تخاذل حكومي تجاه نشاط شركات الاتصال الخاضعة للحوثي بالمناطق المحررة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كشف تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية وصدر مؤخراً، عن موقف متخاذل من قبل الحكومة الشرعية تجاه شركات الاتصالات الخاضعة للحوثي في صنعاء والعاملة في المناطق المحررة.
التقرير النهائي للجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في عدد من القطاعات ومن بينها الاتصالات، أشار إلى تعامل الحكومة ووزارة الاتصالات مع شركتي الاتصالات "YOU" و"يمن موبايل" الخاضعتين لتحكم جماعة الحوثي في صنعاء.
>> فشل انتزاع "تيليمن" من الحوثي وقصة تشفير "عدن نت".. فضائح الشرعية بملف الاتصالات
وقالت اللجنة في تقريرها بأنها لاحظت حالة من الازدواج في موقف الحكومة ووزارة الاتصالات التعاطي مع شركة النقال MTN التي كانت تعمل في اليمن، وباعت هذا الحق وكل موجوداتها لشركة نقال عمانية تسمى YOU دون علم الوزارة والحكومة، خلافا للإجراءات القانونية، ودون تصفية مديونيتها للحكومة.
مشيرة إلى الخطوة التي قامت بها الحكومة والوزارة بعدم الاعتراف بهذه الإجراءات القانونية، ومقاضاة شركة MTN، والتحفظ على موجوداتها ومنع الشركة البديلة YOU من مزاولة عملها.
إلا أن اللجنة أبدت استغرابها من اقتصار منع نشاط الشركة على مدينة عدن دون غيرها من المحافظات المحررة التي استمرت بالعمل فيها واستعادت الاجهزة المصادرة فيها، "في موقف مزدوج غير مبرر وغير مفهوم للجنة".
>> اللجنة العليا للإيرادات ترد على طلب البرلمان بشأن الاتفاقية مع شركة الاتصالات الإماراتية
اللجنة شددت في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية، عبر تسوية قانونية شاملة لهذا الملف، وإنهاء هذا الازدواج في كافة المحافظات المحررة، وبما يحفظ الحقوق القانونية لكل الأطراف.
تقرير اللجنة كشف عن امتناع شركة "يمن موبايل" من دفع الرسوم والضرائب إلى الحكومة الشرعية رغم استمرار نشاطها في المحافظات المحررة، بل وتفعيل خدمات الجيل الرابع.
حيث طالبت اللجنة بالوقوف بصرامة أمام ملف "يمن موبايل" ومخالفاتها الجسيمة بعدم توريد أي رسوم أو ضرائب أو أي مستحقات حكومية متعددة بحسب القانون وقيامها بتشغيل خدمات الجيل الرابع في المناطق المحررة دون أخذ الرخصة من الحكومة الشرعية.
وطالبت اللجنة البرلمانية بفتح تحقيق للجهات والشخصيات التي سهلت ودعمت نشاط "يمن موبايل" في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وبالذات تشغيل خدمة الجيل الرابع بالمخالفة للقانون وتوجهات الحكومة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الحکومة الشرعیة یمن موبایل
إقرأ أيضاً:
خلال 8 سنوات فقط.. قصة نجاح شركة العاصمة التي أبهرت العالم بالقصر الرئاسي
شركة العاصمة الإدارية، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أبهر القصر الرئاسي بالعاصمة العالم كله وذلك أثناء قمة الثامنة.
شركة العاصمة الإداريةوتعد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية واحدة من أبرز الشركات القابضة الحكومية المصرية التي تقود مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعد من أهم المشروعات التنموية في البلاد.
تأسست الشركة عام 2016 برأس مال مدفوع قدره 6 مليارات جنيه مصري، وتعمل تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
أهداف الشركة ودورهاتُعنى الشركة بتخطيط وإدارة وتنفيذ وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتملك محفظة أراضٍ شاسعة بلغت 174 ألف فدان حتى يناير 2022.
يقع مقرها الرئيسي في الحي الحكومي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتعمل في مجال الاستثمار العقاري وتطوير البنية التحتية الحديثة.
الأداء الاقتصادي للشركةحققت الشركة أداءً اقتصاديًا قويًا، حيث بلغت عائداتها في عام 2022 نحو 19.8 مليار جنيه مصري، بينما وصل صافي أرباحها إلى 16.1 مليار جنيه. وقدرت أصول الشركة بنحو 4 تريليونات جنيه في عام 2016، مع رأس مال بلغ 80 مليار جنيه.
أما حجم استثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يعكس دورها المحوري في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تنموية أخرى، وجاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لأكاديمية الشرطة أن الشركة تتمتع بقدرات مالية واستثمارية ضخمة كالآتي:
تمتلك الشركة حسابًا بنكيًا بقيمة 80 مليار جنيه.
لديها أموال مستحقة لدى المطورين العقاريين تُقدر بـ 150 مليار جنيه.
أنشأت العديد من المشروعات الضخمة مثل:
المباني الحكومية.
مدينة الثقافة والعلوم.
مسجد مصر والكاتدرائية.
حي المال والأعمال.
مقر الرئاسة.
آلية التمويل والإيرادات للمشروعات
جميع المنشآت الحكومية بالعاصمة تم تمويلها بالكامل من قبل الشركة.
تقوم الشركة بتأجير المباني الحكومية للحكومة، ما يحقق لها إيرادات سنوية تتراوح بين سبعة إلى عشرة مليارات جنيه.
وأشار الرئيس إلى أن الشركة تنتهج النهج ذاته في تطوير مشروعات المدن الجديدة مثل:
المنيا الجديدة.
العلمين الجديدة.
بني سويف الجديدة.
المنصورة الجديدة.
مجلس إدارة الشركة
يتكون مجلس إدارة الشركة من 13 عضوًا، يشملون ممثلين عن:
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 49%.
جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بنسبة 21.6%.
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بنسبة 29.4%.
قيادات الشركة
ترأس الشركة مجموعة من الكفاءات البارزة، منهم:
خالد عباس (الرئيس الحالي).
أحمد زكي عابدين.
أيمن إسماعيل (أول رئيس لمجلس الإدارة).
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية