"إصلاح مجلس الأمن وضوابط العقوبات".. موسكو تعلن مواقفها في الدورة الـ78 للجمعية العامة الأممية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أصدرت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء بيانا مفصلا عرضت فيه مواقف موسكو من الملفات الأساسية المطروحة على بساط بحث الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد الشهر المقبل.
إقرأ المزيد
وهنا أبرز نقاط بيان الخارجية الروسية الذي نشرته على موقعها الإلكتروني:
الهدف الرئيسي للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة هو تأكيد الدور التنسيقي المركزي للمنظمة العالمية في الشؤون العالمية وتعزيز النظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية.إننا نؤيد دائما تعزيز الأسس متعددة الأطراف للعلاقات الدولية والاقتصاد العالمي على أساس الأحكام الشاملة للقانون الدولي، وفي المقام الأول أحكام ميثاق الأمم المتحدة، مع التركيز على الاحترام الصارم للمساواة في السيادة بين الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية.ومن المهم عدم السماح للأمم المتحدة بالخضوع لمجموعة ضيقة من الدول الغربية التي تسعى إلى استبدال المبادئ المعترف بها عموما للتفاعل بين الدول، بصيغ غير توافقية.الهدف من إصلاح مجلس الأمن الدولي هو توسيع تمثيل الدول النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية دون المساس بفعاليته وكفاءته. إن الحجم الأمثل لمجلس الأمن بعد إصلاحه هو "ما يزيد قليلا عن عشرين عضوا"نؤيد المبادرات الواقعية لتحسين أنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار فريق العمل المعني بتنشيطها. ونحن نضع في صلب اهتمامنا تصحيح أخطاء أساليب العمل، وتبسيط جدول الأعمال المثقل، وتعزيز التعددية اللغويةتعد العقوبات أداة مساعدة مهمة لمجلس الأمن الدولي في وضع حد للأنشطة التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ولا يجوز استخدامها كوسيلة للعقاب. ويجب أن يجري تطبيقها "على جرعات" وبشكل هادف ولمدة محدودة، مع مراعاة العواقب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والإنسانية.ومن غير المقبول أن يتم استكمال العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي، بإجراءات قسرية أحادية الجانب، وخاصة عندما يكون لها تأثير يتجاوز الحدود الإقليمية. ونحن نؤيد تثبيت هذا الشرط في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
المصدر: الخارجية الروسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مجلس الأمن الدولي موسكو وزارة الخارجية الروسية للأمم المتحدة الأمن الدولی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
لماذا تصر المنظمات الأممية على العمل في مناطق الحوثي؟.
ما زالت العديد من المنظمات الأممية والهيئات الدولية العاملة في اليمن، تحجم عن نقل مقارها الرئيسة من صنعاء إلى عدن.
وعدن هي المدينة المُعلن عنها عاصمة مؤقتة للبلاد، منذ العام 2015، وتحظى باعتراف أممي ودولي وإقليمي بذلك، حيث اتخذتها السلطة الرئاسية والحكومة الشرعية مقرًّا رسميًّا لها.
ووجهت الحكومة اليمنية العديد من الدعوات، التي تُطالب تلك الجهات بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن، مع فتح حسابات مصرفية في البنك المركزي اليمني في عدن.
ومع ذلك فإن العديد من هذه المنظمات ظلت مستمرة في أداء عملها من داخل المناطق التي تُسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ولم تستجب لدعوات الحكومة الشرعية، رغم الوعود والضمانات بتوفير الأجواء الملائمة لأداء مهامها على أكمل وجه.
وأثار ذلك العديد من الشكوك إزاء إصرار هذه المنظمات على البقاء في صنعاء، مع كل الممارسات التعسفية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي ضدها، من تحجيم دورهم وفرض الإملاءات عليها، فضلا عن الاستحواذ على المساعدات.
ولم يقتصر الأمر على هذا الحدّ، بل وصل إلى اختطاف الموظفين اليمنيين العاملين في هذه المنظمات، وهو ما بدأ مطلع شهر يونيو/حزيران من العام الماضي واستمر في الأشهر التالية بوتيرة ضيقة، إلى أن تجدّد خلال الأيام القليلة الأخيرة بوتيرة عالية ومتصاعدة.
وأجبرت عمليات الاختطاف هذه الأمم المتحدة على التعاطي مع القضية بشكل أكثر جدية، إذ أعلنت يوم الجمعة الماضي، تعليق جميع تحركاتها الرسمية في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك حتى إشعار آخر، عازية القرار لضمان سلامة موظفيها بعد أن شنّ الحوثيون حملة اختطافات جديدة على الموظفين في صنعاء.
ويلصق الحوثيون بالموظفين المعتقلين تهم التجسس والتخابر مع دول تصفها بالمعادية لها، ما يُرجّح تعرضهم لانتهاكات جسيمة من المتوقع ممارستها عليهم داخل السجون الحوثية.
وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًّا نبيل عبدالحفيظ، يقول: "خلال السنوات العشر الماضية، كانت هناك جهود متواصلة من قبل الحكومة اليمنية لضمان أن تعمل المنظمات الدولية وفقًا لما هو متعارف عليه عالميًّا، بحيث تتواجد على الأقل بفروعها الرئيسة حيثما توجد الحكومة الشرعية".
وأضاف عبدالحفيظ، "على مدى هذه السنوات، استمرت عملية انتقال المنظمات إلى عدن، ويمكننا القول إن هناك فرقًا كبيرًا بين الوضع في السنوات الماضية والوضع الحالي، حيث أصبح عدد كبير من المنظمات بالفعل موجودًا في عدن".
واستدرك بالقول: "مع ذلك، لا تزال العديد من المنظمات الأخرى تبرر استمرار وجودها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بحجة أن معدلات الفقر هناك أعلى، وأن احتياجات المواطنين في تلك المناطق أكبر".
وأكد عبدالحفيظ: "أصبح الوضع في صنعاء غير آمن، خاصة مع استمرار الميليشيات في تهديد الملاحة الدولية والقيام بضربات تؤدي بدورها إلى ضربات مضادة من قبل القوى الدولية؛ مما يجعل صنعاء بيئة غير آمنة للعمل".
وكشف المسؤول اليمني أن "الميليشيا الحوثية تمارس ضغوطًا على المنظمات الدولية، ما يؤدي إلى انحراف عملها عن أهدافه الإنسانية، فبدلًا من تقديم المساعدات للمحتاجين، يتم توجيه جزء كبير منها لصالح ما يُسمى بـ(المجهود الحربي) للحوثيين، أو لصالح منظمات تابعة لهم، ما يجعل هذه الجهود غير مثمرة على أرض الواقع لصالح المواطنين اليمنيين المحتاجين".
وأشار إلى أنه "منذ يونيو حزيران الماضي، تصاعدت وتيرة عمليات اختطاف الموظفين الأمميين التابعين للمنظمات الدولية على يد الميليشيات الحوثية، حيث استمرت هذه العمليات لتشمل دفعات جديدة من المختطفين".
وأضاف أن "هذا الأمر يضع موظفي المنظمات الدولية في خطر داهم، مما يجعل استمرار عمل هذه المنظمات في صنعاء مجازفة كبيرة بحياة موظفيها".
وأكد أنه "في ظل هذه التطورات، لم يعد أمام المنظمات الدولية أي مبرر للاستمرار في صنعاء"، لافتًا إلى أن "بعض المنظمات بدأت بالفعل في سحب أرصدتها من البنوك في صنعاء، تمهيدًا لهذه الخطوة".
بدوره، يقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي: "يُفضّل بعض الموظفين الدوليين العمل من داخل صنعاء، ويبدو أن لديهم ارتباطات بشكل أو بآخر مع جماعة الحوثي، كما أن الحوثيين عمدوا إلى تصفية الكوادر المؤهلة واستبدالهم بعناصر موالية لهم أو حاصلة على تزكية أمنية من الميليشيا".
ولفت الشرمي، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أنه "من بين النقاط المثيرة للجدل أيضًا، موقف المنسق المقيم للأمم المتحدة، حيث صمّم على البقاء داخل العاصمة المحتلة صنعاء والتعاون مع ميليشيا الحوثي".
وأضاف الشرمي: "كما شهدت العلاقة بين المنظمات الأممية والموظفين الدوليين العاملين في اليمن العديد من التجاوزات المشبوهة، بما في ذلك تهريب عناصر تابعة لإيران والحرس الثوري الإيراني عبر رحلات خاصة بالأمم المتحدة، بعلم بعض قيادات المنظمات الدولية العاملة في صنعاء".
ونوه المسؤول اليمني إلى أن "هناك الكثير من التفاصيل التي يجب كشفها خلال هذه الفترة، خاصة مع بدء الأمم المتحدة في تبني موقف أكثر وضوحًا تجاه ممارسات ميليشيا الحوثي بحق موظفيها"، مؤكدًا أن "الوقت الآن هو وقت الوضوح".
ويعتقد الشرمي أنه "منذ قدوم إدارة ترامب وتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية أجنبية، بدأت الأمم المتحدة في التفاعل مع هذا التوجه الأمريكي من خلال تعليق بعض أعمالها في صنعاء".
وشدد بقوله: "ويجب علينا في المرحلة القادمة منع أي محاولات من قبل اللوبيات الدولية المتعاونة مع إيران، لإيجاد استثناءات تتيح استمرار عمل هذه المنظمات من داخل صنعاء".
وأوضح أن ذلك "يُعرّض الجهود الإنسانية للاستغلال من قبل جماعة الحوثي، ويمنع المنظمات من العمل وفقًا للأهداف المرسومة لها من قبل المانحين والداعمين، بل وحتى وفقًا للمعايير العامة للأمم المتحدة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها