بدء المرحلة الثانية من مشروع توطين زراعة الكركم في ظفار
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بدأت المرحلة الثانية من مشروع توطين زراعة "الكركم" في محافظة ظفار بتمويلٍ من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وتنفيذ المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار.
وانطلق المشروع في 22 أبريل 2022 لمدة 3 سنوات بتكلفة 50 ألف ريال عُماني، ويستهدف أربع ولايات بمحافظة ظفار وهي: صلالة وطاقة ورخيوت وضلكوت.
وقال المهندس رضوان بن عبدالله آل إبراهيم مدير دائرة التنمية الزراعية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار مدير المشروع عن أسباب اختيار محافظة ظفار لتوطين زراعة الكركم: تُمثل الزراعة الموسمية جزءًا من المدخول الاقتصادي لسكان الجبال، ومن أهم المحاصيل الموسمية في جبال ظفار اللوبيا (الدجر)، والذرة البيضاء، والذرة الشامية (المهيندو). كما تزرع أشجار الليمون والفافاي وقصب السكر، وبعض الخضراوات للاستهلاك اليومي.
وأضاف: ظهرت في الآونة الأخيرة بعض المبادرات من قبل بعض المواطنين وباجتهادات شخصية في زراعة بعض المحاصيل المميزة من نوعها، وهذه الفئة تستحق توجيه الدعم لتطوير مستوى الإنتاجية باستخدام التقنيات الحديثة والتوجيه الإرشادي لتعظيم العائد الاقتصادي، ومن أهم المحاصيل التي زرعت بهذه المناطق (التفاح الأخضر، والتوت، والكرز، والكركم)، ومن المأمول استحداث محاصيل (الهيل، والفطر، والفراولة، والزعفران، والزنجبيل، والعنب).
وجميع هذه المبررات والمؤشرات تحفز وتشجع على توطين زراعة الكركم في محافظة ظفار كمحصول مميز وذي قيمة مضافة لقيمته الاقتصادية، وفوائده الصحية، وارتفاع الطلب عليه بالإضافة إلى سهولة التعامل معه في الزراعة واحتياجاته المتواضعة للمياه.
وتقدر المساحة المزروعة خلال الموسم الأول (2022) بـ 5770 مترًا مربّعًا، بكمية إنتاج بلغت ستة أطنان، وبلغ حجم المبيعات 9000 ريال عُماني لـ 21 مستفيدًا من مزارعي الكركم. في حين بلغت المساحة المزروعة في الموسم الثاني (2023) 17500 مترٍ مربّع، بكمية إنتاج متوقعة تصل إلى 25 طنًّا، ويتوقع أن يصل حجم المبيعات إلى 37000 ريال عُماني لـ 55 مستفيدًا. حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 76 خلال الموسمين الأول والثاني، وذلك على مستوى الولايات المستهدفة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة بقطاع الرى .. وتوصي بتشكيل لجان لتفقد المواقع
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن عدم نهو أعمال تغطية مصرف السيل لمحافظة أسوان.
أوضح النائب، اعتماد مبلغ (385) مليون جنيه عام 2023 لتغطية مصرف السيل بالكامل الذى يمر داخل الكتلة السكانية بحى شرق بمدينة أسوان بطول (2530) متر، وتم تغطية نحو (55%) فقط منه وتبقى (45%) منه بدون تغطية.
عقب المهندس عمر سيف النصر، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، موضحاً أنه تم إسناد أعمال تغطية مصرف السيل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأن المسافة المتبقية من المصرف تبلغ نحو كيلومتر واحد، ومن المقرر الانتهاء من تغطية المصرف بالكامل بتاريخ 9/9/2025 طبقاً للجدول الزمنى لاستغلاله كمحور مرورى لتوسعة الطريق.
انتهى رأى اللجنة إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر لتغطية مصرف السيل بالكامل.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن عدم تطهير الترع والمصارف بمركزى العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة مما تسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة بين الاهالى.
انتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظتى القاهرة والجيزة، ووكيل وزارة الزراعة بالجيزة، ورئيسى مدينتى العياط والبدرشين وممثل عن مركز بحوث المياه بمشاركة النائب يوم الثلاثاء الموافق 4/2/2025 لمعاينة جميع الترع والمصارف المارة داخل القرى التابعة لمركزى العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة المراد تغطيتها لبيان مدى مطابقتها لمعايير التغطيات، مع إعداد تقريراً بهذا الشأن لعرضه على اللجنة، وسوف تقوم اللجنة باستكمال مناقشة الموضوع باجتماع مقبل.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدى، بشأن استكمال تغطية الجزء المتبقى من مصرف نزاز فى المسافة بين مدخل مدينة المنزلة مضرب شلباية بمحافظة الدقهلية.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من مسئولى الرى بمحافظة الدقهلية، ورئيس مركز ومدينة المنزلة بمشاركة السيد النائب لمعاينة الجزء المراد تغطيته من مصرف نزاز، وبيان مدى مطابقته لمعايير التغطيات، وإعداد تقريراً بهذا الشأن لعرضه على اللجنة، وسوف تقوم اللجنة باستكمال مناقشة الموضوع باجتماع مقبل.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة مما يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وتلوث البيئة.
وعقب المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة البحيرة موضحاً أن وزارة الموارد المائية والرى أعدت عقود تطهير جديدة مدرج بها التزام إدارات الرى برفع نواتج تطهير الترع والمصارف داخل الكتل السكانية وخارجها.
وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة الموضوع باجتماع مقبل.
كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي موسي، بشأن تضرر الأراضى الزراعية بقرى مركزى قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية من ارتفاع نسبة الملوحة بها بسبب توقف أعمال تطهير الترع والمصارف بزمامها.
وعقب المهندس مدير عام صرف شرق المنوفية موضحاً أنه تم إعداد دراسة لإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي المغطى التى مر على إنشائها 25 عاماً وفقاً لما يتوفر من اعتمادات مالية.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من مسئولى الزراعة والرى بمحافظة المنوفية لمعاينة الأراضى الزراعية المتضررة على الطبيعة، مع وضع خطة زمنية لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد اللازمة لشبكات الصرف المغطى التي انتهت صلاحيتها أو التي قاربت على الانتهاء حفاظًا على الإنتاجية الزراعية، وإعداد تقريراً بهذا الشأن لعرضه على اللجنة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”