فرنسا تدعو لوقف أعمال العنف بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، مؤكدة أهمية تطبيق مبادىء القانون، حيث إن مسار القانون والمفاوضات هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة العنف هذه، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم يسمح للشعبين العيش؛ جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
فلسطين تطالب بضغط دولي على الاحتلال لوقف الاستيطان بأشكاله «رسائل مقدسية» كتاب جديد للمفكر الدكتور سعيد أبو علي بمعرض فلسطين للكتاب
وقالت كولونا - في كلمة خلال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر سفراء فرنسا، المنعقد على مدار ثلاثة أيام - إن مسار القانون والمفاوضات هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة العنف في فلسطين، وذلك في إطار المعايير المتفق عليها والقرارات ذات الصلة، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم يسمح للشعب الفلسطيني والإسرائيلي العيش في أمن وسلام جنبا إلى جنب.
كما تطرقت كولونا - في كلمتها - إلى الوضع في السودان، حيث تدور حرب منذ أكثر من 4 أشهر، ويقدم المجتمع الدولي المساعدات الإنسانية، كما تلعب فرنسا دورا بارزا في هذه الجهود المبذولة.
وأشارت إلى أن فرنسا تعمل مع الاتحاد الإفريقي، ومع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا، ومع الجامعة العربية ومع شركائها الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية على استخدام "كل السبل المتاحة لنا حتى نصل إلى حل سياسي يضع حدا لهذا الصراع ويسمح باستعادة عملية انتقالية تشمل كافة الأطراف السياسية السودانية".
وقد ألقت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كلمة أمام سفراء فرنسا في لقائها السنوي بهم، واستعرضت أولويات السياسة الخارجية الفرنسية، في ظل السياق الدولي الصعب في الوقت الراهن.
وتطرقت إلى عدد من أبرز القضايا الدبلوماسية والسياسية على الساحة الدولية، من بينها الأزمة الروسية الاوكرانية والوضع في افريقيا والنيجر مؤخرا وكذلك قضايا الشرق الأوسط.
وهذا العام، يعقد "مؤتمر السفراء" في دورته التاسعة والعشرين من الاثنين إلى الأربعاء تحت شعار "التأكيد على مبادئ فرنسا ومصالحها وتضامنها"، وهو لقاء مهم للدبلوماسية الفرنسية، حيث يعد فرصة لعرض أولويات عمل السفراء. ويحرص ممثلو الدبلوماسية الفرنسية على الخوض في نقاشات خلال المؤتمر لمشاركة خبراتهم وأيضا تقييم الجهود الدبلوماسية المبذولة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الجالية اللبنانية في فرنسا احتفلت بـالإستقلال: لوقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701
في إطار مواكبة الذكرى الواحدة والثمانين لعيد الإستقلال، تنظم الجالية اللّبنانيّة في فرنسا بمبادرة من مجموعة "لبنان التغيير"(CL) وبالتنسيق ما بين مكوّناتها من اعضاء لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الفرنسيّة (CCLF) ومعهم ملتقى التاثير المدني (CIH) لقاء نهار غد الاحد في ساحة البانثيون في العاصمة الفرنسية باريس للتاكيد على سلسلة مبادىء تشكل اساسا لدعم المساعي الهادفة الى ترتيب وقف لإطلاق النّار في لبنان والحفاظ على أمن المواطنين وسلامة أراضيه، احترام القانون الدّولي، تطبيق قرار الأمم المتّحدة رقم 1701، تعزيز الجيش اللّبناني ليكون الوحيد الذي يضمن السّيادة اللّبنانيّة، ونشره في جميع أنحاء الأراضي اللّبنانيّة، على ان يؤدي ذلك الى إنتخاب رئيس للجمهوريّة اللّبنانيّة وضمان العودة المستدامة لأكثر من مليون نازح لبناني إلى مدنهم وقراهم. تجدر الاشارة الى ان هذا التحرك سيواكبه حراك مواز في عدد من مدن العالم، سيدني في اوستراليا ، أديلايد ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة الاميركية متبنية الموقف عينه. وبالمناسبة عمم المنظمون بيانا موحدا على المشاركين في الحراك جاء فيه: "منذ 22 تشرين الثاني 1943، سنوات من المعاناة والصمود والنضال المستمرّ للدّفاع عن السّيادة والحريّة، أثبتت أن الاستقلال جزء من الحمض النووي للشعب اللبناني. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يشعر الجميع بالحاجة إلى دولة وجيش قويين قادرين على حماية البلاد وجمع شملها بأفضل طريقة! منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحزب الله، فتح اللّبنانيّون أبوابهم لأكثر من مليون من مواطنيهم النّازحين الّذين فقدوا منازلهم". وأضاف: "الوقت الآن للضّغط من أجل وقف إطلاق النار، لكي يتوقف الدّم عن النّزيف. يجب حماية الأراضي اللّبنانيّة، التي دُمّرت جرّاء القصف الإسرائيلي، والتي تهدّد بالاحتلال مرة أخرى. يجب إعادة بناء المدن وزراعة الحقول، مع الأمل ألّا تكون القنابل الفوسفوريّة قد جعلتها قاحلة. وأخيرًا، يجب الحفاظ على الآثار التاريخيّة في صور وصيدا وبعلبك، التي تعرّضت للحصار والقصف، وتُظهر جميع الحضارات التي مرّت على هذه الأرض العريقة: الكنعانيّون، البيزنطيّون، الرومان، وصولًا إلى الصليبيّين... إنقاذ لبنان، ببساطة وتحريره من أي تدخّلات واعتداءات خارجيّة". وتابع: "نحن اللّبنانيّون في المهجر، نرفع اليوم أصواتنا للدّفاع عن لبنان، وأمن مواطنيه وأراضيه، في وجه الهجوم الإسرائيليّ المنهجيّ والهمجيّ، الذي ينتهك بشكل صارخ القانون الدّولي الإنساني ويتجاهل أبسط حقوق الإنسان. هذا الهجوم الوحشيّ يحدث في وقت يتمّ فيه إضعاف المؤسّسات اللّبنانيّة عن قصد من قبل الطبقة السّياسيّة، حيث استولى حزب الله على سلطة اتّخاذ القرار الوطنيّ، ويسعى النّظام الإيراني إلى فرض إرادته وتحقيق طموحاته الإقليميّة عبر الأراضي اللّبنانيّة". وأكمل: "للتخلّص من المأزق، من الضروريّ وضع المصلحة الوطنيّة في مركز الأولويّات وتنفيذ مجموعة من الإجراءات المنسّقة والموحّدة التي تهدف إلى وقف العنف، واستعادة السّيادة وضمان وحدة لبنان. تشمل هذه الإجراءات: - وقف إطلاق نار فوريّ، بغض النظر عن غزّة، والعودة إلى اتفاقيّة الهدنة لعام 1949 بين لبنان وإسرائيل. - تطبيق قرار الأمم المتّحدة رقم 1701 بشكل كامل دون تأخير أو تردد. - تعزيز نشر الجيش اللّبناني في جميع أنحاء البلاد لتمكين المؤسسات الأمنيّة والعسكريّة من استعادة احتكار الأسلحة. - انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة إنقاذ. - العودة المستدامة للنّازحين إلى مدنهم وقراهم". وتابع: "على الرّغم من أنّ هذه الإجراءات تشكّل قاعدة صلبة للخروج من الأزمة الحاليّة، فإن الاستقرار الدّائم للبنان يتطلّب العودة إلى الدّستور واتّفاق الطّائف، واحترام جميع القرارات الدّوليّة بدون استثناء، والالتزام بإعادة بناء الدّولة ومؤسّساتها". وأضاف: "ندعو جميع الأطراف الوطنيّة والدّوليّة إلى تبني هذه الأولويّات والعمل من أجل مصلحة لبنان وشعبه. تقع على عاتق الجميع المسؤوليّات التّالية: - السّلطات اللّبنانيّة مسؤولة بشكل أساسيّ عن تحقيق هذه الطموحات، خصوصًا من خلال السّعي إلى وقف إطلاق النار استنادًا إلى حلّ سياسيّ يضمن المصلحة الوطنيّة. يجب عليها تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بشكل كامل دون الرّضوخ للضّغوط الخارجيّة، وتعزيز نشر الجيش في الجنوب، مع حصر الأسلحة ضمن الدولة، والعمل على تحديد الحدود اللّبنانيّة بشكل نهائيّ وآمن. - يجب على البرلمان الاجتماع وفقًا للإجراءات الدّستوريّة لانتخاب رئيس جمهوريّة ملتزم بتطبيق خطّة العمل الواردة أعلاه، مع وضع المصلحة الوطنيّة فوق الحسابات الحزبيّة والمصالح الإقليميّة. يتحمّل رئيس البرلمان مسؤوليّة تنظيم الانتخابات الرئاسيّة دون تأخير، مما يمهّد الطريق لتشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح. - يجب على الحكومة اللّبنانيّة إدارة أزمة النّازحين بأقصى درجة من المسؤوليّة واتّخاذ كافّة التدابير لضمان عودتهم المستدامة إلى ديارهم. يجب أن تتمّ توزيع المساعدات الدّوليّة بشفافيّة، من خلال نشر تقارير دوريّة تبين كيفيّة توزيع هذه المساعدات. - المجتمع الدّولي يتحمّل مسؤوليّة كبرى تجاه لبنان والمنطقة لتحقيق وقف إطلاق النار، والضّغط على إسرائيل لاحترام القانون الدّولي. يجب أن يقدم دعمًا حقيقيًّا للبنان من خلال توفير الأسلحة الفعّالة للجيش وقوات الأمن، ليتمكنّوا من الدّفاع عن سيادة لبنان وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدّولة على الدّفاع عنهم. - المواطنون اللّبنانيّون يتحمّلون مسؤوليّة وطنيّة مشتركة: الوحدة والتضامن. من الضروريّ الحفاظ على هذه الوحدة الوطنيّة وعدم الانجرار وراء الانقسامات الدّاخليّة لتجاوز هذه المحنة. وختم: "إن لبنان حاليا في مفترق تاريخيّ يفرض على جميع الأطراف تحمّل مسؤوليّاتها من أجل الحفاظ على البلاد وبدء انتقال نحو جمهوريّة قائمة على العدالة والدّيموقراطية والسّيادة. لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا التزمت جميع الأطراف السّياسيّة بوضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار آخر. يتطلّب ذلك العودة إلى الدّولة والعمل على إعادة بناء مؤسّساتها. يجب أن نضع حدًا لدورات العنف المتواصلة ونبدأ عهدًا جديدًا من السّلام والتنميّة للبنان".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر