو من خلال تغيير كروت الشحن.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 3606 قضايا سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
وقال الدكتور حافظ السلماوى الرئيس التنفيذى الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة وضعت تعديلات جديدة على القانون فرفعت قيمة الغرامة ومدة الحبس فى جرائم سرقة الكهرباء، ما قد يردع سارقى التيار الكهربائى، ولكن الأهم اكتشاف الأساليب الجديدة للسرقة، وتحرير محاضر منضبطة لضمان معاقبة السارقين، وكفاءة عملية الكشف عن فقد التيار الكهربائى، علاوة على وضع قواعد لسرعة تركيب العدادات الكودية فى المبانى المخالفة والعشوائيات لمحاسبة الوحدات السكنية لحين تقنين أوضاعها».
وقدر «سلماوى» نسبة الفقد فى التيار الكهربائى لشبكة كهرباء مصر بحوالى 15%، أكثر من نصفها تقريبا يكون لأسباب فنية، والنسبة المتبقية للفقد التجارى، ويشمل سرقة التيار الكهربائى والوصلات غير الشرعية ودقة العدادات الكهربائية نتيجة تقادمها، ويكلف الفقد التجارى نحو 35 مليار جنيه سنويًا.
واضاف ان تكلفة سرقة التيار الكهربائى فى العام الواحد تفوق الـ20 مليار جنيه سنويًا، ومن المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة المساعى التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا بشأن القضاء على هذه الظاهرة، ومن بينها الحملات المكثفة التى تقوم بها الوزارة فى هذه الأيام.
وأكد «سلماوى» أنه فى منتصف أغسطس الماضى، أصدرت وزارة الكهرباء، قرارًا بتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع العقارات التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانونى، لقياس الاستهلاك الكهربائى، كما تعاقدت الوزارة مع شركة «هواوى» للاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة سرقة الكهرباء.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة