ليتوانيا تناشد المفوضية الأوروبية "لحماية قضاتها من التحقيق الروسي"
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تقدمت ليتوانيا بطلب إلى المفوضية الأوروبية لحماية قضاتها، الذين أصدروا حكما جائرا على مواطنين روس في قضية أحداث يناير 1991 في فيلنيوس.
جاء ذلك وفق ما أعلنه مجلس القضاة في ليتوانيا، حيث جاء في التقرير أن المجلس "ناشد الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء والمفوضية الأوروبية بطلب ضمان سلامة المحاكم والقضاة المشاركين في محاكمات أحداث يناير 1991".
وكانت محكمة باسماني في موسكو قد أصدرت حكما غيابيا بالقبض على ثلاثة قضاة من ليتوانيا، الذين يعتبرهم الجانب الروسي متورطين في الحكم غير القانوني على مواطنين روس في أحداث يناير.
وفي ديسمبر 2022، وجهت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو إلى القضاة إينورا ماسيافيتشين وفيرغيني باكالنيته-تاموشيونايته وأرتوراسو شومسكاسو اتهامات غيابية بموجب الجزء الثاني من المادة 305 من القانون الجنائي الروسي لإصدارهم حكما قضائيا غير عادل عن عمد بسجن المواطنين الروس، واتخذت اللجنة الإجراءات اللازمة لتنظيم بحث دولي عن المتهمين.
وفي 27 مارس 2019، كانت الهيئة القضائية لمحكمة منطقة فيلنيوس قد أصدرت حكما ضد أكثر من 50 مواطنا روسيا، من بينهم يوري ميل وغينادي إيفانوف، الذين تم احتجازهم في ليتوانيا، وتمت إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الدولة الليتوانية، وجرائم حرب خلال أعمال الشغب التي وقعت في فيلنيوس يناير 1991، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا، وإصابة أكثر من 700 آخرين. وقد حكم على ميل بالسجن لمدة 7 سنوات، وعلى إيفانوف بالسجن لمدة 4 سنوات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا دول البلطيق قضاء
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس تناشد ترامب للتدخل والضغط على نتنياهو
في خطوة تصعيدية للضغط على الحكومة الإسرائيلية، ناشدت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل والضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى، متهمة الحكومة بالمماطلة في إعادة ذويهم.
وأكدت العائلات، في بيان لها، أن "الضغط الخارجي وحده هو الذي أرغم نتنياهو على إبرام صفقة التبادل السابقة"، محذرة من أن الحكومة قد تتراجع عن التزاماتها ما لم يتم فرض ضغوط إضافية عليها.
كما وجهت العائلات انتقادات حادة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، متهمة إياه بـ"دق طبول الحرب" وعرقلة أي تقدم في المفاوضات، فيما شددت على أن نتنياهو يسعى لإفشال الصفقة، مؤكدة أنها لن تسمح بذلك.
وأضاف البيان: "إذا تخلت الحكومة عن الأسرى، فإن الشعب الإسرائيلي بأكمله سيخرج إلى الشوارع للمطالبة بتحرير المختطفين، التخلي عن واجبها الأساسي في إعادتهم يعد خيانة لن تُغتفر".
وفي سياق متصل، أبدت العائلات ثقتها بأن ترامب سيسعى للحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان عودة جميع الأسرى، كما وجهت رسالة مباشرة إلى مبعوثه للشرق الأوسط، محذرة إياه من أن "نتنياهو سيحاول خداعك وإفساد الصفقة".
يُذكر أن عددًا من أفراد عائلات الأسرى قد توجهوا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقوا بمسؤولين أمريكيين وطالبوا بتدخل مباشر لإنهاء معاناة المختطفين وتأمين عودتهم إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن.
الملك محمد السادس يهنئ أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية
بعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وأعرب الملك في برقيته عن تهانيه الحارة للشرع، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجسيمة، وداعياً الله سبحانه وتعالى أن يلهمه السداد في مسؤولياته الوطنية.
وجاء في برقية الملك محمد السادس: "يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني بمناسبة توليكم رئاسة الجمهورية العربية السورية في هذه المرحلة الانتقالية، وأدعو الله أن يوفقكم في أداء مهامكم بكل جدارة."
وأضاف العاهل المغربي أن هذه المناسبة تعد فرصة للتأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم الشعب السوري الشقيق، مشيرًا إلى أن المغرب سيظل إلى جانب سوريا في سعيها لتحقيق تطلعاتها للحرية والطمأنينة والاستقرار، وأكد الملك أن هذا الموقف المتواصل من المملكة ينسجم مع دعمها الراسخ لوحدة سوريا وسيادتها الوطنية.
وتابع الملك محمد السادس قائلاً: "إن موقف المملكة المغربية الثابت كان ولا يزال يقوم على دعم الشعب السوري في جميع مراحل تطوره، خاصة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه، والتي تتطلب من الجميع الوقوف إلى جانبه ومساندته."
كما أضاف العاهل المغربي في برقيته: "وإنني إذ أهنئكم بهذه المناسبة، أرجو أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في سوريا، بما يلبي تطلعات شعبكم العظيم إلى التقدم والازدهار."
جدير بالذكر أن إدارة العمليات العسكرية في سوريا قد عينت أحمد الشرع رئيسًا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وأوكلت إليه تشكيل مجلس تشريعي مؤقت سيشرف على المرحلة الانتقالية، إلى حين إقرار الدستور الجديد ودخوله حيز التنفيذ.