قائمة إلزامية للمنتجات الوطنية ضمن خطط الدولة لتعزيز المحتوى المحلي

◄ مسن: خارطة طريق متكاملة نحو تنمية وتطوير القطاع الصناعي

◄ تشخيص تحديات تمكين المنتج العماني وتطوير مصفوفة لقياس مؤشرات التنافسية

◄ القائمة تضم 9 فئات من المنتجات تضم 57 سلعة

◄ 96 خدمة ضمن 11 فئة في القائمة الإلزامية للخدمات

◄ برنامج تعاون مع "استثمر في عُمان" لتوطين الفرص الاستثمارية

مسقط- الرؤية

نظمت الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حفلًا أقيم في النادي الدبلوماسي تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أعلنت فيه عن جملة من برامجها ومبادراتها في سبيل تحقيق أهداف المحتوى المحلي في سلطنة عمان، والذي جاء بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين من القطاعين الحكومي والخاص.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التكامل بين الصناعات والإسهام في تعزيز إنتاج السلع وتوفير الخدمات المقدمة محليًا من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسة لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بلجنة تعزيز تنافسية المنتج الوطني وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات، المرحلة الأولى من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وهي قائمة توضح عدد من المنتجات الوطنية تُلزم الجهات الحكومية بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو مورّدين محليين، وتقديم ما يثبت أن المنتجات وطنية.

وتأتي القائمة الإلزامية وسيلة لتطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية، وخلق التنافسية بين الشركات لاستيفاء شروط المحتوى المحلي لضم منتجاتها فيها، والحصول على الدعم من خلال المشتريات الحكومية. وسيتم تفعيل القائمة لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر .

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة رئيس لجنة تعزيز تنافسية المنتج الوطني إن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات الحيوية الاقتصادية التي تقوم عليها الخطط التنموية في البلاد، ومن منطلق الفكر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وإيمانًا من الوزارة بارتباط قطاع الصناعة بكافة القطاعات الاقتصادية، ونظرًا لأهميته في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وارتباطه بتعزيز التوظيف في سلطنة عمان، ونظرًا لما يملكه القطاع الصناعي من مقومات كبيرة لها أثرها على سياسة التنويع الاقتصادي التي تسعى إليها البلاد، والمحددة في رؤية "عُمان 2040" التي جعلت من قطاع الصناعة التحويلية أحد أبرز 5 قطاعات اقتصادية تمثل منطلقًا نحو التنويع الاقتصادي، فقد اهتمت الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين برسم خارطة الطريق نحو تنمية وتطوير القطاع الصناعي ورفع القدرة التصنيعية لسلطنة عمان؛ وذلك من خلال إعداد "الاستراتيجية الصناعية 2040"، والتي اقترحت مجموعة من البرامج والمبادرات وخطط العمل الضرورية لفتح آفاق جديدة لمستقبل الصناعة العمانية وتحقيق التطلعات المنشودة من هذا القطاع؛ حيث كان برنامج المحتوى المحلي والقيمة المحلية المضافة أحد الركائز المهمة لهذه الاستراتيجية.

وأضاف سعادة الدكتور الوكيل أنه لأهمية تعزيز تنافسية المنتج الوطني، جاء تشكيل لجنة تعزيز تنافسية المنتج الوطني بإشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضوية الجهات الحكومية المختصة؛ لتحقيق مجموعة من الأهداف من ضمنها: تمكين المنتجات العمانية في السوق المحلي، من خلال التشريعات اللازمة، ووضع خطة عمل لتنظيم دخول الواردات وفقًا للمواصفات القياسية المعمول بها، وكذلك أعطاء الأولوية للمنتج الوطني في المناقصات والمشتريات الحكومية. وأوضح أنه جرى تشكيل 3 فرق عمل فنية؛ هي: فريق المنتجات الغذائية، وفريق المنتجات غير الغذائية، وفريق المشتريات الحكومية، لافتًا إلى أن اللجنة تعمل على تشخيص التحديات وتطوير مصفوفة لقياس مؤشرات تنافسية المنتج الوطني والصناعات القائمة والصناعات الوليدة بصفة مستمرة.

وأكد سعادته من أجل إعطاء الأولوية  للمنتج الوطني في المناقصات الحكومية، جاء تدشين القائمة الإلزامية من ضمن المبادرات الداعمة  للقطاع الصناعي؛ وذلك بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية؛ وذلك من خلال تخصيص جزء كبير من المشتريات والمناقصات الحكومية الخاضعة لنظام المناقصات الحكومية للمنشآت الصناعية.

وشدد سعادته على أن هذه المبادرة ستسهم في تشجيع الصناعات الحالية والتركيز على السوق المحلي وتعزيز تلك المنتجات من خلال رفع جودتها مع احتمالية التوسع في خطوط الإنتاج، إضافة إلى تشجيع المستثمرين؛ سواءً المحليين أو الأجانب في إنشاء صناعات أخرى تُلبي احتياجات السوق المحلى، كما سيتم مراجعة القائمة بشكل دوري للتأكد استفادة المنشآت الصناعية من المشتريات الحكومية.

وقدم سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا، أوضح خلاله أن القائمة الإلزامية في مرحلتها الأولى؛ سوف تشمل 9 فئات، من المنتجات لعدد 57 سلعة؛ تتضمن: مواد البناء والمواد الكهربائية، ومعدات النفط، والمواد الحديدية، والمواد الغذائية، والمنتجات البلاستيكية، والأدوات الورقية، والأثات، والمواد البترولية والكيميائية، أما بالنسبة للخدمات فتشمل 11 فئة تتضمن 96 خدمة، تتمثل في: الأعمال الكهربائية، والأعمال المدنية والإنشائية، والسلامة المرورية، والصيانة العامة للمباني، وكذلك المعدات الأولية في موقع العمل والتصميم الهندسي والاحترافي وتقنية المعلومات، إضافة إلى خدمات القوى العاملة، وتوفير الآلات والمعدات، وتوفير وتحويل الكابلات، وتوريد اللوازم والخدمات العامة.

ووقَّعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات برنامج تعاون مع صالة "استثمر في عمان" بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ بهدف توطين الفرص الاستثمارية وتوطين الصناعات المحلية لوضع الأسس للتعاون الفعال والتنسيق المتكامل بين الطرفين، من أجل تبادل البيانات والمعلومات والخبرات في مجالات الاستثمار ونشر الفرص الاستثمارية على منصة "استثمر في عمان"، وتعزيز دور المحتوى المحلي في قطاع الصناعات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية