نفط عمان ينخفض 34 سنتا والخام يتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: بلغ سعر نفط عُمان الرسمي أمس تسليم شهر أكتوبر القادم 86 دولارًا أميركيًّا و48 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان أمس انخفاضًا بلغ 34 سنتًا مقارنةً بسعر يوم أمس الأول الاثنين والبالغ 86 دولارًا أميركيًّا و82 سنتًا.
تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 74 دولارًا أميركيًّا و78 سنتًا للبرميل، منخفضًا 16 سنتًا، مقارنةً بسعر تسليم شهر يوليو الماضي.
وعلى الصعيد العالمي تراجعت أسعار النفط أمس وسط مخاوف من أن تؤدي زيادات محتملة أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب، متأثرًا بالمخاوف المتعلقة بإمكان تأثير عاصفة مدارية قبالة ساحل الخليج الأميركي على الإمدادات. وانخفض خام برنت 19 سنتًا بما يعادل 0.2 بالمائة إلى 84.23 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتًا أو 0.3 بالمائة إلى 79.86 دولارًا. ويترقب المستثمرون بيانات مهمة عن الاقتصاد الأميركي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، والتي من شأنها أن تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولار ا
إقرأ أيضاً:
حسني بيّ: فاجأني في تقرير المركزي الطلب الكبير على الدولار للأغراض الشخصية
قال رجل الأعمال حسني بي لشبكة لام، إنه بعد متابعته لتقرير مصرف ليبيا المركزي لشهري يناير وفبراير، تبين له أن هناك جانب إيجابي في التقرير هو انخفاض المقايضة الداخلية والخارجية للمحروقات من 33% إلى 26.7% من إجمالي الإنتاج، أما الجانب السلبي فتمثل في وجود عجز بميزان المدفوعات والذي قد يكون عجزًا تصحيحيًا نتيجة نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية خلال عامي 2023 و2024 بقيمة تتجاوز 46 مليار دينار ما أدى إلى المطالبة بفرض رسم 27%.
وأضاف في تصريحاته “في المقابل نمت الاحتياطيات من الذهب والدولار خلال نفس الفترة بقيمة تقارب 8 مليارات دولار منها 2 مليار دولار على شكل 24 طنًا من الذهب، ونحو 5 مليارات دولار أُضيفت لرصيد احتياطيات المركزي بالدولار، ورغم ذلك فإن المفاجأة كانت في الارتفاع الكبير للطلب على الدولار خصوصًا للأغراض الشخصية حيث نما الطلب بنسبة تقارب 90% مقارنة بالمعدلات الشهرية للسنوات الماضية وبلغ إجمالي ما تم بيعه للأغراض الشخصية حوالي 3 مليارات دولار (750 ألف بطاقة خلال 59 يومًا) متجاوزًا للمرة الأولى قيمة الاعتمادات التي قُدرت بـ2.5 مليار دولار، بفارق 20%”.
وتابع قائلًا “حان الوقت للاعتراف بأن السعر الحقيقي للدولار هو سعر السوق وليس السعر الرسمي المقرر من مصرف ليبيا المركزي، وإذا استمرار الفارق بين السعرين الذي يُقدر حاليًا بـ12%، يفتح الباب أمام المضاربة ويغري المضاربين سواء من داخل ليبيا أو خارجها”.