العدل تستحدث قسماً لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية ومؤشرات حقوق الانسان
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أصدر وزير العدل، خالد شواني، امراً وزارياً باستحداث قسم يعنى بمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية ومؤشرات حقوق الانسان في دائرة حقوق الانسان. وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، انه "استناداً الى احكام المادة (۲) من قانون استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۱، وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، أصدر الوزير امراً وزارياً باستحداث قسم لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية ومؤشرات حقوق الانسان في دائرة حقوق الانسان".
واضافت الوزارة، ان "القسم يتولى المهام المناطة به الاشراف والتنسيق على مهام الفريق الحكومي من ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المعني بتنفيذ السياسات والخطط الحكومية في مجال حقوق الانسان، بالإضافة الى جمع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بمؤشرات حقوق الانسان على الصعيد الوطني بالتنسيق مع وزارة التخطيط وسائر الجهات الحكومية المعنية، فضلا عن دراسة التوصيات الصادرة من اللجان التعاهدية وغير التعاهدية التابعة للامم المتحدة والملاحظات على تقرير الاستعراض الدوري الشامل لجمهورية العراق الصادرة من الامم المتحدة لغرض تنفيذها في سياق الخطط الوطنية لحقوق الانسان وعكس النتائج المترتبة على مؤشرات حقوق الانسان الوطنية المقدمة من الجهات الوطنية في سياق اليات محددة لتنفيذها من قبل الجهات التنفيذية الحكومية المعنية".
وأوضح البيان، ان "مهام القسم التنسيق مع المجتمع المدني المتخصص ومساهمته في الخطط الوطنية وكذلك ايضا ممارسة القسم مهامه من خلال الشعب كـ(شعبة التنسيق، شعبة متابعة تنفيذ الخطط الوطنية والسياسات والبرامج الخاصة بحقوق الانسان ، شعبة المؤشرات الوطنية لحقوق الانسان)".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
اختتام ملتقى استمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة «مرونة»
أبوظبي: «الخليج»
اختتم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أمس، فعاليات الملتقى السنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة «مرونة»، بمشاركةٍ واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، في إطار جهود المركز لتعزيز قدرة الجهات والشركات الحكومية على التعامل مع الأزمات والتحديات التي قد تواجهها، وضمان الاستمرارية الفعالة للخدمات.
وركز الملتقى في دورته لهذا العام على محاور عدة: أهمية استمرارية الأعمال، ودور الخدمة البديلة كونها إحدى الاستراتيجيات الفعالة لضمانها، والوسائل المبتكرة في تقديم الخدمات البديلة. واستعرض المشاركون أفضل الممارسات الكفيلة بتطوير خطط الطوارئ والأزمات والكوارث.
وتخلَّل الملتقى عرض تجارب جهات وشركات نجحت في التعافي من الأزمات بسرعةٍ وكفاءة بفضل خططها المدروسة لاستمرارية الأعمال. وتضمنت أعمال اليوم الثاني عرضاً لأفضل ممارسات استمرارية الأعمال التي تتبعها الشركات الرائدة، مثل «أدنوك» و«صحة»، فضلاً عن إقامة حلقات نقاشية عن برنامج الخدمة الوطنية البديلة.
وأكد مطر النعيمي، المدير العام، أن الملتقى يعكس التزام المركز بتعزيز جاهزية إمارة أبوظبي للطوارئ والأزمات والكوارث، بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارة.
وقال «شكل الملتقى منصةً لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الجهات والشركات الحكومية، والاستفادة من التجارب السابقة وقصص النجاح والبناء عليها، واستكشاف سبل تطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع الأزمات، ويفضي هذا النهج إلى تحسين الإجراءات المتبعة، وتوطيد أواصر التعاون بين كافة الأطراف المعنية. ويحرص المركز على تشجيع الجهات الحكومية على تفعيل برنامج الخدمة الوطنية البديلة، لكونه يسهم في ضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات الحيوية خلال الحالات الاستثنائية. ويعد البرنامج منظومةً متكاملة لتعزيز الأمن والاستقرار».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا