العدل تستحدث قسماً لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية ومؤشرات حقوق الانسان
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أصدر وزير العدل، خالد شواني، امراً وزارياً باستحداث قسم يعنى بمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية ومؤشرات حقوق الانسان في دائرة حقوق الانسان. وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، انه "استناداً الى احكام المادة (۲) من قانون استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۱، وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، أصدر الوزير امراً وزارياً باستحداث قسم لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية ومؤشرات حقوق الانسان في دائرة حقوق الانسان".
واضافت الوزارة، ان "القسم يتولى المهام المناطة به الاشراف والتنسيق على مهام الفريق الحكومي من ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المعني بتنفيذ السياسات والخطط الحكومية في مجال حقوق الانسان، بالإضافة الى جمع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بمؤشرات حقوق الانسان على الصعيد الوطني بالتنسيق مع وزارة التخطيط وسائر الجهات الحكومية المعنية، فضلا عن دراسة التوصيات الصادرة من اللجان التعاهدية وغير التعاهدية التابعة للامم المتحدة والملاحظات على تقرير الاستعراض الدوري الشامل لجمهورية العراق الصادرة من الامم المتحدة لغرض تنفيذها في سياق الخطط الوطنية لحقوق الانسان وعكس النتائج المترتبة على مؤشرات حقوق الانسان الوطنية المقدمة من الجهات الوطنية في سياق اليات محددة لتنفيذها من قبل الجهات التنفيذية الحكومية المعنية".
وأوضح البيان، ان "مهام القسم التنسيق مع المجتمع المدني المتخصص ومساهمته في الخطط الوطنية وكذلك ايضا ممارسة القسم مهامه من خلال الشعب كـ(شعبة التنسيق، شعبة متابعة تنفيذ الخطط الوطنية والسياسات والبرامج الخاصة بحقوق الانسان ، شعبة المؤشرات الوطنية لحقوق الانسان)".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
15 اختصاصًا للجهاز المصري للملكية الفكرية بالقانون الجديد
حدد القانون اختصاصات ومهام الجهاز المصري للملكية الفكرية حيث نصت على أن بتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
1) إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
2) تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
3) إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.
4) إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.
5) العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
6) وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولةواستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.
7) إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك.
8) إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز.
9) نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.
10) فحص الشكاوى التى تقدم إلى الجهاز، والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.
11) اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالاتالاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلك فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
12) اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
13) التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
14) إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
15) إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار