نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
دعا السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل 2022، الى إطلاق الحوار الوطني، لإشراك كافة مكونات المجتمع المصري فى صورة تمثل عملية صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على احترام وكفالة حقوق الإنسان لكل مصري ومصرية دون تمييز أو إقصاء.
تسعى الدولة المصرية دائما الى احتواء واحتضان أبنائها دون تميز حتى المعارضين لها، تسعى لاحتوائهم وسماعهم وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، وشهدت جلسات الحوار الوطني حضور كافة أطياف المعارضة وقام كل شخص بعرض رؤيته وأفكاره وتصوره ومطالبه، وسعت الدولة إلى تنفيذ تلك المطالب مما يدلل على أننا دولة عدل وديمقراطية غير متوفرة داخل البلدان التى تتشدق بها وتسعى لفرض تلك التشدقات علينا دون أدنى تطبيق لها داخل أراضيها بل تُمارس مع شعوبها قمة الديكتاتورية .
أسفرت نتائج الحوار الوطنى عن خروج المسجونين بعفو رئاسي رغم تورطهم فى قضايا جنائية وصادر ضدهم أحكام قضائية، فى صورة تعكس مدى استجابة القيادة السياسية لأصوات المعارضين وتنفيذ مطالبهم بجانب تحقيق بعض المطالب الأخرى.
إحقاقا للحق الدولة تسعى جاهدة لرأب أى انشقاق واحتواء الجميع بينما المعارضة نفسها هى من تختلق الانشقاقات والخلافات فيما بينها مما يدلل على عدم وجود معارضة ناضجة تستطيع أن تقود السفينة لتوجيه الدولة لإصلاح قصور غير متعمد، لذلك على المعارضة أن تصلح من شأنها الداخلى وتتحد مع بعضها قبل أن تنتقد المشروعات والإنجازات التى قامت بها القيادة السياسية منذ توليها قيادة سفينة البلاد والوصول بها لبر الأمان.
الغريب فى الامر ان بعض المعارضين للدولة تعالت أصواتهم لإخراج من بالسجون والدولة استجابت وأفرجت عنهم بعفو رئاسي كما ذكرت فى الأعلى، وفى الوقت ذاته سارعوا لتقديم بلاغات ورفع دعاوى قضائية ضد بعضهم البعض لسجن بعضهم !!!
أرى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة لترسيخ مبادئ الديمقراطية وتطبيق حقوق الإنسان وتحقيق وتوفير مناخ صحى سياسيا واجتماعياً ونفسيا ومعيشيا لتحقيق نهضة وصحوة صناعية وزراعية وعلمية لتكون مصر فى الصدارة دائما.
فى إطار تدشين جمهورية جديدة قائمة على بناء الإنسان والدولة معا تأتى أهمية الحوار الوطنى والسياسى الذى دعت إليه القيادة السياسية من أجل مشاركة الجميع فى مواجهة التحديات وصنع مستقبل مشرق لأبناء الوطن .
ومن الأشياء التى تبعث السعادة لدى الجميع هو حرص الدولة على تمكين الشباب والمشاركة الجادة خلال فعاليات الحوار، خاصة أن قضية الشباب تعد من أهم القضايا التى تهتم بها الأمم لأنهم صمام الأمان وساعدها القوى فى التقدم والازدهار والحيوية، فالشباب هم قادة المستقبل الذين سيقودون سفينة البلاد.
وهنا لابد من الإشادة برؤية القيادة السياسية، بتمكين الشباب وتدريبه وتأهيله للقيادة فى دولة يشكل فيها الشباب السواد الأعظم من عدد سكانها، الأمر الذى كان حلما وأصبح حقيقة، عندما أعلن الرئيس نهاية عام 2016 عن تدشين برنامج التأهيل الرئاسى للقيادة، وكذلك إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، فضلا عن تدشين مبادرة تجمع الشباب الحزبى والمستقل تحت مظلة تنسيقية سياسية لتقديم نموذج للحوار القائم على الأهداف والرؤى المشتركة من أجل تنمية الحياة السياسية فى ظل استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، الذى أتاح نسبة للشباب فى الانتخابات البرلمانية والمحلية، ليحصل الشباب على 32% من مقاعد برلمان 2015 و 2020، وكذلك الاستعانة بكثير من الشباب فى مناصب صنع القرار كمحافظين ونوابهم، ونواب وزراء، ومناصب قيادية مهمة فى عدد من الجهات والأجهزة الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
خبراء: الفرص الاستثمارية الجديدة بقطاع البترول تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مكاسب للاقتصاد
يواصل قطاع البترول والغاز الطبيعى العمل على زيادة وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بما يُحقق مكاسب كبيرة للقطاع الاقتصادى للدولة، حيث إن زيادة الاستثمارات توفر للدولة مكاسب اقتصادية، سواء كانت عملات أجنبية أو زيادة فى إنتاج الدولة.
«القليوبى»: الدولة عملت على حل جميع المعوقات أمام المستثمرين الأجانبوقال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة وعضو مجلس إدارة جمعية البترول، إنه خلال الفترة الماضية كان أمام المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، 3 نقاط ضعف، وكان من أهمها زيادة استهلاك الغاز الطبيعى خلال فترة زيادة الطلب واستهلاك الكهرباء أثناء فترة الصيف، وكذلك زيادة قدراتنا الاستيرادية من الغاز الطبيعى من المشتقات البترولية فى الفترة المقبلة، والتى كان يجب العمل على حلها بشكل سريع، وعليه اتخذت الدولة 6 آليات للتعامل مع هذه المعوقات.
وأضاف لـ«الوطن» أن الدولة وفّرت تدابير ومستحقات الشركات الأجنبية وفق جدولة أعلن عنها المهندس كريم بدوى، وزير البترول، وعليه سيتم رفع معدلات الإنتاج، وأيضاً إجراء الدراسات المتقدمة المستهدف منها تقييم وزيادة قدرات التخزين المصرية، بجانب العمل على التواصل الدائم مع الشركاء الأجانب من الشركات التى تعمل فى مصر، ولها جزء كبير من حجم الاستثمارات، مثل «إينى» الإيطالية و«أباتشى» الأمريكية و«بى بى» البريطانية، خاصة أن هذه اللقاءات كانت تهتم بها القيادة السياسية، على رأسها الرئيس السيسى، كما أجرى وزير البترول عدداً من الزيارات للشركات العالمية، والتى كان لها أثر إيجابى وأعطى أريحية للمستثمرين.
ولفت إلى أن القيادات البترولية قامت بالكثير من النقاشات، التى أسفرت عن دخول استثمارات جديدة بشكل سريع وقوى، وذلك من خلال التقييم السريع للمناطق البترولية والغازية المطروحة فى المزايدات العالمية والتطوير السريع لها، وهو ما يسرع من عملية الاستكشاف والإنتاج، وهو ما يُسهم فى زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تنشيط الاستثمارات الجديدة وتسهيل العراقيل والعواقب والصعاب التى كان يتوقف عليها الكثير من هذه الاستثمارات، كما نجحت الدولة فى العمل على زيادة أعداد الحفارات فى عدد من المناطق الإنتاجية لزيادة الآبار التى يتم حفرها.
ومن أبرز الإيجابيات خلال هذه الفترة العمل على استكشاف منطقة البحر الأحمر للتقييم السريع للدخول فى اكتشافات من خلال عملية البحث والتنقيب بداية 2025، وأيضاً زيادة الطروحات للكثير من المناطق، حيث توجد 12 منطقة امتياز فى منطقة البحر المتوسط، كل هذه الآليات أدت إلى عملية تنشيط كامل عمليات الإنتاج.
«غراب»: حِزم تحفيز لجذب استثمارات أجنبية ضمن خطط تلبية الاحتياجاتوقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قطاع البترول والغاز الطبيعى حقّق إنجازات خلال العام الحالى، حيث بلغ الإنتاج الحالى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ يومى، وأضيف إليه إنتاج جديد خلال الربع الأول من العام المالى الحالى من يوليو حتى سبتمبر بنحو 30 ألف برميل زيت/ يوم و133 مليون قدم مكعب/ يوم، وتسعى «البترول» لزيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد.
وأضاف «غراب» لـ«الوطن» أن وزارة البترول قامت بسداد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية، وقامت بطرح حزم تحفيز استثمارية لجذب استثمارات أجنبية جديدة، وقد نجحت خلال العام الحالى من يناير وحتى أكتوبر فى حفر 77 بئراً استكشافية، ونجحت فى إضافة 54 كشفاً محقّقاً و40 كشف زيت و14 كشف غاز، كما تم إضافة احتياطيات بنحو 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم مكعبة غاز، ونجحت فى تحقيق الكثير من الإنجازات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، منها استئناف شركة «إينى» أعمال الحفر بحقل ظهر خلال ديسمبر المقبل لحفر بئرين لإدخال إنتاج جديد يصل إلى نحو 220 مليون قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى دخول حفارات شركة عجيبة لمنطقة الامتياز البرية لبدء أعمال الحفر.
وأشار إلى أن من إنجازات قطاع البترول بدء شركة شل فى الإنتاج من بئر سيبيا خلال شهر أكتوبر الماضى بمعدل من 30 إلى 40 مليون قدم مكعبة يومياً، وقد يصل الإنتاج إلى نحو 160 مليون قدم مكعبة يومياً مع دخول بئرين جديدتين بنهاية العام الحالى فى منطقة غرب الدلتا العميق، إضافة إلى وضع شركة «بى بى» خطة بوضع مشروع ريفين على الإنتاج فى يناير 2024، والبدء فى حفر حقل الكينج، بداية من العام المقبل، ولسرعة وضع شركة «أباتشى» على خريطة الإنتاج أسندت إليها 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية، ليبدأ الإنتاج فى التزايد بنهاية العام المقبل، ليصل إلى نحو 80 مليون قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى نجاح شركة «آى بى آر» لزيادة إنتاجها للوصول إلى 15 ألف برميل زيت يومياً تضاف إلى الإنتاج بنهاية العام الحالى، إضافة إلى شركة «يه دى إى إس» فى زيادة إنتاج نحو 5 آلاف برميل زيت يومياً تُضاف إلى الإنتاج بنهاية العام الحالى أيضاً.
من جانبه، قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إنه خلال الفترة المقبلة ستنتهى كل التزامات الدولة المصرية نحو الشركاء الأجانب، التى من المقرر انتهاؤها قبل مارس 2025، وهو ما سيُسهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمارات الأجنبية الفترة المقبلة وعلية زيادة الإنتاج المحلى للبترول والغاز الطبيعى.
وأضاف «أنيس» أن كل هذه الإجراءات التى تتّخذها الدولة ستُسهم بشكل كبير فى التوقّف عن استيراد المنتجات البترولية والاتجاه نحو توفير الإنتاج المحلى لاحتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على استكشافات جديدة خارج الحقول الحالية، وعلى رأسها البحث فى منطقة الساحل الشمال الغربى، وهو ما يرفع القدرات الإنتاجية.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية