دبي كوميرسيتي تطلق لوجي - فلو لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الرقمية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
دبي في 29 أغسطس/ وام / أعلنت دبي كوميرسيتي، المشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" و"وصل" العقارية، عن إطلاق خدمة "لوجي - فلو" لدمج العمليات اللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة بتقنية البلوك تشين، بما يُسهم في تخفيض التكاليف على الشركات من هذا الحجم، وفي تعزيز مرونة وكفاءة عملياتها اللوجستية بشكلٍ عام وعمليات التجارة الرقمية بشكلٍ خاص.
يأتي ذلك بما ينسجم مع مستهدفات دبي كوميرسيتي والرامية إلى توفير منظومة رقمية فريدة تعزز من عمليات الشركات ودعمها في تسهيل مزاولة الأعمال، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة (البلوك تشين) للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعتمد "لوجي - فلو" الآمنة والقابلة للقياس على نظام الدفع حسب الاستخدام وفقاً لحجم التعاملات، وذلك مع خدمات دعم على مدار الساعة دون نفقات مرتبطة بخدمات وصيانة تكنولوجيا المعلومات وشفافية كاملة خلال كامل مراحل الطلب من الإنشاء إلى التسليم.
وقال عبدالرحمن شاهين، نائب رئيس أول - إدارة الممتلكات وسلسلة التوريد إن الخطوة تأتي استجابة لبعض التحديات التي تواجه الشركات في مختلف مراحل عمليات التجارة الإلكترونية وخاصة خلال مرحلة التأسيس، من بينها تكاليف إنشاء منصة "بلوك تشين" خاصة بالشركة، إلى جانب التكاليف السنوية لتشغيل البنية التحتية لهذه المنصات بسبب طبيعة أنظمتها على مدار الساعة، وهو ما ينعكس على العائد بحسب حجم التعاملات إضافة إلى توافر الكفاءات المتخصصة بهذه التقنيات على مستوى السوق.
وأضاف، أن المنصة توفر حلاً متميزاً يساعد في تمكين عمليات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المساهمة بشكلٍ مباشر في تعزيز تطور قطاع التجارة الإلكترونية ونموه خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التوقعات في أن تصل حصة مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 12.6% من إجمالي مبيعات تجارة التجزئة بحلول عام 2026.
يذكر أن دبي كوميرسيتي تعد جزءاً من سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة والتي تأسست في العام 2021 كجهة داعمة وممكّنة لعمليات عدد من المناطق الحرة، بما فيها المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي، وتسعى بشكل رئيسي إلى تحقيق الاندماج بين جميع المناطق الاقتصادية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد وبناء منظومة اقتصادية تخدم جميع القطاعات الاستراتيجية وتساهم بتعزيز القدرات التنافسية في إمارة دبي.
زكريا محي الدين/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الفصام: ضريبتا «الانتقائية» و«الشركات».. قريباً
كشفت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، عن أن «المالية» تعمل على إعداد قانون الضريبة الانتقائية وقانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريبا، موضحة أن قانون الضريبة الانتقائية يستهدف السلع الضارة بالصحة ويحقق إيرادات غير نفطية بما يعادل 200 مليون دينار (نحو 648.3 مليون دولار) سنويا.
وتحدثت الفصام خلال الندوة التعريفية لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات والتي عقدت أمس، عن الشركات والمجموعة التي ستخضع للضريبة، حيث قالت إن الحصر الأولي لهذه الكيانات هو 300 مجموعة موزعة بين 20 كويتية و25 خليجية و255 أجنبية تعمل داخل الكويت، مشيرة إلى أن الإيرادات التقديرية للضريبة 250 مليون دينار (نحو 810.6 ملايين دولار) سنويا، والتطبيق والتحصيل خلال (2027 – 2028). وأشارت الفصام إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات، موضحة أنها ستصدر خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبعدها ستعمل الوزارة على إعداد بعض القوانين وحزمة من التشريعات التي ستفيد الاقتصاد الكويتي بالقريب العاجل. وأضافت الفصام: «عملت الكويت بتوجيهات حكيمة وواضحة من القيادة السياسية لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق ركائز رؤية الكويت التنموية 2035 القائمة على وجود اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يجعلنا عرضة للمتغيرات في أسواق الطاقة، وهذا الأمر يتطلب إيجاد تغيير جذري في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال إصلاحات مالية واقتصادية وتشريعات تضمن الاستدامة المالية للدولة وتعظيم إيراداتها غير النفطية». وأضافت الوزيرة بالقول: «على ضوء ذلك حرص الفريق الحكومي بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء على العمل الجاد لتنفيذ هذه الرؤية ومتطلباتها سواء كانت من الناحية التنفيذية أو التشريعية، ويأتي قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات إيمانا منا في المرحلة الأولى بضرورة تطوير منظومة الضرائب بالكويت تكون مواكبة للمعايير والمتطلبات الدولية، ومنعا للتهرب الضريبي حول العالم».
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ