حملات لتطبيق قرارات الغلق وخطة ترشيد الكهرباء في المنيا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المتابعة الميدانية بالأحياء والشوارع الرئيسية للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق خطة الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتطبيق مواعيد غلق الورش وفقاً لمواعيد التوقيت الصيفي.
من جانبها، تابعت الوحدات المحلية لمركزي المنيا ومطاي، أعمال تطبيق مواعيد الغلق الصيفية للورش بالأحياء الرئيسية داخل دائرة المركز وكذلك التفتيش على تراخيص تلك الورش للتأكد من صلاحية التشغيل، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية للتأكد من الالتزام بغلق الورش في تمام الساعة السابعة مساء مع التنبيه على أصحابها بالتقيد بمواعيد الغلق الصيفية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف تلك القرارات.
تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباءوفى ذات السياق، تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ خطة ترشيد الطاقة الكهربائية بالشوارع والأحياء الرئيسية بالمدن والمؤسسات الحكومية، مع تكثيف حملات دورية وتفتيشية لفصل الإعلانات المضيئة والتأكد من التزام المحال التجارية بخفض الانارة العامة وكذلك غلق اللوحات الإعلانية واستخدام لمبات موفرة، وذلك فقاً لخطة الدولة لتوفير الطاقة في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا ترشيد الكهرباء الكهرباء استخدام الكهرباء الوحدات المحلیة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط فى محافظة الإسكندرية.
وأشار عصام فى طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدرت 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا تزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولًا بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية.
وأوضح النائب أن التأخير فى تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالى قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها.
كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم وتوفير التمويل اللازم.
وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التى يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس فى الإسكندرية فقط وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد فى مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.
وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، مؤكداً أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين فى الإسكندرية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير