وزارة التموين تزف بشرى سارة عن انخفاض سعر الأرز في الأسواق
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
سعر الأرز.. كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين في محافظة الدقهلية أن سعر الأرز، انخفض في الأسواق، بعد أن توافر بكميات كبيرة، عقب قرار وزارة التموين بمنع صرف الأرز على بطاقة التموين.
انخفاض أسعار الأرزوقال وكيل وزارة التموين في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»: إن أسعار الأرز، تتراوح خلال هذه الفترة ما بين 15 لـ 22 جنيهًا، وذلك على حسب الجودة والتعبئة في كافة الأسواق التجارية.
وأضاف السيد دايرة: أن هناك مقترحا في وزارة التموين، بزيادة 10 جنيهات على بطاقة التموين، لزيادة مشتريات الفرد من السلع، بعد قرار منع صرف الأرز على بطاقة التموين.
انخفاض أسعار الأرزالأرز متواجد بكميات كبيرة في الأسواقوتابع وكيل وزارة التموين: إن الأرز متواجد بكميات كبيرة، ولدينا احتياطي يكفي لمدة 3 شهور من دون المحصول الجديد، وعدم صرف الأرز على بطاقات التموين، ليس نتيجة عجز أو أزمة في السوق».
استيراد 25 ألف طن أرز من الهندوأشار السيد دايرة إلى أن استوردنا 25 ألف طن أرز من الهند، مع انتظار حصاد الموسم الجديد، وهذا يجعل هناك وفرة في الأرز الفترة المقبلة، والمواطن له الحق في اختيار أي سلع وشرائها من البطاقة كما يشاء، خاصة أن هناك 70 مليون مواطن على بطاقة التموين.
انخفاض أسعار الأرزأولوية الصرف للزيت والسكر في بطاقة التموينوأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن أولوية الصرف للزيت والسكر في بطاقة التموين، وحصة الدعم على بطاقة التموين للمواطن 50 جنيهًا، والأرز خارج من المنظومة، بعد رفع قيمة السلع داخل الدعم.
الأرز في الأسواقوقال وكيل الوزارة إن المعروض من الأرز في الأسواق، يكون أرخص من المعروض في السوبر ماركت، وبعض المجمعات الاستهلاكية موجود بها كميات من الأرز ولم تُباع.
اقرأ أيضاًنقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الأرز تزامنًا مع موسم الحصاد
شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار الأرز والسكر والبيض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين الأرز بطاقة التموين سعر الأرز انخفاض أسعار الأرز أسعار الأرز أزمة الأرز الأرز في الأسواق السيد دايرة صرف الأرز على بطاقة التموين وکیل وزارة التموین انخفاض أسعار الأرز على بطاقة التموین فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة | ماذا فعلت الحكومة لحل مشكلة المصانع المتعثرة ؟
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ تستهدف تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وتابع خلال المؤتمر الصحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية، الخميس: «لدينا 12 ألف مصنع متعثر ولا ينتج، نصفها تقريبا مصانع كانت تنتج في وقت من الأوقات وتعثرت وتوقفت، والنصف الآخر حوالي أكثر من 5 آلاف مصنع توقف؛ نتيجة عدم قدرة المستثمر على استكمال مصنعه سواء المنشآت أو الآلات والمعدات أو خامات التشغيل».
وأشار إلى وضع الحكومة خطة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها، سواء الإدارية أو التمويلية، قائلا إنه :«تم البدء الفوري في إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة؛ لاستكمال الإنشاءات والمعدات وتشغيلها لزيادة الطاقة الإنتاجية».
وتابع: «سنساعد المصانع المتوقفة على إعادة فتحها، فيه ناس بتقول المصانع المتوقفة سيصادروها ويعطوها لناس ثانية من عندهم أو أقربائهم أو أصدقائهم، غير صحيح، المصانع المتعثرة سواء كانت تعمل وتوقفت أو ما زالت تحت التنفيذ؛ سنساعدها بكل ما أوتينا من قوة لحل مشاكلها الإدارية أو الفنية أو المالية، حتى تعود للعمل بقوة، أو تستكمل إنشاءاتها وتدخل المجال الصناعي».
وأضاف أن الوزارة وضعت خطة عاجلة للتنمية الصناعية بنيت على أسس واقعية، مستندة إلى احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية، وحجم المواد الأولية المتوفرة محليا، والقدرات الحالية للمصانع المصرية عددها وأنواعها في القطاع الخاص والحكومي والحربي، مع العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، وتشجيعها على التحول إلى القطاع الرسمي.
مركز صناعي اقليميفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تبذل جهود كبيرة في سبيل اعادة تشغيل المصانع المتعثرة، سواء المتعلقة بالجانب الاداري او الجانب التمويلي او من جانب الالات والمعدات والخامات ، وهذا أمر يحسب إلى الحكومة المصرية باعتباره دور محوري.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " يجب وضع رؤية متكاملة لهذه الملفات الداعمة داخل الاسواق، وداعمة للفرص التصديرية، وداعمة لزيادة تشغيل العمالة وفرص العمل، مشيرا إلى انه يوجد عدة امور تمكن مصر من ان تكون مركز صناعي اقليمي، وهو معرفة احتياجات السوق واستهلاكات المواطنين ومعرفة الفرص التصديرية الموجودة، والاستفادة من الامكانيات والثروات الهائلة الموجودة في مصر حيث ان مصر تترأس الدول العربية والافريقية الصناعية وفي طريقها ان تصل للمستوى العاشر على مستوى العالم.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون