تحقيقا لحلم التخلص من الباعة الجائلين.. محافظ أسوان يضع حجر أساس ملحقة المعلمين بمنطقة الشادر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
فى إطار جهود المحافظة لتفريغ المدن من الأسواق العشوائية والإشغالات، وبعد مرور نحو 20 عاماً على إستمرار مشكلة سوق الشادر القديم.
قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة ملحقة دار المعلمين الإبتدائية الجديدة على مساحة 2177 متر، وسيتكلف إنشاؤها 17.6 مليون جنيه، بطاقة 24 فصل منها 6 فصول لرياض الأطفال، و 18 فصل إبتدائى، فضلاً عن غرفة الأمن.
وذلك داخل مبنى مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية، وفراغات تكميلية، وتعتبر هى المساحة التى نتجت عن إخلاء منطقة الشادر القديم من الباعة الجائلين بواقع 120 بائع ومحل، وإستثمارها فى إنشاء المدرسة الجديدة، لخدمة أهالى المنطقة والمناطق المحيطة، وخلال فعاليات وضع حجر الأساس.
بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلاً عن عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، وأيضاً المهندس سيد مدنى رئيس المدينة، علاوة على العديد من أهالى منطقة الحصايا وشرق المحطة.
وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن القطاع التعليمى داخل محافظة أسوان يعمل فيه الجميع على قلب رجل واحد بجد وإجتهاد وإخلاص وتفانى فى العمل، سواء فى مديرية التربية والتعليم، أو بهيئة الأبنية التعليمية لتحقيق الصالح العام وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
موضحاً بأن ذلك ساهم ذلك فى إنتظام العملية التعليمية داخل مختلف مدارس المحافظة بمراحلها التعليمية المتعددة، وبالتالى تحقيق أبناء أسوان لأعلى المجاميع والنسب فى التحصيل الدراسى والتفوق العلمى، وأيضاً فى مسابقات الأنشطة الطلابية، وأن كل هذه النجاحات، وكل هذه الإنجازات لن تتحقق، إلا من خلال الدعم الكبير من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور رضا حجازى، وجميع القيادات المعاونة له.
وقدم المحافظ شكره لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية لمساهمتهم فى تحقيق هذا الإنجاز، والوصول لهذه اللحظة الهامة بوضع حجر الأساس للمدرسة، فيما قدم أهالى منطقة شرق المحطة والحصايا شكرهم لمحافظ أسوان على تحقيق حلم طال إنتظاره منذ سنوات طويلة لإنشاء المدرسة التى ستساهم فى خدمة أبنائهم، فضلاً عن تفريغ المنطقة من تكدس الباعة الجائلين، والتلوث البيئى والضوضائى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة محافظ أسوان محافظة أسوان
إقرأ أيضاً:
عادل اللمعي: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب، إن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين
وأكد ، إبراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.