مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
اكتسبت قمة البريكس 2023 زخمًا كبيرا نظرًا لكونها القمة الفعلية الأولى منذ جائحة كورونا، كما أنها تأتي في سياق دولي مُغاير عن القمم السابقة، ولهذا حملت تصريحات الدول الأعضاء بالبريكس خلال القمة رسائل سياسية واقتصادية تؤكد أن التكتل يسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي وهو الأمر الذي تُرجم في اتفاق رؤساء مجموعة بريكس في القمة المنعقدة بجنوب إفريقيا لرسم مسار مستقبل تكتل الدول النامية.
ففي الوقت التي تتشارك فيه الدول الأعضاء الأهداف الاقتصادية فقد تباينت الأهداف على الصعيد الوطني حيث فرضت التحديات السياسية والأمنية أهدافاً وغايات استراتيجية مختلفة لدى تلك الدول، لذلك آثارت مسألة توسع العضوية نقطة تباين رئيسة بين دول الأعضاء حيث رحب كلا من الصين وروسيا بجذب أكبر عدد من الدول حول العالم في جبهتهما لتعزيز مواقفهم في مواجهة الغرب بقيادة الولايات المتحدة من جهة ولتعميق النفوذ العالمي للبريكس لتصبح منافسا قويا لمجموعة السبع من جهة آخري وخاصة بالنسبة إلى روسيا التي تتزايد لديها أهمية مجموعة بريكس في وقت يواجه فيه اقتصادها عقوبات غربية بسبب الحرب في أوكرانيا، لذلك تعمل روسيا علي بناء علاقات دبلوماسية وتجارية جديدة مع آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
رغم تأييد كامل الأعضاء لاستقطاب دول جديدة تتمتع باقتصادات قوية ومواقع استراتيجية، عارضت الهند مسألة توسيع عضوية البريكس وانضمام دول جديدة إلى البريكس نتيجة تخوفها من طموحات بكين في أن تقود التكتل بما يتماشى مع أجندتها الجيوسياسية في صراعها مع الولايات المتحدة على الهيمنة العالمية.
ومن هذا المنطلق، سيركز هذا المقال علي الإجابة عن (3) تساؤلات رئيسية ، الأول ما هي مجموعة البريكس، الثاني ما هي فلسفة اختيار الدول الملتحقة ، اما السؤال الثالث ما هي المكتسبات لمصرية من الانضمام إلي مجموعة البريكس؟
السؤال الأول: ما هي مجموعة البريكس؟
تحول اسمها من "بريك" إلى "بريكس" في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها و يضم هذا التكتل (5) دول الاسرع نمو اقتصادي في العالم ،و وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
لذا يعد البريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، فقد تظهر الأرقام القوة الاقتصادية التي وصلت إليه دول بريكس، فوفقا لبيانات صندوق النقد الدولي بلغت مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى 31.5%، كما بلغت حصة البريكس من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2022 نحو 25% وطبقا لبيانات منظمة التجارة العالمية، تسيطر مجموعة بريكس على 17% من التجارة العالمية.
وتضم اكثر من 40% من إجمالي سكان العالم وهي بذلك تهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع" (G7) التي تستحوذ على 60% من الثروة العالمية. وهو ما اتثبته الأرقام الصادرة عن مجموعة بريكس، التي تكشف عن تفوقها لأول مرة على دول مجموعة السبع، فقد وصلت مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى 31.5%، بينما توقفت مساهمة مجموعة السبع عند 30.7%.
وبالتالي يحمل الانضمام إلي مجموعة البريكس في طياته شراكة اقتصادية استراتيجية بين هذه الدول ومجموعة بريكس، كونها تعمل على تحقيق آطار تكاملي يعزز الترابط بين الدول الاعضاء، من خلال توسيع حجم السوق وتحقيق الاستفادة لكافة الدول من فائض القوى العاملة لديها، ويخلق الفرص في مواقع اقتصادية مختلفة، ويعمل على تزويد المستهلكين بسلع أرخص. فضلا عن زيادة التجارة المتوقعة بين أعضاء بريكس الجدد، وزيادة التداولات والتسويات بالعملات المحلية، ناهيك أن خطوة الانضمام إلى تكتل كبير مثل بريكس يعمل على الحد من تأثير الصدمات الاقتصادية الخارجية على الاقتصاد الداخلي لكل دولة في التكتل، وذلك بسبب التنويع الذي يحققه التعاون بين الدول في الإنتاج ونقل الفائض.
واستناداً علي ما تم تناوله أعلاه، ينطلق التساؤل الثاني المتعلق بـ فلسفة اختيار الدول المنضمة حديثاً إلي البريكس؟
وفقا للتقديرات فقد تلقي تحالف بريكس رسمياً طلبات من 25 دولة للانضمام إلى المجموعة، هي أفغانستان والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والمكسيك ونيكاراغوا ونيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية والسنغال والسودان وسوريا والولايات المتحدة، والإمارات وتايلند وتونس وتركيا وأوروغواي وفنزويلا وزيمبابوي.
ومع تمحص فلسفة اختيار الدول المنضمة حديثاً، نجد أن انضمام دول عربية إلى المجموعة، محطة مهمة في تحوّل موازين القوى الاقتصادية العالمية، حيث أن مصر والإمارات والسعودية مرشحة لتصبح دولاً رائدة في إنتاج وتصدير الطاقات النظيفة خلال العقود القليلة القادمة، على غرار الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، التي من المتوقع أن تنافس الوقود الأحفوري.
بالإضافة إلى ذلك فالإمارات والسعودية تمتلكان اقتصادا قويا متناميا ومؤثرا، كما تعد الدولتان من اللاعبين الرئيسيين في أسواق الطاقة العالمية، وانضمامهما إلى مجموعة بريكس يحقق العديد من المزايا للمجموعة باستقرار أمن إمدادات الطاقة لكبار المستهلكين وتحديدا الصين والهند، كما يفتح انضمام الدولتين الباب أمام آفاق جديدة من التعاون وتعزيز العلاقات مع الكثير من دول العالم، وخاصة دول المجموعة التي تعد من أسرع اقتصادات العالم نموا.
كما أن انضمام إيران يعكس أن الولايات المتحدة لم تحقق هدفها في عزل إيران، نتيجة لزيادة التبادل التجاري لإيران مع دول الجوار سواء في آسيا الوسطى، اوبلدان أمريكا اللاتينية، ومن جهة آخري إن إدراج المملكة العربية السعودية وإيران معاً، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم خارج الولايات المتحدة، يأتي في أعقاب الوساطة الصينية لتطبيع العلاقات بين الرياض وطهران.
وفيما يخص انضمام مصر، فهو ترجمة فعلية واعتراف ضمنى من كبرى الدول داخل البريكس بقوة مصر لما تمتلكه من أهمية جيوسياسية ومقومات تنموية شاملة، وكذلك ما تملكه من ثروات على الصعيد الطاقوي والمعدني. فضلاً عن مساحاتها الجغرافية وتعداد سكانها.
السؤال الثالث والأخير الذي يركز المقال علي تناوله هو " ما هي المكتسبات المصرية من الانضمام إلي مجموعة البريكس"؟
وفيما يتعلق بالمكتسبات المصرية جراء الانضمام إلي مجموعة البريكس فسوف يسهم الانضمام في فتح أسواق جديدة في التكتل أمام الصادرات المصرية، والعمل على تخفيف مشكلات العملة الأجنبية لاسيما أن غالبية واردات مصر تأتي من الدول الأعضاء وبالتالي هناك احتمالية للقيام بالتجارة الثنائية وتسوية المدفوعات بعملاتها المحلية، مما يقلل الحاجة إلى التداول بالدولار الأميركي
علاوة على ذلك يساهم انضمام مصر إلى بريكس في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى اقتصادها والعمل على تعزيزه وتقويته، خاصة ان انضمام مصر إلى بريكس يأتي في وقت تمكنت من تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول العالم، حيث وقعت العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ما ساهم في تعزيز تجارتها عالميا.
وبالتالي انضمام مصر يتيح لها الكثير من الفرص والمزايا المتمثلة في نقل التكنولوجيا والتصنيع من الدول الصناعية الكبرى مثل الصين والهند وروسيا. وعلى صعيد التنمية والتجارة والاستثمار، فحجم التبادل التجاري بينها وبين بريكس يتجاوز 31 مليار دولار، ويمنحها الانضمام متنفسا أوسع بتوسيع المعاملات التجارية بعملات محلية.
ختاماً إن خطوة الانضمام لـ بريكس مهمة وجاءت في توقيت حرج وسياق دولي مُغاير ساهم في تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية، وبالتالي فالانضمام إلي البريكس .. حدث تاريخي ونجاح استراتيجي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مجموعة بریکس فی مجموعة السبع دول الأعضاء انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
ردًّا على رسوم ترامب.. دول العالم تتوعّد باتّخاذ إجراءات مضادّة
الثورة نت/..
أعربت بعض الدول الغربية، إضافة إلى المفوضية الأوروبية، عن رفضها الشديد للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء. وأعلنت أنّ إقرار هذه الرسوم هو قرار سيء يجلب الضرر للمصالح التجارية المتبادلة في العالم، وأعلن عدد من الدول عن اتّخاذ إجراءات مضادة لحماية اقتصادها ومصالحها في العالم.
فرنسا
أبرز ردود الفعل سجّلتها فرنسا، حيث صعّدت حكومتها من لهجتها ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مؤكدة أنها مستعدة لحرب تجارية إذا استدعى الأمر ذلك. وفي تصريحات شديدة اللهجة، قالت الحكومة الفرنسية إن ترامب يتصرف وكأنه “سيد العالم”، ووصفت مواقفه بـــــ”إمبريالية” وستؤدي إلى ركود اقتصادي في بعض الدول.
الصين
وزارة التجارة الصينية عارضت بشدّة هذه الرسوم الجمركية الأميركية، معلنةً أنّها ستتخذ تدابير مضادة لحماية حقوقها ومصالحها”. وشدّدت الوزارة على أنّ: “لا رابح في الحروب التجارية، ولا مخرج للحمائية”، كما حثّت الصين الولايات المتحدة على رفع الرسوم الجمركية الأحادية فورًا، مشيرة إلى أنّ: “قرار واشنطن مثال نموذجي على التنمّر الأحادي”، مؤكدةً أنّ هذه الرسوم “تتجاهل توازن المصالح الذي حقق على مدى سنوات طويلة من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف”.
كما اتّخذت الصين خطوات لتقييد استثمار الشركات المحلية في الولايات المتحدة، وفقًا لأشخاص مطّلعين على الأمر، في خطوة قد تمنح بكين نفوذًا أكبر في مفاوضات تجارية محتملة مع إدارة ترامب، بحسب ما نقلته شبكة “بلومبرغ” الأميركية.
المفوضية الأوروبية
وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرسوم الجمركية الشاملة على العالم أجمع، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بأنّها ضربة موجعة للاقتصاد العالمي. ورأت أنّ من خلال هذه الإجراءات “سيتفاقم عدم اليقين ويُحفّز تصاعد المزيد من الحمائية”، مشددةً على أنّه سيكون هناك عواقب وخيمة على ملايين البشر في العالم. وأضافت: “نضع بالفعل اللمسات الأخيرة على حزمة أولى من التدابير المضادة ردًّا على الرسوم الجمركية على الصلب. ونستعد الآن لمزيد من التدابير المضادة، لحماية مصالحنا وأعمالنا التجارية في حال فشل المفاوضات”.
بريطانيا
كذلك، أكّدت وزير التجارة البريطانية جوناثان رينولدز أنّ المملكة المتحدة ستواصل السعي لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، من شأنه تخفيف تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مشدّدًا على أنّ لندن لا تعتزم اتّخاذ إجراءات انتقامية في الحال.
اليابان
بدوره، قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، إنّ: “اليابان من الدول التي تُقدّم أكبر قدر من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، لذلك نتساءل إن كان من المنطقي أن تُطبق واشنطن تعريفات جمركية موحدة على جميع الدول”، مضيفًا أنّه: “علينا أن نفكر فيما هو الأفضل للمصلحة الوطنية اليابانية”، كاشفًا أنّ اليابان تضع جميع الخيارات على الطاولة عند النظر في الرد الأكثر فعالية. وأعلن وزير التجارة والصناعة الياباني يوجي موتو أنّ طوكيو أبلغت واشنطن بأنّ الرسوم الجمركية هي إجراء “مؤسف جدًّا”.
كندا
بدوره؛ أكّد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنّ كندا ستواجه هذه الرسوم بإجراءات مضادة، وقائلًا: “سنحمي عمّالنا، وسنبني أقوى اقتصاد في مجموعة السبع”، لافتًا إلى أنّه في حين: “حافظ ترامب على عدد من العناصر المهمة في العلاقة التجارية بين كندا والولايات المتحدة، إلّا أنّ رسوم الفنتانيل لا تزال سارية، وكذلك رسوم الصلب والألمنيوم”.
تايلاند
بدوره، أعلن رئيس الوزراء التايلاندي بايتونغتارن شيناواترا أنّ تايلند لديها خطة قوية للتعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادراتها إلى الولايات المتّحدة، معربًا عن تأمّل بانكوك بأن تنجح عبر التفاوض، في خفض هذه التعرفات الباهظة.
البرازيل
كذلك أعربت وزارة الخارجية البرازيلية عن تأسف الحكومة البرازيلية للقرار الذي اتّخذته أميركا بفرض رسوم جمركية إضافية لا تتجاوز 10% على جميع الصادرات البرازيلية إليها، وأعلنت أنّ الحكومة البرازيلية “تدرس جميع الإجراءات الممكنة لضمان المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، دفاعًا عن المصالح الوطنية المشروعة”. كما أقرّ البرلمان البرازيلي قانونًا يجيز للحكومة اتّخاذ إجراءات للردّ على أيّ قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد.
أستراليا
أما في أستراليا، فقد شدد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على أنّ: “رسوم إدارة ترامب الجمركية لا أساس لها من الصحة، وتتعارض مع أسس الشراكة بين بلدينا”. ورأى أنّ هذا القرار: “سيزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وسيرفع تكاليف المعيشة على الأسر الأميركية”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي