كشف تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية وصدر مؤخراً، عن موقف متخاذل من قبل الحكومة الشرعية تجاه شركات الاتصالات الخاضعة للحوثي في صنعاء والعاملة في المناطق المحررة.

التقرير النهائي للجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في عدد من القطاعات ومن بينها الاتصالات، أشار إلى تعامل الحكومة ووزارة الاتصالات مع شركتي الاتصالات "YOU" و"يمن موبايل" الخاضعتين لتحكم جماعة الحوثي في صنعاء.

>> فشل انتزاع "تيليمن" من الحوثي وقصة تشفير "عدن نت".. فضائح الشرعية بملف الاتصالات

وقالت اللجنة في تقريرها بأنها لاحظت حالة من الازدواج في موقف الحكومة ووزارة الاتصالات التعاطي مع شركة النقال MTN التي كانت تعمل في اليمن، وباعت هذا الحق وكل موجوداتها لشركة نقال عمانية تسمى YOU دون علم الوزارة والحكومة، خلافا للإجراءات القانونية، ودون تصفية مديونيتها للحكومة.

مشيرة إلى الخطوة التي قامت بها الحكومة والوزارة بعدم الاعتراف بهذه الإجراءات القانونية، ومقاضاة شركة MTN، والتحفظ على موجوداتها ومنع الشركة البديلة YOU من مزاولة عملها.

إلا أن اللجنة أبدت استغرابها من اقتصار منع نشاط الشركة على مدينة عدن دون غيرها من المحافظات المحررة التي استمرت بالعمل فيها واستعادت الاجهزة المصادرة فيها، "في موقف مزدوج غير مبرر وغير مفهوم للجنة".

>> اللجنة العليا للإيرادات ترد على طلب البرلمان بشأن الاتفاقية مع شركة الاتصالات الإماراتية

اللجنة شددت في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية، عبر تسوية قانونية شاملة لهذا الملف، وإنهاء هذا الازدواج في كافة المحافظات المحررة، وبما يحفظ الحقوق القانونية لكل الأطراف.

تقرير اللجنة كشف عن امتناع شركة "يمن موبايل" من دفع الرسوم والضرائب إلى الحكومة الشرعية رغم استمرار نشاطها في المحافظات المحررة، بل وتفعيل خدمات الجيل الرابع.

حيث طالبت اللجنة بالوقوف بصرامة أمام ملف "يمن موبايل" ومخالفاتها الجسيمة بعدم توريد أي رسوم أو ضرائب أو أي مستحقات حكومية متعددة بحسب القانون وقيامها بتشغيل خدمات الجيل الرابع في المناطق المحررة دون أخذ الرخصة من الحكومة الشرعية.

وطالبت اللجنة البرلمانية بفتح تحقيق للجهات والشخصيات التي سهلت ودعمت نشاط "يمن موبايل" في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وبالذات تشغيل خدمة الجيل الرابع بالمخالفة للقانون وتوجهات الحكومة.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: الحکومة الشرعیة یمن موبایل

إقرأ أيضاً:

وزير العدل د.خالد شواني يترأس اجتماعاً للدائرة القانونية لبحث ملف الدعاوى الخارجية وتوصيات اللجنة المكلفة بإدارة دعاوى مكتب رئيس مجلس الوزراء

شبكة انباء العراق ..

ترأس معالي وزير العدل د.خالد شواني اجتماعا ضم مدير عام الدائرة القانونية الأستاذ هيثم محي راضي، ومدير قسم الدعاوى الخارجية في الدائرة وكذلك السادة مسؤولي الشعب القانونية، وذلك لبحث ملف الدعاوى الخارجية وتوصيات اللجنة المكلفة بإدارة الدعاوى المقامة من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة إجراءات التعاقد مع الشركات الدولية وكذلك التعاقد مع الخبراء في مجال التحكيم للاستفادة من خبراتهم ، فضلاً عن الاسراع في استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالدعاوى الخارجية وتحديد متطلبات الحسم بناءً على قائمة المهام وحسب الأولوية، كما وجه معاليه بمفاتحة نقابة المحامين العراقيين لترشيح محامين ذوي خبرة في الدعاوى الخارجية للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

كما تم بحث الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المختصة والمكلفة من قبل معالي السيد الوزير بمتابعة وأدارة الدعاوى المرفوعة من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء .

user

مقالات مشابهة

  • شركة الغاز تبدأ استبدال وصيانة 160 ألف استطوانة تالفة في المحافظات المحررة
  • شركة الغاز تستعد لاستبدال وصيانة 160 ألف اسطوانة في المحافظات المحررة
  • في اجتماع استثنائي.. الحكومة الشرعية تناقش خطة انقاذ اقتصادي تمهيدا لإقرارها وتشدد على مواصلة ضبط المتلاعبين بالعملة
  • حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة زمنية ضد عيوب الصناعة
  • وزير العدل د.خالد شواني يترأس اجتماعاً للدائرة القانونية لبحث ملف الدعاوى الخارجية وتوصيات اللجنة المكلفة بإدارة دعاوى مكتب رئيس مجلس الوزراء
  • رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية في زيارة ميدانية لمدارس أسوان
  • أبرز شركات الطيران التي علقت رحلاتها للمنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية
  • العكّاري: شركات الصرافة آخر المسامير التي تدق في نعش السوق الموازية
  • مديرة الاتصال في الأونروا: لا بديل لإسرائيل عن نشاط الوكالة في غزة
  • مديرة الاتصال بالأونروا: الجمهور الإسرائيلي وقع ضحية لحملة معلومات كاذبة