بدء المرحلة الثانية من مشروع توطين زراعة الكركم في ظفار
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بدأت المرحلة الثانية من مشروع توطين زراعة "الكركم" في محافظة ظفار بتمويلٍ من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وتنفيذ المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار.
وانطلق المشروع في 22 أبريل 2022 لمدة 3 سنوات بتكلفة 50 ألف ريال عُماني، ويستهدف أربع ولايات بمحافظة ظفار وهي: صلالة وطاقة ورخيوت وضلكوت.
وقال المهندس رضوان بن عبدالله آل إبراهيم مدير دائرة التنمية الزراعية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار مدير المشروع عن أسباب اختيار محافظة ظفار لتوطين زراعة الكركم: تُمثل الزراعة الموسمية جزءًا من المدخول الاقتصادي لسكان الجبال، ومن أهم المحاصيل الموسمية في جبال ظفار اللوبيا (الدجر)، والذرة البيضاء، والذرة الشامية (المهيندو). كما تزرع أشجار الليمون والفافاي وقصب السكر، وبعض الخضراوات للاستهلاك اليومي.
وأضاف: ظهرت في الآونة الأخيرة بعض المبادرات من قبل بعض المواطنين وباجتهادات شخصية في زراعة بعض المحاصيل المميزة من نوعها، وهذه الفئة تستحق توجيه الدعم لتطوير مستوى الإنتاجية باستخدام التقنيات الحديثة والتوجيه الإرشادي لتعظيم العائد الاقتصادي، ومن أهم المحاصيل التي زرعت بهذه المناطق (التفاح الأخضر، والتوت، والكرز، والكركم)، ومن المأمول استحداث محاصيل (الهيل، والفطر، والفراولة، والزعفران، والزنجبيل، والعنب).
وجميع هذه المبررات والمؤشرات تحفز وتشجع على توطين زراعة الكركم في محافظة ظفار كمحصول مميز وذي قيمة مضافة لقيمته الاقتصادية، وفوائده الصحية، وارتفاع الطلب عليه بالإضافة إلى سهولة التعامل معه في الزراعة واحتياجاته المتواضعة للمياه.
وتقدر المساحة المزروعة خلال الموسم الأول (2022) بـ 5770 مترًا مربّعًا، بكمية إنتاج بلغت ستة أطنان، وبلغ حجم المبيعات 9000 ريال عُماني لـ 21 مستفيدًا من مزارعي الكركم. في حين بلغت المساحة المزروعة في الموسم الثاني (2023) 17500 مترٍ مربّع، بكمية إنتاج متوقعة تصل إلى 25 طنًّا، ويتوقع أن يصل حجم المبيعات إلى 37000 ريال عُماني لـ 55 مستفيدًا. حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 76 خلال الموسمين الأول والثاني، وذلك على مستوى الولايات المستهدفة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء: توطين الأدوية يعزز الأمن الدوائي ويخفض تكاليف العلاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن مشروع توطين الأدوية، خاصة أدوية الأورام، يعتبر خطوة هامة في تعزيز الأمن الدوائي المصري، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يسهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد، موضحًا أن مصر تقترب من تحقيق نسبة تصنيع محلي تصل إلى 92% من الأدوية التي تُباع في السوق المحلي، وهو ما يسعى لتوطينه بشكل أكبر، خاصة الأدوية الحيوية التي يحتاجها المواطنون.
وأضاف، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن توطين الأدوية يحتاج إلى مكونين رئيسيين: الأول هو وجود بنية تحتية قوية تستوعب التكنولوجيا والتصنيع، وهو ما تحقق بالفعل من خلال ترخيص خطوط إنتاج محلية لإنتاج أدوية الأورام، المكون الثاني هو نقل التكنولوجيا من شركات عالمية مثل شراكة شركة "ساندوز" مع شركة "سيديكو"، التي نجحت في إنتاج خمسة مستحضرات من أدوية الأورام محليًا، ما يساهم في توفير ما يقارب 10 ملايين دولار سنويًا في تكاليف الاستيراد.
وأشار مساعد رئيس الهيئة إلى أن هذه الخطوة تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتخفف العبء المالي على المرضى، خاصة أن الأدوية المنتجة محليًا ستكون أقل تكلفة مقارنة بالمنتجات المستوردة، ذاكرًا أيضًا أنه تم توطين صناعة الأنسولين في مصر، وهي خطوة هامة في هذا الاتجاه.
وأكد أن توطين الأدوية سيساهم بشكل كبير في تقليل تكاليف العلاج، مما يسهم في تخفيف العبء على المرضى ويوفر الأدوية بشكل مستدام وبأسعار معقولة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي